به نقل از خبرگزاری قاصدک شرق، گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس از برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که ناترازی گسترده در شبکه بانکی، اجرای ناقص برنامههای اصلاحی و تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، اقتصاد کشور را در مسیر تورم مزمن و بیثباتی قرار داده است.
بر اساس این گزارش که عملکرد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ را بررسی کرده، بخش قابل توجهی از احکام قانونی برنامه هفتم در حوزه اصلاح نظام بانکی و مهار تورم هنوز محقق نشده و شبکه بانکی کشور با بحران عمیق ناترازی مواجه است.
مرکز پژوهشها هشدار داده که ناترازی ساختاری در ترازنامه بانکها به مرحله خطرناکی رسیده و بدون اصلاح اساسی، سیاست پولی کشور عملاً بیاثر خواهد بود. بر اساس برآوردهای این مرکز، برای بازسازی ترازنامه بانکها بین ۱,۶۹۷ تا ۳,۳۳۵,۷۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که رقمی فراتر از تولید ناخالص داخلی کشور است.
این گزارش تصریح میکند که بانکها نه تنها نقش خود در تأمین مالی سالم را از دست دادهاند، بلکه به «موتور خلق تورم» تبدیل شدهاند. تداوم این وضعیت هزینههای سنگینی بر نظام مالی کشور تحمیل کرده و بار اصلی آن بر دوش سپردهگذاران خرد و بودجه عمومی خواهد بود.
بررسی عملکرد دولت نشان میدهد تنها حدود ۵۰ درصد از اهداف کمی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم در سال نخست برنامه محقق شده و حدود ۴۱ درصد از احکام قانونی اصلاً اجرا نشده است.
مرکز پژوهشها تأکید کرده که هرگونه اصلاح در نظام بانکی بدون تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم محکوم به شکست است. استمرار فعالیت بانکهای ناسالم با خلق نقدینگی بیضابطه، پایه پولی کشور را متورم کرده و زمینهساز افزایش تورم مزمن شده است.
در بخش ارزی گزارش نیز آمده که سیاست تثبیت نرخ ارز نه تنها مانع از نوسانات نشده، بلکه به تشدید ناترازی ارزی، افزایش تقاضای سفتهبازانه و کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور منجر شده است.
یکی از پیشنهادهای کلیدی این گزارش، تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی غیرتورمی پروژههای زیرساختی و ملی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی نهایی تأکید کرده که تا زمانی که بانکها از مسیر خلق بیضابطه پول و داراییهای موهومی فاصله نگیرند، هیچ برنامهای برای مهار تورم در ایران به نتیجه نخواهد رسید.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0