بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر شاهد جهشهای تند و هیجانی بوده است؛ روندی که در کنار عوامل بنیادی اقتصاد ایران، تحت تأثیر تشدید انتظارات تورمی و اخبار و اظهارنظرهای سیاسی نیز قرار گرفته است.
در شرایطی که نرخ دلار در بازار غیررسمی با سرعت قابل توجهی افزایش یافته، اظهارنظرهای مقامات آمریکایی درباره چشمانداز اقتصاد ایران نیز به عاملی برای تشدید فضای روانی بازار تبدیل شده است. در تازهترین مورد، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از احتمال فروپاشی اقتصاد ایران در یک بازه دو هفتهای سخن گفته است؛ اظهارنظری که در چارچوب سیاست فشار اقتصادی دولت آمریکا علیه ایران مطرح شده است.
پیش از این نیز بسنت در اظهارنظری که در رسانههای مرتبط با تحولات اقتصادی ایران بازتاب گستردهای داشت، ضمن اشاره به عبور دلار بازار آزاد از ۲۰۰ هزار تومان، رسیدن نرخ دلار به ۳۰۰ هزار تومان را مطرح کرده بود.
دلار شبانه و بازی با انتظارات تورمی
در چنین فضایی، افزایشهای سریع نرخ ارز در معاملات غیررسمی، بهویژه در ساعات پایانی روز و معاملات شبانه، از اهمیت بیشتری برخوردار است. از منظر اقتصادی، بازار غیررسمی ارز تنها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی کالا و خدمات حرکت نمیکند و انتظارات، اخبار سیاسی، ریسکهای ژئوپلیتیک و رفتار معاملهگران نیز میتواند در کوتاهمدت موجب نوسانات شدید شود.
اما تحولات سال های اخیر دلار، دیگر صرفا مربوط به دلار کاغذی و معاملات پشت خطی حواله های دلاری نیست و سر کله ی عنصر جدید به نام تتر پیدا شده است، که هر موقع و هر ساعت به راحتی امکان خرید و فروش آن است.
این روزها شاهد پدیده ای هستیم که نرخ تتر شبانه چند هزار تومان بالا میرود و صبح که می شود، نرخ دلار کاغذی نیز ، خود را به آن نزدیک می کند.
از همین منظر، همزمانی اظهارنظرهای تند مقامات آمریکایی با افزایش فشارهای ارزی قابل توجه است؛ هرچند صرف این همزمانی بهتنهایی نمیتواند وجود یک برنامه هماهنگ برای دستکاری بازار ارز را اثبات کند. آنچه روشن است اینکه سیاست فشار اقتصادی آمریکا رسماً با هدف قطع مسیرهای درآمدی و مالی ایران دنبال میشود و خزانهداری آمریکا نیز از اجرای «Operation Economic Outcast» برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران سخن گفته است.
این وضعیت در عمل میتواند از مسیر افزایش نااطمینانی و انتظارات تورمی، تقاضا برای داراییهای جایگزین ریال را افزایش دهد؛ بهویژه در اقتصادی که همزمان با تحریم، محدودیتهای تجاری و فشارهای ناشی از جنگ و اختلال در تجارت خارجی مواجه است.
رشد ۲ برابری حواله دلار نسبت به نرخ تورم ماهانه در شهریور
اما مسئله مهمتر، نه صرفاً رفتار بازار غیررسمی، بلکه واکنش سیاست ارزی رسمی به این تحولات است. بررسی روند نرخ حواله دلار در مرکز مبادله نشان میدهد این نرخ از محدوده حدود ۱۳۷ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۱۷۴ هزار تومان رسیده است؛ یعنی در مجموع حدود ۲۷ درصد افزایش.
گفتنی است در یک ماهه گذشته (شهریور ماه) نرخ حواله دلار از حدود ۱۵۸ هزار تومان با رشدی سرعتی تر به بیش از ۱۷۴ هزار تومانه رسیده است. این در شرایطی است که نرخ تورم ماهانه شهریور حدود ۴ درصد بوده و به بیان دیگر نرخ حواله دلار رسمی بیش از ۲ برابر نرخ تورم ماهانه، رشد کرده است (حدود ۸.۳ درصد رشد داشته است.)
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که نرخ مرکز مبادله، برخلاف نرخ بازار غیررسمی، مستقیماً با بخش مهمی از تجارت رسمی کشور ارتباط دارد و تغییر آن میتواند از مسیر هزینه واردات به قیمت تمامشده کالاها منتقل شود. نرخ حواله مرکز مبادله نیز در مقاطع اخیر بهعنوان یکی از مبانی قیمتگذاری واردات رسمی مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسش اصلی؛ چرا نرخ رسمی باید دنبال بازار غیررسمی حرکت کند؟
در اینجا یک پرسش مهم سیاستی مطرح میشود: اگر بانک مرکزی به هر دلیل امکان کنترل کامل بازار غیررسمی ارز را ندارد و این بازار در معرض شوکهای سیاسی، روانی و حتی خارجی قرار گرفته است، آیا منطقی است که نرخ رسمی نیز با فاصلهای کوتاه در همان مسیر حرکت کند؟
در شرایطی که بازار غیررسمی تحت تأثیر اخبار سیاسی و انتظارات تورمی قرار دارد، میتوان این استدلال را مطرح کرد که نرخ رسمی ارز باید تا حد امکان نقش یک لنگر اسمی را ایفا کند؛ نه اینکه افزایشهای بازار غیررسمی بهسرعت به نرخ رسمی منتقل شود.
بهویژه آنکه افزایش نرخ حواله دلار صرفاً یک عدد در تابلوی مرکز مبادله نیست. هرچه نرخ ارز مورد استفاده برای تأمین مالی واردات افزایش یابد، هزینه ریالی واردکننده نیز بیشتر میشود و این افزایش هزینه، بسته به نوع کالا، ساختار بازار و میزان رقابت، میتواند در نهایت به مصرفکننده منتقل شود.
این مسئله درباره کالاهای اساسی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه هرگونه افزایش هزینه تأمین ارز آنها، در شرایط تورمی فعلی میتواند فشار مضاعفی بر سبد مصرفی خانوار ایجاد کند.
دلار گرانتر؛ تورم بالاتر و فشار بیشتر بر معیشت
اقتصاد ایران در حالی با این شوک ارزی مواجه است که هنوز آثار سیاست حذف ارز ترجیحی بهطور کامل از اقتصاد تخلیه نشده است. بررسیهای منتشرشده در ماههای اخیر نیز از تداوم آثار این سیاست بر بازار کالاهای اساسی حکایت دارد و گزارشهای اقتصادی نشان دادهاند که شوکهای ارزی و تغییر سیاستهای ارزی، اثر قابل توجهی بر تورم خوراکیها داشتهاند.
از سوی دیگر، تورم ماهانه شهریور نیز حدود ۳.۹ درصد گزارش شده است؛ بنابراین اگر رشد نرخ حواله دلار در یک ماه حدود ۱۰.۱ درصد محاسبه شود، سرعت رشد این نرخ ارزی بیش از ۲.۵ برابر تورم ماهانه بوده است.
البته نباید چنین نسبتی را به معنای انتقال یکبهیک افزایش نرخ ارز به تورم دانست؛ زیرا اثر ارز بر قیمتها با وقفه و بسته به سهم نهادههای وارداتی، موجودی انبارها، سیاستهای قیمتگذاری و وضعیت تقاضا متفاوت است. با این حال، استمرار چنین شکافی میان سرعت رشد نرخ ارز و تورم ماهانه، میتواند به تقویت انتظارات تورمی منجر شود.
یک تناقض در سیاست ارزی
نکته مهم دیگر، رابطه نرخ ارز و سیاست حمایتی دولت است.
در شرایطی که دولت تلاش میکند از طریق کالابرگ بخشی از فشار افزایش قیمت کالاهای اساسی بر خانوارها را جبران کند، افزایش نرخ ارز میتواند هزینه تأمین و توزیع کالاهای مشمول این طرح را افزایش دهد. در نتیجه، اگر مبلغ اسمی اعتبار کالابرگ متناسب با رشد قیمتها افزایش نیابد، قدرت خرید واقعی آن کاهش خواهد یافت و اگر دولت بخواهد این کاهش قدرت خرید را جبران کند، به منابع ریالی بیشتری نیاز خواهد داشت.
بنابراین افزایش نرخ ارز از یک سو میتواند فشار تورمی بر کالاهای وارداتی و نهادههای تولید ایجاد کند و از سوی دیگر، هزینه سیاستهای جبرانی دولت را افزایش دهد.
در واقع، پرسش امروز سیاست ارزی فقط این نیست که «دلار آزاد چند تومان شده است؟»؛ پرسش مهمتر این است که در شرایطی که بازار غیررسمی تحت تأثیر شدید انتظارات و شوکهای سیاسی قرار دارد، چرا نرخ رسمی نیز باید هر روز خود را با این بازار تطبیق دهد؟
اگر سیاستگذار امکان کنترل کامل بازار غیررسمی را ندارد، دستکم میتواند با مدیریت دقیقتر منابع ارزی، اولویتدهی به کالاهای اساسی و جلوگیری از انتقال سریع شوک بازار غیررسمی به نرخ رسمی، از تبدیل یک شوک انتظاری به موج جدید تورمی جلوگیری کند.
اکنون افزایش حدود ۲۷ درصدی نرخ حواله دلار از ابتدای سال و رشد حدود ۱۰ درصدی آن در یک ماه، در کنار جهشهای بازار غیررسمی، این سؤال را بیش از گذشته مطرح کرده است که لنگر اسمی اقتصاد ایران باید کدام نرخ باشد و سیاستگذار تا کجا باید اجازه دهد نرخ رسمی ارز دنبالهرو بازار غیررسمی شود؟
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0