جذب ۶ هزار نفر در شورای حل اختلاف تا پایان سال

به گزارش قاصدک شرق؛ حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس شورای حل اختلاف کشور، صبح امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴ در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح روند تحولات این شورا از آغاز فعالیت تاکنون، از اجرای یک‌ساله قانون جدید شورای حل اختلاف و گسترش دادگاه‌های صلح در سراسر کشور خبر داد.

وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف گفت: شورای حل اختلاف نخستین بار در سال ۱۳۸۱ به ابتکار مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی و با هدف به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات راه‌اندازی شد. در ابتدا این نهاد بر اساس یک ماده در قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت، سپس آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین شد و در سال ۱۳۹۴ قانون اختصاصی شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نهایتاً قانون جدید شوراها در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و از سال ۱۴۰۳ اجرای آن آغاز شده است.

حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه اجرای قانون جدید تحولات چشمگیری را در نظام حل اختلافات ایجاد کرده، افزود: در یک سال گذشته، دادگاه‌های صلح در کنار شوراهای حل اختلاف در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده‌اند. فلسفه وجودی این دادگاه‌ها همانند شوراها، تأکید بر صلح و سازش است و در ماده ۱۲ قانون جدید نیز بر این موضوع تصریح شده است.

وی هدف اصلی شورای حل اختلاف را تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات عنوان کرد و ادامه داد: افرادی که به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند، در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد موارد به توافق و سازش می‌رسند. البته در برخی موارد به‌دلیل ناآگاهی از سازوکار شورا، این امر محقق نمی‌شود و نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی بیشتری داریم.

رئیس شورای حل اختلاف کشور در ادامه از توسعه دو نهاد دیگر در کنار شوراها خبر داد و گفت: مرکز حل اختلاف موظف است دو نهاد “میانجیگری” و “داوری” را نیز گسترش دهد. نهاد میانجیگری ریشه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دارد، اما اجرای آن به دلیل تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها با فاصله زمانی آغاز شد. اکنون در سراسر کشور میانجیگران متعددی آموزش دیده و دارای پروانه فعالیت هستند و آماده خدمت به مردم‌اند.

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به نتایج مثبت اجرای میانجیگری در استان‌هایی مانند اصفهان، مازندران، اراک و لرستان افزود: میانجیگران در این استان‌ها عملکرد موفقی داشته‌اند و پرونده‌های متعددی از طریق این روش به سازش منتهی شده است. البته هنوز در برخی مناطق، این فرهنگ به‌طور کامل نهادینه نشده و باید بیش از پیش بر آشنایی مردم با این ظرفیت کار شود.

وی با اشاره به سابقه تاریخی نهاد داوری در ایران گفت: داوری در کشور ما سابقه‌ای بیش از ۱۱۵ سال دارد و نخستین قانون آن در سال ۱۲۸۹ شمسی به تصویب رسیده است. شورای حل اختلاف با بهره‌گیری از این پیشینه غنی، به دنبال ارتقای جایگاه داوری و میانجیگری در نظام حقوقی کشور است.

ساماندهی داوری و تقویت نهادهای مردمی در دستور کار قوه قضاییه است

رئیس شورای حل اختلاف کشور، با اشاره به وضعیت داوری در ایران گفت: به‌دلیل نبود نهاد متولی مشخص، حوزه داوری در کشور طی سال‌های گذشته توسعه کافی نداشت. در حالی‌که اصل داوری به این معناست که مردم خود انتخاب کنند چه کسی میان آن‌ها قضاوت کند؛ اصلی که هم در شرع و هم در قانون به رسمیت شناخته شده است.

وی افزود: افراد می‌توانند به جای مراجعه به دادگستری، اختلاف خود را نزد داوری ببرند که به او اعتماد دارند. اما این ظرفیت به دلایل مختلف از جمله ناآشنایی مردم، نبود داوران حرفه‌ای و کمبود ساختار مدیریتی لازم، به‌درستی رشد نکرده بود.

حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه ساماندهی رسمی امر داوری از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، تصریح کرد: در آن سال، دستورالعمل ویژه ساماندهی داوری تدوین و به امضای رئیس محترم قوه قضاییه رسید. این نخستین بار بود که مقرره‌ای رسمی برای ساماندهی فعالیت داوران در سطح ملی تصویب شد. همچنین در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تأکید شده که مرکز حل اختلاف متولی ساماندهی داوری حرفه‌ای کشور باشد.

رئیس شورای حل اختلاف با اشاره به دستاوردهای این طرح گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ داور حرفه‌ای در سراسر کشور آموزش دیده و پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند. تلاش ما این است که مردم این چهره‌ها را بشناسند و از ظرفیت داوری به عنوان یک روش آزاد و مردمی در حل اختلافات خود استفاده کنند.

حرکت به سوی هوشمندسازی و رسیدگی الکترونیکی

رئیس شورای حل اختلاف کشور در ادامه به روند هوشمندسازی فرآیندها در شوراها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از استان‌ها، از جمله خراسان جنوبی و تهران، بخش عمده‌ای از پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی بررسی می‌شود و حتی برخی جلسات به شکل غیرحضوری یا تلفنی برگزار می‌گردد. این اقدام نخستین گام در مسیر هوشمندسازی فرآیندهای شورا به شمار می‌رود.

وی با اشاره به طرح‌های در حال اجرا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت: در حال حاضر طرحی آزمایشی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزارهای هوش مصنوعی در دست اجراست، اما باید توجه داشت که در فرآیند صلح و سازش، محور اصلی روابط انسانی و اعتماد متقابل میان طرفین است. هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان دستیار حقوقی در ارائه راهکارهای قانونی مفید باشد، اما جایگزین گفت‌وگو و تعامل انسانی نخواهد شد.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها

صادقی با اشاره به بهبود زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها طی سال‌های اخیر کاهش چشمگیری یافته است. در گذشته، متوسط زمان رسیدگی حدود ۳۹ روز بود اما در سال گذشته این رقم به ۲۹ روز کاهش یافت. در حال حاضر، در برخی استان‌ها این زمان به حدود ۱۵ تا ۲۰ روز رسیده است.

وی توضیح داد: کاهش زمان رسیدگی نتیجه واگذاری صلاحیت رسیدگی قضایی به دادگاه‌های صلح و تمرکز شوراها بر فرآیند سازش است. در پرونده‌هایی مانند دعاوی خانوادگی، البته سرعت رسیدگی باید با دقت و ظرافت بیشتری همراه باشد تا نتیجه به مصالح واقعی طرفین نزدیک‌تر شود.

کاهش مراجعات و جرایم در شرایط بحرانی

رئیس شورای حل اختلاف همچنین با اشاره به تجربیات اخیر در بازه‌های بحرانی اظهار کرد: در دوره‌هایی مانند ناآرامی‌های اخیر یا شرایط خاص اجتماعی، مراجعان به شوراها کاهش یافت اما همزمان شاهد کاهش جرایم و تخلفات نیز بودیم. این مسئله نشان می‌دهد نوعی همدلی و همراهی میان مردم و حتی درون زندان‌ها شکل گرفته که تأثیر مثبتی بر آرامش اجتماعی داشته است.

صدور پروانه داوری به‌زودی از طریق درگاه ملی خدمات قابل انجام خواهد بود

رئیس شورای حل اختلاف کشور، در پاسخ به پرسشی درباره‌ی عدم دسترسی متقاضیان صدور پروانه داوری به سامانه ملی خدمات دولت گفت: در حال حاضر، میان مرکز حل اختلاف، معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد مباحثاتی در خصوص نحوه صدور مجوزهای داوری و میانجیگری در جریان است. موضوع اختلاف‌نظر بر سر این بود که آیا داوری و میانجیگری باید به‌عنوان “کسب‌وکار” در درگاه ملی مجوزها تعریف شوند یا خیر.

وی افزود: استدلال ما این بود که داوری و میانجیگری فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شوند، بلکه شأنی اجتماعی و مردمی برای حل اختلافات هستند. همان‌طور که افراد در اختلافات شخصی یا صنفی به یک فرد معتمد یا روحانی برای داوری مراجعه می‌کنند، این کار یک خدمت اجتماعی است، نه یک شغل تجاری. خوشبختانه این دیدگاه پس از جلسات متعدد پذیرفته شد و داوری و میانجیگری از فهرست کسب‌وکارها خارج شدند.

صادقی ادامه داد: در حال حاضر، اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه داوری نیازی به ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها ندارند. اما موسساتی که به صورت رسمی و حقوقی در این زمینه فعالیت می‌کنند، همچنان باید فرآیند ثبت و مجوز خود را از مسیر تعیین‌شده طی کنند. ما در انتظار تکمیل اتصال سامانه‌های قوه قضاییه به مرکز ملی مجوزها هستیم تا امکان ثبت درخواست‌ها از این مسیر برای موسسات نیز فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام مراحل قانونی و اجرایی از سوی مرکز حل اختلاف انجام شده و اکنون نوبت وزارت اقتصاد و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است تا فرآیند اتصال فنی را تکمیل کنند. به محض نهایی شدن این هماهنگی، صدور مجوزها به‌صورت برخط آغاز خواهد شد و امیدواریم این اتفاق در آینده نزدیک محقق شود.

ایجاد مرکز داوری بین‌المللی در دستور کار قوه قضاییه

رئیس شورای حل اختلاف کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره‌ی برنامه‌های قوه قضاییه برای توسعه داوری در حوزه تجارت بین‌الملل گفت: داوری بین‌المللی در جهان جایگاه بسیار مهمی دارد، اما متأسفانه در ایران هنوز توسعه کافی پیدا نکرده است. مراکز داوری موجود در کشور فعالیت گسترده‌ای ندارند و ما در تلاش هستیم این ظرفیت را گسترش دهیم.

وی افزود: پیشنهاد تأسیس یک مرکز داوری ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و در اجلاس اخیر این سازمان مورد استقبال قرار گرفت. هدف این مرکز آن است که در صورت بروز اختلافات تجاری میان اتباع کشورهای عضو، این پرونده‌ها به‌جای مراجعه به محاکم اروپایی، در همین چارچوب منطقه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با تأکید بر جهت‌گیری کلان قوه قضاییه افزود: در سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تأکید شده است که باید از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات بیش از گذشته استفاده شود. این سیاست، جهت‌گیری اصلی دستگاه قضا در مدیریت دعاوی و اختلافات است.

حجت‌الاسلام صادقی در ادامه به نقش نهاد «صلح‌یاری» نیز اشاره کرد و گفت: صلح‌یاران از میان افراد خوش‌نام و مورد اعتماد جامعه انتخاب می‌شوند و در کنار شوراها برای ایجاد صلح میان مردم فعالیت می‌کنند. حضور آنان در بسیاری از پرونده‌ها مؤثر بوده و نقش اجتماعی ارزشمندی ایفا کرده است.

وی افزود: هر سال چند پویش مردمی با عناوینی چون “به عشق امام حسین(ع)” و “به عشق امام رضا(ع)” برگزار می‌شود که هدف آن ترویج بخشش و گذشت در جامعه است. این پویش‌ها تاکنون منجر به بخشش تعدادی از محکومان قصاص و آزادی زندانیان بسیاری شده و آثار اجتماعی و معنوی قابل توجهی بر جای گذاشته است.

جذب ۶ هزار نیروی جدید در شورای حل اختلاف تا پایان سال

رئیس شورای حل اختلاف کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در رابطه با ساماندهی نیروهای شورا پرداخت و گفت: در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در ماده ۶ به قوه قضاییه اجازه داده شده است طی پنج سال تا ۱۰ هزار نفر را با اولویت اعضای شوراهای حل اختلاف جذب کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و امتیازات مربوط به اولویت‌های پنج‌گانه مشخص شده است.

وی افزود: معاونت منابع انسانی و فرهنگی قوه قضاییه با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مقدمات برگزاری نخستین آزمون استخدامی را فراهم کرده است. این آزمون در آذرماه برگزار می‌شود و در مرحله نخست ۶ هزار نفر جذب خواهند شد. ۴ هزار نفر دیگر نیز در مراحل بعدی استخدام می‌شوند.

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به استقبال گسترده داوطلبان گفت: فرآیند ثبت‌نام به پایان رسیده و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور و جمع زیادی از داوطلبان دیگر در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند. آزمون به صورت علمی و عادلانه توسط مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به تجربه و آشنایی اعضای شورا با قوانین و مقررات، انتظار داریم بخش قابل توجهی از همکاران ما در این آزمون پذیرفته شوند. برای سایر نیروهایی که در این مرحله جذب نمی‌شوند نیز مذاکراتی با مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان است تا وضعیت شغلی و بیمه‌ای آنان تثبیت شود.

حجت‌الاسلام صادقی خاطرنشان کرد: اعضایی که در آزمون پذیرفته نشوند، همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و از خدمات بیمه‌ای برخوردار هستند تا در زمان بازنشستگی از مزایای قانونی بهره‌مند شوند. هدف ما حفظ ثبات شغلی همکاران و تقویت نقش مردمی شورای حل اختلاف در سراسر کشور است.

رئیس شورای حل اختلاف کشور اعلام کرد: بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌هایی که پیش از طرح در دادگاه به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند، با حضور طرفین در جلسات، به صلح و سازش منتهی می‌گردند. در مواردی که هر دو طرف در شورا حضور پیدا می‌کنند، آمار موفقیت در رسیدن به سازش از ۵۰ درصد نیز فراتر می‌رود.

وی افزود: در مجموع، میانگین کشوری تحقق سازش در شوراهای حل اختلاف حدود ۴۲ درصد است، اما در آن بخش از پرونده‌هایی که به‌صورت فعال و با مشارکت طرفین دنبال می‌شود، این رقم به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

ارجاع یک‌ونیم میلیون پرونده به شوراها در شش‌ماهه نخست امسال / ۴۲ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش انجامید

حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس شورای حل اختلاف کشور، اعلام کرد که در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد، ۴۲ درصد به سازش و مصالحه میان طرفین منجر شده است.

وی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه با اشاره به نقش شوراها در کاهش بار کاری دستگاه قضایی گفت: هر چه ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف بیشتر شود، ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی کاهش می‌یابد. بر اساس آمار، در سه سال اخیر نسبت پرونده‌های منجر به صلح و سازش در حدود ۴۲ درصد ثابت مانده که نشان‌دهنده تأثیر جدی شوراها در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌هاست.

صادقی افزود: ظرفیت فعلی شوراها به‌گونه‌ای است که می‌توانند بخش قابل توجهی از اختلافات را خارج از فرآیند رسمی دادگاه‌ها حل‌وفصل کنند و هرچه این ظرفیت تقویت شود، بار محاکم قضایی سبک‌تر خواهد شد.

حجت‌الاسلام صادقی تصریح کرد: برای تحقق این هدف، ابتدا باید موسسات داوری قدرتمند و فعال در داخل کشور ایجاد شود تا بتوانند در سطح بین‌المللی ایفای نقش کنند. همچنین لازم است نیروی انسانی متخصص در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تربیت و فعال شود. ما در کشور ظرفیت‌های علمی لازم را داریم و در حال برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی این نیروها هستیم.

رییس شورای حل اختلاف کشور، در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد شوراها در زمینه پرونده‌های قتل و قصاص گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۳۰۰ پرونده قتل از طریق شوراهای حل اختلاف منجر به سازش و گذشت اولیای دم شده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و نشان‌دهنده تأثیر تلاش‌های صلح‌یاران، ریش‌سفیدان و پویش‌های مردمی در ترویج فرهنگ گذشت است.

وی افزود: استان خوزستان با ۴۸ مورد سازش در پرونده‌های قتل، بیشترین آمار را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. این موفقیت نتیجه همکاری دستگاه قضایی، بزرگان محلی و نهادهای مردمی در گسترش فرهنگ صلح و بخشش است.

شرط «اسقاط کافه خیارات» می‌تواند راه کلاهبرداری را باز کند

رئیس شورای حل اختلاف کشور با تأکید بر لزوم ارتقای آگاهی حقوقی مردم گفت: یکی از مشکلات جدی جامعه ما، ناآشنایی مردم با مفاهیم و تعالیم حقوقی است که در زندگی روزمره و معاملاتشان به کار می‌آید. بسیاری از اختلافات و پرونده‌ها در دستگاه قضایی به‌دلیل همین بی‌اطلاعی شکل می‌گیرد.

حجت‌الاسلام صادقی افزود: توصیه نخست من به همه مردم این است که پیش از انجام هر معامله مهم، حتماً با یک مشاور حقوقی مشورت کنند. پیشگیری همیشه آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از حل اختلاف پس از وقوع است. توصیه دومم هم این است که مفاد قراردادها را با دقت بخوانند، زیرا هر واژه در متن قرارداد می‌تواند اثر حقوقی سنگینی داشته باشد.

وی با اشاره به یکی از اصطلاحات متداول در قراردادها گفت: در بسیاری از قراردادها عبارتی مانند اسقاط کافه خیارات درج می‌شود، اما عموم مردم معنی آن را نمی‌دانند. گاهی حتی تصور می‌کنند اسقاط به معنای اقساط است! در حالی که معنای این شرط آن است که فرد حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب می‌کند؛ یعنی اگر بعدها متوجه شود در معامله فریب خورده یا زیان دیده است، دیگر امکان پیگیری قانونی ندارد. در واقع با امضای چنین بندی، شخص به‌صورت ناآگاهانه اجازه می‌دهد سرش کلاه برود.

صادقی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند در آموزش مفاهیم حقوقی نقش مهمی ایفا کنند. پیشنهاد من این است که در برنامه‌های رسانه‌ای، اصطلاحات پرکاربرد حقوقی به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا از تکرار اشتباهات رایج جلوگیری شود. مرکز رسانه قوه قضاییه در این زمینه فعالیت‌هایی را آغاز کرده و کلیپ‌هایی آموزشی در حال پخش از تلویزیون است، اما لازم است همه نهادها برای ارتقای فرهنگ حقوقی مردم همکاری کنند.

پویش‌های مردمی صلح و بخشش؛ از آزادی زندانیان تا گذشت در پرونده‌های قتل

رئیس شورای حل اختلاف کشور همچنین با اشاره به نتایج پویش‌های مردمی بخشش اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، چند پویش ملی با عنوان‌هایی مانند به عشق امام حسین(ع) و به عشق امام رضا(ع) برگزار شده که با استقبال گسترده مردم روبه‌رو بوده است. در آخرین پویش محرم و صفر، حدود ۶ هزار نفر مشمول عفو و گذشت قرار گرفتند؛ از این میان، ۴ هزار نفر از زندان آزاد شدند و سایرین پیش از ورود به زندان مورد بخشش قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در میان این پرونده‌ها، تعدادی نیز مربوط به قتل و قصاص بوده که با تلاش صلح‌یاران و رضایت اولیای دم، به سازش انجامیده است. بر اساس آمار اولیه، در این مدت حدود ۴۰ تا ۵۰ پرونده قتل به مصالحه ختم شده که اقدامی ارزشمند در گسترش فرهنگ گذشت و احیای نفس انسانی است.

حجت الاسلام صادقی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون نیز پویش جدیدی با عنوان حضرت زینب(س) می‌بخشند در حال اجراست که یک ماه ادامه خواهد داشت و آمار نهایی آن هنوز در دست جمع‌آوری است. هدف ما تقویت فرهنگ صلح و گذشت و کاهش تنش‌های اجتماعی از مسیرهای مردمی و اخلاقی است.