آزمون تاریخی بانک مرکزی در فروش اموال سمی بانک آینده/ تأثیر تصمیمات بر روند تورم

به نقل از خبرگزاری قاصدک شرق: فرآیند فروش و قیمت‌گذاری دارایی‌های بانک آینده که وارد مرحله «گزیر» شده است، به آزمونی سرنوشت‌ساز برای نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌ها، بدهی این بانک به بانک مرکزی با احتساب وجه التزام به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نحوه مدیریت دارایی‌های باقی‌مانده از این بانک می‌تواند تعیین‌کننده مهار ناترازی یا تشدید تورم در سال آینده باشد.

بر اساس بند «ج» ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، دارایی‌های نقدپذیر و سپرده‌های مردم به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند و دارایی‌های منجمد تحت مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار می‌گیرند تا از طریق فروش، بدهی تسویه شود.

کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت عدم فروش صحیح این دارایی‌ها، نظام پولی کشور با افزایش ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی مواجه خواهد شد که می‌تواند به رشد حداقل ۳۷ درصدی نقدینگی و تشدید تورم بینجامد.

راه حل پیشنهادی، قیمت‌گذاری دارایی‌ها بر مبنای «قیمت به درآمد» (P/E) به جای «ارزش ذاتی» (NAV) عنوان شده است. این روش بر اساس توانایی دارایی برای تولید درآمد ارزش‌گذاری می‌کند و امکان فروش به سرمایه‌گذاران خصوصی را فراهم می‌سازد.

هشدار دیگر درباره «تعارض منافع» در تیم قیمت‌گذاری است که در صورت حضور مدیران وابسته به سهامداران بانک آینده، ممکن است مانع فروش واقعی دارایی‌ها شود.

این فرآیند آخرین فرصت برای مدیریت بحران بانک آینده محسوب می‌شود که نتیجه آن تأثیر مستقیم بر تورم آینده و معیشت مردم خواهد داشت.