بانک مرکزی پیش از اجرای مصوبه «واردات بدون انتقال ارز» نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بود. اکنون که این تصمیم به افزایش نرخ ارز و تشدید فشار معیشتی بر مردم انجامیده، این پرسش مطرح است: چه کسانی مسئول نادیده گرفتن این هشدار کارشناسی بودند؟
به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، در شرایطی که نوسانات نرخ دلار به صورت مستقیم بر سفره مردم تأثیر گذاشته و موج گرانی را در کالاهای اساسی ایجاد کرده است، مصوبه مذکور به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت مورد نقد قرار گرفته است.
این مصوبه عملاً بخشی از تقاضای ارز را به بازار غیررسمی منتقل کرد و سیگنال تورمی به اقتصاد داد. با وجود هشدارهای بانک مرکزی درباره تبعات این تصمیم، اجرای آن متوقف نشد.
اظهارات اخیر مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی را میتوان نخستین واکنش رسمی این نهاد به پیامدهای این سیاست دانست. وی صراحتاً از ناترازی منابع و مصارف ارزی و اختلال در بازگشت ارز صحبت کرد و تأکید نمود برخی تصمیمات دولتی مستقیماً فشار تقاضا را افزایش دادهاند.
پرسش اصلی این است: اگر بانک مرکزی نسبت به تبعات این مصوبه هشدار داده بود، چرا این هشدار نادیده گرفته شد و اجرای آن در کدام سطح تصمیمگیری تایید شد؟ نام افرادی مانند علی مدنیزاده و حمید پورمحمدی در فرآیند بررسی و اجرای این سیاست مطرح شده است.
هدف اولیه این سیاست، کاهش گرههای تجاری و کاستن از فشار بازار کالا اعلام شده بود. اما در عمل شاهد افزایش نرخ ارز، تشدید انتظارات تورمی و افزایش فشار بر معیشت خانوارها بودهایم.
اکنون وقت پاسخگویی است: آیا تصمیمگیران از نتایج این سیاست راضی هستند؟ آیا هدف اعلامشده محقق شده یا فقط هزینهها به مردم منتقل شده است؟ ادامه این مسیر بدون تجدیدنظر، تنها به معنای تعمیق فشار بر زندگی مردم خواهد بود.
منبع : تسنیم
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0