دولت تکلیفی برای افزایش قیمت بنزین ندارد

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شایعاتی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: در برنامه هفتم توسعه هیچ بندی وجود ندارد که دولت را ملزم به تغییر نرخ حامل‌های انرژی کند، اما سازوکارهایی برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت پیش‌بینی شده است.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری خود به بررسی روند اجرای برنامه هفتم توسعه، شاخص‌های اقتصادی دولت و مسائل مربوط به ناترازی بانکی و حقوق نیروهای مسلح پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت نشست اخیر گفت:«این نشست برای اولین بار برگزار شد و فرصتی برای هماهنگی بین مجلس و دولت و ارزیابی عملکرد دولت در اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه فراهم کرد. برنامه هفتم هنوز در مرحله پیاده‌سازی و پیدایش است و ممکن است تغییراتی داشته باشد.»

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس افزود:«تمامی گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در مجموع ۲۶۶ ساعت کاری و در ۱۱۷ جلسه بررسی شد. بر اساس ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی و نظر مجلس، میانگین تحقق احکام برنامه هفتم ۳۷٫۶۸ درصد است. این شاخص‌ها شامل بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمومی می‌شود.»

وی جزئیات اجرای احکام برنامه هفتم را تشریح کرد: «در امور زیربنایی از ۴۲۶ حکم مصوب، ۱۷۲ اجرا شده و ۲۵۳ اجرا نشده است. در امور عمومی از ۵۴۲ حکم، ۲۷۲ اجرا شده و مابقی در حال اجرا یا معوق است. در حوزه اجتماعی و فرهنگی از ۷۲۷ حکم، ۴۷۲ هنوز اجرا نشده‌اند. کمبود منابع وجود دارد، اما اراده و اهتمام دولت برای تحقق مصوبات مشهود است.»

تغییر قیمت حامل‌های انرژی

گودرزی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تغییر قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین، گفت: «در برنامه هفتم توسعه هیچ بندی وجود ندارد که دولت را مکلف به افزایش قیمت بنزین کند. با این حال، ظرفیت‌هایی برای مدیریت مصرف و سیاست‌های انرژی در نظر گرفته شده است. ما امروز با قاچاق بنزین مواجه هستیم و لازم است با برنامه‌ریزی و تدبیر، مصرف بهینه شود.»

وی افزود: «۵۳ درصد مردم دارای خودرو هستند که ۲۹ درصد از این افراد از خودرو برای کسب معیشت استفاده می‌کنند. بنابراین، هرگونه تغییر قیمت باید با رعایت عدالت و بررسی دقیق اثرات آن بر زندگی مردم انجام شود.»

ناترازی بانکی و عملکرد دستگاه نظارتی

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس درباره ناترازی بانک‌ها توضیح داد: «انحلال بانک آینده نه پایان کار بلکه آغاز برخورد مؤثر دستگاه‌های نظارتی با تخلفات و سوءاستفاده‌ها بود. سایر بانک‌های ناتراز نیز در مسیر اصلاح قرار خواهند گرفت. مجلس بر روند اصلاح نظارت دقیق دارد تا رشد نقدینگی و افزایش تورم به اقشار ضعیف جامعه آسیب نرساند.»

وی تأکید کرد: «دستگاه‌های نظارتی باید گزارش اقدامات خود را به مردم ارائه دهند. سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم مهم‌ترین دارایی نظام است و لازم است شفاف‌سازی شود.»

حقوق نیروهای مسلح و اهمیت آن

گودرزی درباره حقوق نیروهای مسلح گفت: «نیروهای مسلح با جان و دل از کشور و مردم دفاع می‌کنند و مجلس موظف است توجه ویژه‌ای به افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری آنان داشته باشد. این موضوع نه خواسته شخصی بلکه تکلیف مسئولان و وظیفه ملی است. این عزیزان برای امنیت ملی، حفظ استقلال کشور و آرمان‌های انقلاب ایثار می‌کنند و شایسته حمایت کامل هستند.»

شاخص‌های اقتصادی و عملکرد دولت

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به شاخص‌های اقتصادی گفت: «در فصل رشد اقتصادی، نظام بانکی و مهار تورم، کمترین تحقق احکام را داشته‌ایم. در سیاست خارجی، تحول قضایی و حقوقی نیز نیاز به اقدامات اساسی وجود دارد. بانک مرکزی باید مواضع پولی و بانکی خود را اصلاح کند تا شاهد بهبود عملکرد و تحقق بهتر برنامه هفتم باشیم.»

.وی افزود: «این جلسات ارزیابی عملکرد دولت فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامه‌ریزی بهتر برای آینده است. گزارش‌های نظارتی مجلس باید در تصمیم‌گیری‌های دولت لحاظ شود. برخی اصلاحات ممکن است از طریق مجلس باشد و برخی دیگر توسط دولت اجرایی شود، اما در نهایت هدف، بهبود عملکرد و خدمت به مردم است.»

پیام به دولت و مردم

گودرزی در پایان گفت: «این نشست‌ها و گزارش‌ها فرصتی برای تجلی تعاون و همدلی بین دولت و مجلس است. انتظار می‌رود دولت نسبت به گزارش‌های مجلس و بیانیه‌های نظارتی توجه جدی داشته باشد. برنامه هفتم توسعه با اجرای دقیق و نظارت مستمر می‌تواند به رشد اقتصادی، بهبود معیشت مردم و توسعه پایدار کشور کمک کند.»

پایان پیام/