به نقل از خبرگزاری قاصدک شرق:
مرکز رسانه قوه قضائیه در واکنش به بازنشر گزینشی اخباری درباره پرونده بابک زنجانی، توضیحاتی را ارائه کرد.
بر اساس این توضیحات، در سال ۱۳۹۳ هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه با سفر به مالزی، با مسئولان بانک مرکزی این کشور دیدار کردند و درخواست استعلام موجودی حساب مورد ادعای بابک زنجانی را نمودند. مسئولان مالزیایی پس از بررسی، عدم وجود چنین موجودی را تأیید کردند.
سخنگوی وقت قوه قضائیه نیز بر اساس این گزارش رسمی، وضعیت حساب را اعلام کرده بود و این اظهارات نظر شخصی وی نبوده است.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
با توجه به ادعاهای مطرح شده درباره برداشت بدهی شرکت نفت از حساب بابک زنجانی در مالزی، قاضی اجرای احکام پرونده از ماه گذشته با ارسال نامههای رسمی به نهادهای مسئول، در حال پیگیری صحت و سقم این موضوع است که تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
شرکت ملی نفت نیز در حال بررسی اصالت گزارشهای منتشر شده است و هنوز پاسخ رسمی به مقام قضایی ارائه نکرده است.
پیشینه پرونده بابک زنجانی
بابک زنجانی در دهه ۹۰ و در اوج تحریمها، همکاری با برخی نهادها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد اما در دیماه ۱۳۹۲ با شکایت این وزارتخانه بازداشت شد. اتهامات وی شامل عدم پرداخت وجوه محمولههای نفتی، عدم عودت ارزهای دریافتی، پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد بود.
دادگاه بدوی در پایان سال ۱۳۹۴ وی را به اعدام و ردّ مال به میزان یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو محکوم کرد. دیوان عالی کشور نیز در آذر ۱۳۹۵ این حکم را تأیید کرد.
بازگردانی اموال
در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دستور رئیس قوه قضائیه، تمرکز ویژهای بر شناسایی و بازگرداندن اموال زنجانی از خارج از کشور صورت گرفت. با همکاری سازمان اطلاعات سپاه و تعامل با محکوم علیه، اموال وی در خارج از کشور شناسایی و ارزشگذاری شد.
در نهایت در بهمن ۱۴۰۲، محمولهای ارزشمند معادل بدهیهای ارزی زنجانی در چند مرحله وارد کشور شد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. برآورد کارشناسان نشان میدهد ارزش داراییهای بازگردانده شده، حتی از مبلغ بدهیهای وی بیشتر است.
قوه قضائیه تأکید کرد این الگوی موفق در پیگیری پروندههای مفاسد اقتصادی با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ادامه خواهد داشت.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0