بررسی فوریت طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، امروز در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در این جلسه، نمایندگان با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر، یکفوریت طرح «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» را تصویب کردند.
بر اساس این گزارش، در نشست امروز تقاضای دو فوریتی این طرح در دستور کار صحن بود، اما با درخواست ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و موافقت قالیباف، رئیس مجلس، مقرر شد طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات بهصورت یکفوریتی بررسی شود.
موافقان: قوانین امنیتی باید متناسب با تحولات بهروز شود
محمد سراج، نماینده تهران، در موافقت با یکفوریت این طرح با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین متناسب با تحولات و پیچیدهتر شدن شرایط امنیتی کشور گفت: با گذشت زمان و کسب تجربه، قوانین نیازمند اصلاح و بهروزرسانی هستند و حوزه اطلاعات و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی با اشاره به پیچیدهتر شدن تقابل نظام سلطه جهانی با جمهوری اسلامی ایران و ورود فناوریهای جدید افزود: این شرایط ضرورت بازنگری در قوانین و ساختارهای موجود را افزایش داده است؛ زیرا شیوههای مواجهه با تهدیدات تغییر کرده و قوانین حوزه اطلاعاتی نیز باید متناسب با این تحولات اصلاح شود.
سراج با تأکید بر تخصصی بودن فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی تصریح کرد: مدیریت وزارت اطلاعات باید به فردی سپرده شود که علاوه بر تجربه و تخصص، شناخت کافی از مسائل اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و بتواند این مجموعه را در شرایط پیچیده و در برابر تهدیدات موجود بهدرستی مدیریت کند.
این نماینده مجلس، اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات را اقدامی عاقلانه و منطقی دانست و اظهار کرد: باید با بازنگری در قانون، نواقص و خلأهای موجود برطرف شود و شرایطی فراهم شود که این وزارتخانه بتواند متناسب با نیازهای روز، مأموریتهای خود را انجام دهد.
سراج درباره شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی نیست؛ بلکه باید نواقص موجود برطرف شود؛ بهگونهای که اگر فردی از تجربه، تخصص و کفایت لازم در حوزه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار باشد و با مسائل فقهی نیز آشنایی داشته باشد، این توانمندیها در بررسی صلاحیت او مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با حمایت از بررسی یکفوریت این طرح تأکید کرد: با توجه به تحولات و شرایط جدید، بازنگری در قانون تأسیس وزارت اطلاعات ضرورتی منطقی است و باید زمینه اصلاح و رفع نواقص این قانون فراهم شود.
مخالفان: حذف اجتهاد موضوعی حساس است و دلیل قانعکننده میخواهد
در ادامه جلسه، سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه، در مخالفت با تقاضای یکفوریت اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات گفت: حذف اجتهاد از وزارت اطلاعات موضوعی بسیار مهم از نظر امنیتی، سیاسی و دفاعی است و چنین تغییر ساختاری حتماً باید دلیل بسیار موجه و قانعکنندهای داشته باشد.
وی ادامه داد: این بررسی اتفاق بسیار مهمی است که مردم، خود همکاران اطلاعاتی، نیروهای مسلح و حتی دشمنان انقلاب آن را دنبال میکنند و به آن توجه دارند.
ذاکر در پاسخ به استدلال موافقان مبنی بر ضرورت کارآمدسازی وزارت اطلاعات عنوان کرد: وزارتخانه به کارآمدسازی نیاز دارد و باید ساختار جدید ایجاد شود؛ اما پرسش این است که آیا وزارت اطلاعات تاکنون واقعاً کارآمد نبوده است؟ در برابر این حجم از تهاجم دشمنان و خنثیسازی آنها، چه در زمینه جاسوسی، چه ترور، چه ایجاد امنیت و رفاه در مرزها، چه پیشگیری از قاچاق اسلحه و مواد مخدر و چه مبارزه با فساد اقتصادی، مگر موفق نبوده است؟ مگر اطلاعات و آمار در دست ما نیست؟ بنابراین نباید گفته شود که کارآمد نبوده و ما میخواهیم آن را کارآمد کنیم.









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0