بررسی عملکرد ارز ترجیحی؛ آیا سیاست ارزی به اهدافش رسید؟ + تحلیل داده‌های تورمی

به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، بررسی داده‌های رسمی و روند بازار در پنج سال گذشته نشان می‌دهد تغییرات سیاست‌های ارزی همواره تأثیر مستقیم و فوری در افزایش قیمت‌ها داشته است.

بر اساس این بررسی، هر بار که نرخ ارز مرجع دستخوش تغییر شده، موج تورمی قابل توجهی در کشور شکل گرفته است. این یافته در حالی مطرح می‌شود که اخیراً بحث‌هایی درباره حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده مطرح شده است.

بررسی تاریخی تأثیر سیاست‌های ارزی بر تورم

مطالعه روند تورم ماهانه و تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد:

• سال ۱۳۹۸: جایگزینی نرخ ارز نیمایی (حدود ۱۲ هزار تومان) به جای ارز ۴,۲۰۰ تومانی برای محصولات پتروشیمی، منجر به افزایش محسوس قیمت محصولات پایه و رشد تورم شد.

• سال ۱۳۹۹: خروج قند، شکر و برنج از شمول ارز ۴,۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ نیما از ۹ هزار به ۲۵ هزار تومان، افزایش شدید قیمت این کالاها را در پی داشت.

• اردیبهشت ۱۴۰۱: حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی برای روغن و نهاده‌های دامی و نزدیک شدن نرخ ارز رسمی به ۲۵ هزار تومان، باعث رسیدن تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ به حدود ۱۲ درصد (یکی از رکوردهای تاریخی) شد.

• پاییز ۱۴۰۲: جایگزینی نرخ ۳۷,۵۰۰ تومان به جای ۲۸,۵۰۰ تومان برای قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا، همزمان با افزایش تدریجی تورم تولید و رشد قیمت کالاهای صنعتی بود.

• بهار ۱۴۰۴: حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای برخی اقلام اساسی مانند حبوبات و قند و اتصال آنها به ارز نیمایی (که از کانال ۴۵ هزار به حدود ۷۰ هزار تومان رسید)، منجر به رشد مجدد قیمت این کالاها شد.

نتایج کلیدی و جمع‌بندی

این بررسی تاریخی نشان می‌دهد:

1. هر بار که ارز ترجیحی حذف یا نرخ مرجع تغییر کرده، تورم جهشی رخ داده است.

2. به رغم ادعاهای تثبیت نرخ ارز، در عمل نرخ‌های متعدد و متغیری جایگزین یکدیگر شده‌اند.

3. تعدد نرخ ارز و تغییرات پی در پی سیاست‌ها نه تنها مانع تورم نشده، بلکه بی‌ثباتی و رانت‌های جدیدی ایجاد کرده است.

توصیه سیاستی

پیش از هر تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، لازم است:

• سامانه‌های نظارتی و زنجیره توزیع شفاف شود.

• نظام تعرفه‌ای و تجاری اصلاح گردد.

• پیامدهای رفاهی و تورمی این تغییر سیاست به طور دقیق روشن‌سازی شود.

به بیان دیگر، مقصر جلوه دادن ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار بازار و نظارت، به معنای تکرار چرخه‌ای پرهزینه است که پیش از این نیز تجربه شده است.