ایران‌مال در محاصره قرارداد ۲۰ ساله / انتقال صوری برای فرار از تعهدات

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، قرارداد بلندمدت بهره‌برداری از مجتمع ایران‌مال میان شرکت‌های وابسته به بانک آینده و سهامدار عمده آن، با هشدار کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، این قرارداد ۲۰ ساله که بهره‌برداری از بزرگ‌ترین دارایی بانک آینده را در اختیار شرکت خصوصی سهامدار قرار می‌دهد، می‌تواند فرآیند بازپرداخت بدهی به سپرده‌گذاران را با اختلال مواجه کند.

بر اساس اسناد موجود، بانک آینده موظف شده کلیه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری ایران‌مال را بدون حق اعتراض پرداخت کند، در حالی که منافع اقتصادی این مجتمع عظیم تا دو دهه آینده در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این توافق را نمونه‌ای از انتقال صوری دارایی و تلاش برای دور زدن فرآیند اصلاح ساختار مالی بانک آینده دانسته است.

کارشناسان تأکید می‌کنند اجرای بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه که نهاد ناظر را مکلف به شناسایی و وصول دارایی‌های سهامداران مقصر می‌کند، می‌تواند از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در این قرارداد پیشگیری کند.

نمایندگان مجلس خواستار دسترسی کامل نهادهای نظارتی به مفاد این قرارداد شده‌اند، چرا که بررسی دقیق آن می‌تواند مبنای احراز تخلف احتمالی و تعیین مسئولیت مدیران و سهامداران قرار گیرد.