به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، سیاست ارزی دولت با حذف عملی تالار اول و اتصال کامل ارز خدماتی به بازار تجاری وارد فاز جدیدی شده است. مجموعه تصمیمات اخیر نشان میدهد سیاستگذار در حال کنار گذاشتن تدریجی ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخهای واقعیتر بازار است، حتی اگر روایت رسمی با واژههایی مانند «اصلاح» و «حمایت» همراه باشد.
حذف تالار اول، انتقال یارانه به مصرفکننده از طریق کالابرگ و اتصال ارز خدماتی به بازار تجاری، تصویری روشن ارائه میدهد: تالار دوم مرکز مبادله دیگر به عنوان «بازار مکمل» عمل نمیکند، بلکه به مرجع اصلی تعیین قیمت ارز در تصمیمات رسمی تبدیل شده است.
واقعیتهای بازار نیز این تحول را تأیید میکنند. نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله به سطحی افزایش یافته که فاصله آن با بازار آزاد به حداقل ممکن رسیده است. حالا با تأمین ارز کالاهای اساسی، نهادههای تولید و خدمات با چنین نرخی، دیگر نمیتوان حذف ارز ترجیحی را تنها یک تغییر اسمی دانست؛ این پذیرش عملی قیمتهای نزدیک به بازار است که تأثیر خود را بر هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها نشان خواهد داد.
دولت اعلام کرده است که مابهالتفاوت ناشی از این تغییر از طریق کالابرگ به مردم بازگردانده میشود، اقدامی که به گفته مسئولان هم رانت را حذف میکند و هم حمایت را هدفمند میسازد. با این حال، بازار منتظر تکمیل مکانیزمهای حمایتی نمیماند و افزایش هزینهها بلافاصله در زنجیره تولید و توزیع پیشخور میشود، حتی اگر جبران آن با تأخیر صورت گیرد.
تجربههای گذشته در اصلاح قیمتها نشان میدهد که فاصله بین تصمیم دولت و واکنش بازار معمولاً به نفع فعالان اقتصادی تمام میشود. فعالان اقتصادی قیمتهای آینده را بر اساس سیگنالهای امروز تعیین میکنند و در چنین شرایطی، حتی تأخیر کوتاه در اجرای کامل حمایتها میتواند به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.
در این میان، بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره اتصال ارز خدماتی به نرخ بازار تجاری یک سیگنال تعیینکننده دیگر است که نشان میدهد تقریباً تمام مسیرهای رسمی تأمین ارز اکنون به نرخ بازار تجاری متصل شدهاند. این اقدام اگرچه از نظر شفافیت قابل دفاع است، میتواند انتظارات تورمی را نیز تقویت کند.
حذف ارز ترجیحی در تئوری میتواند یک اصلاح ساختاری ضروری باشد، اما در عمل تصمیمی پرریسک برای معیشت مردم محسوب میشود. عبور کمهزینه از این مرحله تنها در صورتی ممکن است که حمایتهای وعده داده شده، سریعتر از واکنش بازار به زندگی مردم وارد شود. در غیر این صورت، شکاف بین سیاست ارزی و واقعیتهای معیشتی میتواند به نقطهای جدید از تنش در اقتصاد تبدیل گردد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0