از اوج تا فرود: تشریح راهکاری که نرخ دلار را به شدت کاهش داد

بر اساس گزارش از خبرگزاری قاصدک شرق، با توجه به جهش‌های اخیر نرخ ارز و تورم، نگاهی به تجربه تاریخی سال ۱۳۷۴ و مقایسه آن با وضعیت کنونی می‌تواند حاوی درس‌هایی برای سیاست‌گذاران باشد.

خلاصه رویدادهای سال ۱۳۷۴:

• ریشه بحران: اجرای سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» با همکاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) از اواخر دهه ۶۰ که منجر به آزادسازی تدریجی نرخ ارز شد.

• پیامد: جهش بی‌سابقه نرخ ارز (از حدود ۳۰۰ به ۸۰۰ تومان) و رسیدن تورم سالانه به رکورد ۴۹.۹ درصد، که بالاترین نرخ تورم سالانه پس از انقلاب است. این امر باعث افزایش شدید هزینه زندگی و بروز اعتراضات اجتماعی در چندین شهر شد.

• واکنش دولت: در اردیبهشت ۱۳۷۴، دولت وقت با تغییر رویه، به سیاست تثبیت نرخ ارز روی آورد و اقدامات قاطعی شامل تثبیت نرخ ارز روی ۳۰۰ تومان، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ۱۰۰٪ ارز حاصل از صادرات، پیمان‌سپاری ارزی و برخورد با قاچاق ارز و صرافی‌های متخلف انجام داد.

• نتیجه: این اقدامات باعث رکود بازار غیررسمی ارز، کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم شد. تورم از ۴۹.۵٪ در سال ۱۳۷۴ به ۲۲٪ در سال ۱۳۷۵ کاهش یافت و رشد اقتصادی بهبود یافت.

تحلیل اقتصاددان (عباس شاکری):

• علت تورم: شوک ارزی عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی بود، نه افزایش اولیه نقدینگی. وقتی صادرات غیرنفتی رقابت‌پذیر نباشد و عرضه ارز وابسته به نفت باشد، نرخ ارز علامت صحیحی نمی‌دهد و با کمبود یا انتظار افزایش، هجوم سوداگرانه به ارز آغاز می‌شود.

• توهم بازار رقابتی: سیاست‌گذاران امید داشتند که با رها کردن چند متغیر کلیدی مانند نرخ ارز، بازار رقابتی شکل بگیرد و کاستی‌های ساختاری جبران شود، اما این اتفاق نیفتاد.

شباهت‌ها و تفاوت‌های امروز با سال ۱۳۷۴:

• شباهت کلیدی: نرخ ارز در ایران همچنان تابع اراده سیاسی است. همان‌گونه که جهش و سپس تثبیت در سال ۱۳۷۴ یک تصمیم سیاسی بود، تصمیمات اخیر درباره حذف ارز ترجیحی نیز ماهیت سیاسی دارد.

• تفاوت‌ها: اقتصاد امروز پیچیده‌تر است و ابزارهای نظارتی و فناوری‌های اطلاعاتی در دسترس حاکمیت، نسبت به سه دهه پیش بسیار گسترده‌تر شده است.

جمع‌بندی و پیام کلیدی:
این گزارش استدلال می‌کند بحران ارزی و تورمی تقدیر محتوم اقتصاد ایران نیست، بلکه نتیجه انتخاب‌های سیاستی است. تجربه سال ۱۳۷۴ نشان می‌دهد که اراده سیاسی می‌تواند هم باعث ایجاد التهاب (مانند دوره تعدیل) و هم موجب بازگرداندن ثبات (مانند تثبیت ارز) شود. پیام اصلی این است که راه‌حل‌های عملی برای کنترل بازار ارز و تورم در گذشته آزموده شده و نتایج آن مستند است.