بر اساس گزارش از خبرگزاری قاصدک شرق، پلیس راهور ناجا بهرغم اعلام ممنوعیت از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، همچنان اقدام به دریافت ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی به عنوان «عوارض شمارهگذاری» میکند. این رویه که فاقد مجوز قانونی اعلام شده، انتقادات و اعتراضات واردکنندگان را برانگیخته است.
خلاصه ماجرا:
پلیس راهور مبلغی معادل ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را تحت عنوان عوارض شمارهگذاری دریافت میکند.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای رسمی در بهمنماه سال گذشته تأکید کرد که مرجع وصول عوارض گمرکی صرفاً گمرک جمهوری اسلامی ایران است و پلیس راهور مجوز قانونی برای دریافت این مبلغ را ندارد. وظیفه پلیس صرفاً بررسی مدارک پرداخت عوارض گمرکی است.
با وجود این رأی صریح و گذشت نزدیک به یک سال، این رویه توسط پلیس راهور ادامه دارد. در صورت عدم پرداخت، پلیس از بازدید خودرو و صدور پلاک خودداری میکند.
پیامدهای اجرای این رویه:
تحمیل هزینه غیرقانونی به مصرفکننده: واردکننده این هزینه اضافی را به قیمت تمامشده خودرو اضافه میکند و در نهایت این بار مالی بر دوش خریدار نهایی میافتد.
ایجاد تأخیر در تحویل خودرو: خودرویی که تمام مراحل قانونی و ترخیص را گذرانده، به دلیل خودداری پلیس از شمارهگذاری در صورت عدم پرداخت این مبلغ، نمیتواند به دست مشتری برسد.
حجم مالی قابل توجه: با توجه به آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ (حدود ۳۱ هزار دستگاه تا پایان مهر) و میانگین قیمت آنها، این رویه میتواند به هزاران میلیارد تومان درآمد بدون پشتوانه قانونی منجر شود. برای مثال، برای برخی خودروها این مبلغ به حدود ۱۵۰ میلیون تومان برای هر دستگاه رسیده است.
جمعبندی:
با وجود تأکید دولت بر تسهیل واردات و کاهش قیمتها، تداوم این رویه غیرقانونی نهتنها باعث افزایش هزینههای واردات و قیمت نهایی خودرو میشود، بلکه نشاندهنده نقض آشکار یک دستور حقوقی بالادستی است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0