نگاه راهبردی ایران به شرق، ضرورت توسعه در عصر پساماشه

به نقل از خبرگزاری قاصدک شرق، همزمانی تشدید فشارهای خارجی با افول تدریجی نظم تک‌قطبی و ظهور قدرت‌های جدید در شرق، فرصت تاریخی بی‌بدیلی را پیش روی ایران قرار داده است. این شرایط، امکان بازتعریف بنیادین راهبردهای اقتصادی و دیپلماتیک را فراهم می‌کند تا کشور نه تنها از تنگناهای کنونی عبور کند، بلکه پایه‌های توسعه پایدار و درون‌زایی را در چارچوب یک معماری نوین جهانی بنا نهد.

کلید این گذار استراتژیک، درک عمیق از ظرفیت‌های همکاری با قدرت‌های شرقی و استفاده هوشمندانه از بسترهای چندجانبه‌ای است که در حال شکل‌گیری هستند. این رویکرد فراتر از تکنیک‌های مرسوم دور زدن تحریم، به دنبال تعریف نقشی جدید برای ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد اوراسیا و یک قطب لجستیک در نظم در حال ظهور است.

دهه‌ها مواجهه با تحریم‌های غیرقانونی یک‌جانبه، تجارب گران‌بهایی در زمینه ایجاد شبکه‌های جایگزین برای صادرات انرژی و واردات کالا به ارمغان آورده است. استفاده از ناوگان سایه، مبادلات کشتی به کشتی، تهاتر کالا و ایجاد شرکت‌های پوششی، همگی بخشی از سازوکارهای اقتصاد مقاومتی بوده‌اند که بقای اقتصادی کشور را تضمین کرده‌اند.

همکاری با قدرت‌های شرقی از یک انتخاب تاکتیکی به یک ضرورت راهبردی بدل شده است. این کشورها می‌توانند سپر سیاسی لازم را برای ایران فراهم آورند، اما اهمیت واقعی این همکاری در حوزه اقتصادی نهفته است. تجربه موفق این کشورها در حفظ و افزایش صادرات انرژی پس از تحریم‌های گسترده، نشان‌دهنده اهمیت بازارسازی پیشگیرانه و ایجاد ائتلاف‌های استراتژیک است.

تعمیق روابط در چارچوب برنامه‌های همکاری بلندمدت می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل و فناوری منجر شود. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به نوسازی صنایع کشور کمک می‌کند، بلکه با گره زدن منافع اقتصادی شرکای خارجی به ثبات و توسعه ایران، یک لایه امنیتی استراتژیک نیز ایجاد می‌نماید.

نکته کلیدی در این میان، گذار از رابطه صرفاً تجاری به مشارکت عمیق صنعتی و فناورانه است. ایجاد شرکت‌های مشترک در حوزه تولید خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات، می‌تواند ضمن تامین نیازهای داخلی، ایران را به پایگاهی برای تولید و صادرات مشترک به بازارهای منطقه تبدیل کند.

مهم‌ترین تحولی که اثربخشی تحریم‌ها را به چالش می‌کشد، روند جهانی دلارزدایی و ظهور ساختارهای مالی و تجاری جایگزین است. سازمان‌های بین‌المللی جدید به پلتفرم‌هایی برای پیشبرد این هدف تبدیل شده‌اند. توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه برای استفاده از ارزهای ملی در تجارت، و ایجاد بانک‌های توسعه جدید، همگی تلاش‌هایی برای ساخت یک معماری مالی موازی هستند.

برای ایران، ادغام فعال در این ساختارها یک اولویت مطلق است. این امر مستلزم دیپلماسی اقتصادی فعال برای اتصال سیستم بانکی کشور به این پلتفرم‌های جدید، تعریف پروژه‌های مشترک قابل تامین مالی و تشویق تجارت بر پایه ارزهای ملی با شرکای اصلی است.

موقعیت ژئوپلیتیک ایران فرصتی بی‌نظیر برای تبدیل شدن به یک قطب لجستیک و ترانزیت در قلب اوراسیا فراهم می‌آورد. کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی، دو ابرپروژه‌ای هستند که ایران در نقطه تلاقی آن‌ها قرار گرفته است. فعال‌سازی کامل این کریدورها می‌تواند درآمدهای ارزی پایداری را ایجاد کرده و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

این امر نیازمند سرمایه‌گذاری فوری در توسعه بنادر جنوبی، نوسازی شبکه ریلی و جاده‌ای کشور و دیجیتالی کردن فرآیندهای گمرکی است. مشارکت با شرکای خارجی در توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش داده و منافع کشورهای بیشتری را با امنیت و کارآمدی این مسیرها گره بزند.

برای تحقق این چشم‌انداز، ایران نیازمند اتخاذ راهکارهای جزئی‌نگر و قابل اجراست. در حوزه انرژی، باید از خام‌فروشی فراتر رفته و به سمت سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی حرکت کرد. در حوزه کشاورزی، با توجه به نیازهای عظیم بازارهای منطقه‌ای، می‌توان به یکی از تامین‌کنندگان اصلی محصولات باغی و شیلات تبدیل شد. در حوزه فناوری، همکاری در توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و انتقال دانش فنی می‌تواند جهشی در توان تولیدی کشور ایجاد کند.

موفقیت در این مسیر مستلزم دیپلماسی اقتصادی هوشمند، اصلاحات ساختاری در داخل برای بهبود فضای کسب‌وکار و تربیت نیروی انسانی متخصصی است که بتواند در این معادلات جدید جهانی نقش‌آفرینی کند. در نهایت، شرایط کنونی می‌تواند به مثابه یک زنگ بیدارباش عمل کند که ایران را به سمت بازآرایی استراتژیک و بلندمدت در اقتصاد جهانی سوق دهد.