تعویق انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ می تواند به تضعیف مشارکت عمومی منجرشد

تعویق انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ می تواند به تضعیف مشارکت عمومی منجرشد

به نقل از: دکتر علیرضا محمدی، عضو اندیشگاه روایت ایرانی

لید:
دکتر علیرضا محمدی، عضو اندیشگاه روایت ایرانی، معتقد است تعویق برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فراتر از یک تغییر تقویمی، پیامدهای حقوقی، مدیریتی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای برای نهادهای محلی به همراه داشته است.

متن خبر:
به گزارش خبرنگارقاصدک شرق، دکتر علیرضا محمدی، عضو اندیشگاه روایت ایرانی، در تحلیل خود از پیامدهای عدم برگزاری به موقع انتخابات شوراهای شهر و روستا، با اشاره به پایان یافتن دوره قانونی شورای ششم و ادامه بلاتکلیفی درباره زمان برگزاری انتخابات دوره بعدی، تأکید کرد که شوراها در وضعیتی میان ادامه مسئولیت و انتظار برای پایان مأموریت قرار گرفته‌اند.

به باور این کارشناس، این وضعیت اعتبار حقوقی مصوبات شوراها را با ابهام جدی مواجه کرده و نهاد مدیریت محلی را در معرض بحران مشروعیت و ناکارآمدی قرار داده است. از نگاه محمدی، در بعد حقوقی، عدم برگزاری به موقع انتخابات و پایان دوره قانونی شوراها این پرسش را مطرح می‌کند که ادامه فعالیت و تصمیم‌گیری آن‌ها بر چه مبنای قانونی است. در صورت عدم تمدید دوره فعلی و برگزار نشدن انتخابات، وزیر کشور به عنوان قائم‌مقام شورای شهر عمل کرده و می‌تواند اختیارات خود را به استانداران تفویض کند؛ رویکردی که به گفته منتقدان، به معنای عقب‌نشینی از مردم‌سالاری محلی و حرکت به سمت تمرکزگرایی است.

وی در حوزه مدیریتی، مهم‌ترین پیامد این تعویق را بلاتکلیفی مستمر و نبود تصمیم‌گیری شفاف درباره آینده مدیریت محلی عنوان می‌کند و می‌افزاید: کاهش انگیزه خدمت در مدیران شهری و روستایی، توقف یا کندی برنامه‌ریزی بلندمدت و تعویق پروژه‌های عمرانی چندساله از جمله آثار این وضعیت است. هرچند برخی مسئولان از توقف پروژه‌ها خبر نمی‌دهند، اما فضای کلی بلاتکلیفی بر روند اجرا و تصمیم‌گیری تأثیرگذار است.

این عضو اندیشگاه روایت ایرانی در بعد سیاسی و اجتماعی نیز معتقد است ابهام طولانی درباره زمان انتخابات و اعلام تاریخ‌های پراکنده، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و می‌تواند مشارکت مردمی در انتخابات آتی را کاهش دهد. به گفته او، شورایی که در فضای بلاتکلیفی فعالیت می‌کند، ممکن است نتواند نقش نظارتی و انتقادی مؤثر خود را ایفا کند و صدای اقلیت منتقد در آن شنیده نشود. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی روبروست، هزینه‌های سنگین تبلیغات انتخاباتی نیز می‌تواند به محل اختلاف و نارضایتی تبدیل شود.

محمدی برای خروج از این وضعیت، به دو مسیر قانونی اصلی اشاره می‌کند: نخست، ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس و بررسی آن با قید دوفوریت، و دوم، اتخاذ تصمیم و تصویب در شورای عالی امنیت ملی با توجه به شرایط حاکم بر کشور. او تأکید دارد که تصمیم‌گیری شفاف و اعلام رسمی زمان برگزاری انتخابات، کلید اصلی کاهش پیامدهای منفی این تعویق است.

در شرایط کنونی، به باور این کارشناس، تعیین تکلیف سریع زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا اصلی‌ترین مطالبه فعالان سیاسی و اجتماعی است؛ مطالبه‌ای که بدون آن، نهادهای محلی نمی‌توانند کارکرد واقعی خود را در اداره امور شهرها و روستاها بازیابند.

منبع: تحلیل دکتر علیرضا محمدی، عضو اندیشگاه روایت ایرانی