۷ مؤلفه طلایی شفافیت برای نجات اقتصاد ایران

شفافیت اقتصادی؛ بنیاد قدرت پایدار در برابر بحران‌ها

در نظم بین‌المللی امروز، قدرت اقتصادی دیگر صرفاً یک شاخص رفاهی یا معیار توسعه‌یافتگی نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی بقای کشورها تبدیل شده است. کشورهایی که از اقتصادی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برخوردارند، توانایی بیشتری برای مدیریت شوک‌های خارجی، تحریم‌ها، بحران‌های زیست‌محیطی، فشارهای ژئوپلیتیک و نارضایتی‌های اجتماعی دارند. در مقابل، کشورهای فاقد این ظرفیت، حتی با برخورداری از منابع غنی طبیعی یا توان نظامی قابل توجه، در برابر بحران‌های مزمن آسیب‌پذیر خواهند بود.

در این چارچوب، مفهوم «اقتصاد قوی» با بزرگی تولید ناخالص داخلی یا افزایش مقطعی درآمدهای ارزی تعریف نمی‌شود. اقتصادی قدرتمند است که بتواند منابع را به شکلی کارآمد و عادلانه تخصیص دهد، شوک‌ها را بدون فروپاشی نهادی جذب کند، هزینه فساد، رانت و سوءاستفاده را افزایش دهد و زمینه را برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دولت، بنگاه‌ها و خانوارها فراهم آورد.

به بیان دقیق‌تر، قدرت اقتصادی بیش از آنکه حاصل سیاست‌های حمایتی یا تزریق منابع باشد، محصول کیفیت حکمرانی اقتصادی است.

وفور منابع در برابر ضعف قدرت اقتصادی

مسئله بنیادین اقتصاد ایران را نه در کمبود منابع، نه در فقدان نیروی انسانی و نه صرفاً در تحریم‌های خارجی باید جست، بلکه ریشه اصلی در ناتوانی تبدیل منابع به قدرت اقتصادی پایدار نهفته است.

این ناتوانی در موارد متعددی خود را نشان می‌دهد: کسری بودجه مزمن، ناکارآمدی نظام مالیاتی در پوشش فعالیت‌های سوداگرانه و رانتی، بی‌ثباتی مقررات که سرمایه‌گذاری مولد را پرمخاطره ساخته، و نارضایتی اجتماعی ناشی از احساس تبعیض و بی‌عدالتی در تخصیص منابع.

در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای تقویت اقتصاد، بدون اصلاح زیرساخت‌های حکمرانی، صرفاً به جابجایی موقت بحران‌ها منجر خواهد شد، نه حل ریشه‌ای آن‌ها.

شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد؛ زیربنای قدرت اقتصادی

در میان مؤلفه‌های گوناگون اقتصاد قوی، شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد جایگاهی ویژه و مقدم دارند؛ نه صرفاً به عنوان یک فضیلت اخلاقی، بلکه به عنوان شرط امکان‌پذیری سایر اصلاحات اقتصادی.

شفافیت اقتصادی به معنای دسترسی‌پذیر بودن اطلاعات اقتصادی، قابلیت راستی‌آزمایی و مقایسه آن‌هاست. یعنی قواعد بازی اقتصادی باید روشن، باثبات و غیرقابل تفسیر سلیقه‌ای باشند؛ جریان پول، تصمیم و تخصیص منابع قابل ردیابی باشد و تعارض منافع پنهان نماند، بلکه افشا و مدیریت شود.

در نبود این شفافیت، مالیات به جای ابزار عدالت، به اهرم فشار بر بخش شفاف اقتصاد تبدیل می‌شود. خصوصی‌سازی به انتقال رانت بدل می‌گردد و یارانه‌ها به جای حمایت از دهک‌های هدف، به تشدید نابرابری دامن می‌زنند. کسری بودجه نیز که خود مادر بسیاری از فسادهاست، بازتولید می‌شود.

به بیان روشن‌تر، فساد در اقتصاد ایران عمدتاً محصول فقدان شفافیت است، نه ضعف قوانین کیفری. قانون وجود دارد، اما داده نیست؛ نهاد هست، اما پاسخ‌گویی وجود ندارد؛ مقرره هست، اما پیش‌بینی‌پذیری نیست.

از مبارزه شعاری تا مهندسی شفافیت

یکی از خطاهای مزمن در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، تقلیل مسئله فساد به برخورد قضایی موردی یا اعلام اسامی بوده است. در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد فساد زمانی مهار می‌شود که ساختارها شفاف شوند، نه صرفاً افراد مجازات گردند.

بنابراین، شفافیت اقتصادی نه یک پروژه جانبی، بلکه ستون فقرات اقتصاد مقاوم و قدرتمند است؛ ستونی که بدون آن سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد، اعتماد نهادی بازسازی نمی‌شود و تاب‌آوری اقتصادی به شعاری توخالی تبدیل می‌گردد.

هفت بُعد شفافیت اقتصادی

شفافیت اقتصادی ابعاد گسترده‌ای دارد که در هفت دسته قابل تقسیم‌بندی است:

۱. شفافیت اطلاعاتی؛ پیش‌شرط قدرت اقتصادی

شفافیت اطلاعاتی به معنای وجود، دسترس‌پذیری، یکپارچگی و قابلیت راستی‌آزمایی داده‌های اقتصادی است. داده‌هایی که باید بتوانند فعالیت اقتصادی را شناسایی کنند، بازیگران را به هم متصل سازند و امکان تحلیل، سیاست‌گذاری و نظارت را فراهم آورند.

نکته کلیدی آنکه شفافیت اطلاعاتی نتیجه اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه شرط امکان‌پذیری آن‌هاست. اقتصادی که داده ندارد، نه می‌تواند مالیات عادلانه بگیرد، نه یارانه هدفمند بپردازد، نه با فساد مقابله کند و نه حتی می‌تواند بفهمد مسئله‌اش دقیقاً چیست.

برخلاف روایت رایج، مسئله اصلی اقتصاد ایران فقدان قانون نیست. در اغلب حوزه‌ها قانون مالیاتی، قانون مبارزه با پولشویی و قانون شفافیت وجود دارد. اما آنچه وجود ندارد، داده اقتصادی معتبر، پیوسته و قابل اتصال است. این وضعیت، نه یک نقص تصادفی، بلکه تعادلی اقتصاد سیاسی است؛ زیرا نبود داده برای بخش‌هایی از قدرت، مزیت ایجاد می‌کند.

۲. شفافیت مالی و جریان پول؛ شرط اعمال حاکمیت اقتصادی

شفافیت مالی به معنای توانایی دولت در ردیابی مسیر حرکت پول، از لحظه خلق تا مصرف نهایی است. اقتصادی که جریان پول در آن تاریک است، از درون تهی می‌شود: فعالیت‌های غیرمولد رشد می‌کنند، سوداگری کم‌هزینه می‌شود و پولشویی در دل تجارت عادی پنهان می‌ماند.

در اقتصاد ایران، مشکل اصلی این نیست که پول جابه‌جا نمی‌شود، بلکه این است که پول جابه‌جا می‌شود بدون آنکه دیده شود. تراکنش بانکی ثبت می‌شود، اما نسبت آن با فعالیت واقعی اقتصادی مبهم است. این شکاف، بستر فرار مالیاتی سازمان‌یافته و خلق ثروت‌های نامولد را فراهم کرده است.

۳. شفافیت در تخصیص منابع و تصمیمات بودجه‌ای

تخصیص منابع عمومی، عریان‌ترین کنش اقتصادی دولت است. هر عدد در بودجه، نه یک رقم خنثی، بلکه بیانگر ترجیح، اولویت و توازن قدرت میان گروه‌های ذی‌نفع است. شفافیت در این حوزه یعنی مشخص باشد چه نهادی، بر اساس چه معیاری، چه میزان منابع دریافت می‌کند و نتیجه آن تخصیص چه اثری بر رفاه عمومی و نابرابری دارد.

در ایران، مسئله اصلی فقط بزرگی یا کسری بودجه نیست، بلکه تاریکی سازوکار تخصیص است. مفاهیمی مانند حمایت، جبران، تکلیف قانونی یا ضرورت‌های حاکمیتی جای تحلیل هزینه–فایده را می‌گیرند و امکان پرسش‌گری عمومی را خنثی می‌کنند.

۴. شفافیت در تعارض منابع و مصارف

در ایران، کسی که مسئول جمع‌آوری منابع است، الزاماً مسئول پاسخ‌گویی نسبت به مصارف نیست و کسی که منابع را خرج می‌کند، الزاماً حساسیتی نسبت به کیفیت و عدالت در تأمین آن منابع ندارد. این شکاف نهادی، ریشه تعارض منافع سیستماتیک است.

در چنین ساختاری، سازمانی می‌تواند مالیات را کمتر از ظرفیت وصول کند، بدون آنکه هزینه‌ای بپردازد، زیرا فشار کسری به خزانه یا نسل آینده منتقل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که بی‌عدالتی مالیاتی و بی‌انضباطی بودجه‌ای به هم قفل می‌شوند.

۵. شفافیت نهادی

شفافیت نهادی به معنای مشخص بودن اختیارات هر نهاد، حوزه نظارت آن و منفعتی است که از نتایج تصمیم‌ها می‌برد. بدون این شفافیت، حتی کامل‌ترین داده‌ها هم به اصلاح واقعی منجر نمی‌شوند.

در ساختار اقتصادی ایران، تعارض منافع نهادی اغلب به‌صورت قانونی وجود دارد. نهادهایی که مقرره می‌نویسند، خود از استثناها منتفع می‌شوند و دستگاه‌هایی که باید شفافیت ایجاد کنند، به دلیل منافع سازمانی، تولید داده را گزینشی انجام می‌دهند.

۶. شفافیت مقرراتی و ثبات قواعد بازی

شفافیت مقرراتی یعنی قواعد اقتصادی روشن، قابل پیش‌بینی، قابل استناد و پایدار در طول زمان باشند. اقتصاد بدون ثبات مقرراتی، حتی با اصلاحات نهادی و اطلاعاتی، ناامن باقی می‌ماند، زیرا فعال اقتصادی نه بر اساس بهره‌وری، بلکه بر اساس حدس زدن تصمیم بعدی دولت رفتار می‌کند.

در ایران، مسئله فقط زیاد بودن مقررات نیست، بلکه سیال و تفسیربردار بودن آن‌هاست. بخش قابل توجهی از قواعد اقتصادی نه در قانون مصوب مجلس، بلکه در آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی تولید می‌شود.

۷. شفافیت در اجرا، نظارت و پاسخ‌گویی

هیچ سیاست عمومی‌ای، حتی با نظریه‌ای بی‌نقص، بدون سازوکار اجرای شفاف و پاسخ‌گو به نتیجه نمی‌رسد. فاصله میان قانون روی کاغذ و اثر در واقعیت در همین محور شکل می‌گیرد.

شفافیت اجرا یعنی مشخص باشد چه نهادی مسئول اجرای هر سیاست است، با چه ابزارهایی و بر اساس چه شاخص‌های قابل سنجشی. نظارت واقعی باید مستقل، داده‌محور و علنی باشد، اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، نظارتی درون‌دستگاهی و غیرشفاف است.

پاسخ‌گویی، ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره در ایران است. یعنی اگر سیاستی به هدف اعلام‌شده نرسید، باید هزینه سیاسی، اداری یا نهادی داشته باشد. در غیاب این هزینه، شکست سیاست عقلانی می‌شود.

کالبدشکافی بحران پیوند منابع و مصارف در حکمرانی اقتصادی

مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود قانون، کمبود داده یا حتی کمبود نهاد نیست، بلکه گسست میان اطلاعات، تصمیم، اجرا و پاسخ‌گویی است. شفافیت اطلاعاتی بدون ثبات مقرراتی، شفافیت مالی بدون شفافیت تخصیص، و وصول منابع بدون اتصال به مصارف، همگی به ویترین اصلاحات تبدیل می‌شوند، نه خود اصلاح.

از منظر عدالت، این ساختار به‌طور سیستماتیک به نفع بازیگران بزرگ و رانتی عمل می‌کند و هزینه نااطمینانی و خطای سیاستی را به تولیدکننده شفاف و مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌سازد.

اقتصاد قوی نه با شوک، نه با شعار و نه با سامانه‌های نمایشی ساخته می‌شود، بلکه با حکمرانی‌ای شکل می‌گیرد که در آن مسیر پول، مسیر تصمیم و مسیر مسئولیت یکی باشد. تا زمانی که این سه از هم جدا نگه داشته شوند، هر اصلاحی می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.