احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری قاصدک شرق درباره وضعیت ترمیم حقوق کارگران و روند تصمیمگیری در شورای عالی کار اظهار کرد: درخصوص افزایش حقوق کارگران و کارمندان که قرار بود در نیمه دوم سال اجرایی شود، با وجود پیگیریهای مکرر جامعه هدف و نمایندگان مجلس، موضوع با چالشهایی روبهرو شده است.
وی افزود: با توجه به تورم و وضعیت معیشتی و اقتصادی که همه اقشار جامعه، بهویژه کارگران و کارمندانی با درآمد کمتر از ۵۰ میلیون تومان را تحت تأثیر قرار داده است، قرار بود تفاهم ضمنی با دولت برای ارائه لایحهای جهت ترمیم حقوق صورت گیرد؛ با این حال، با نزدیک شدن به پایان سال و زمان تنظیم بودجه، به نظر میرسد دولت اراده کافی برای این موضوع ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزیها قرار بود در نیمه دوم شهریورماه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران تشکیل شود؛ اما وزیر مربوطه در جلسهای که در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شده بود اعلام کرد دولت با این موضوع مخالف است. این مسئله با توجه به اینکه شورای عالی کار از نمایندگان سهجانبه دولت، کارگران و کارفرما تشکیل شده، مورد تأمل قرار گرفته است؛ چراکه معمولاً در این تصمیمات کارفرمایان با افزایش حقوق مخالف هستند و مداخلات دولت نیز در این میان نمود پیدا میکند.
وی یادآور شد: جلسه شورای عالی کار هر سال در ماه اسفند تشکیل میشود؛ هرچند تجربه نشان میدهد این جلسات معمولاً به تأخیر افتاده و تا ۲۹ اسفندماه به تعویق میافتند تا در نهایت در آن تاریخ برگزار شوند. در این جلسات تلاش میشود کارفرمایان به پذیرش افزایش دستمزد ترغیب شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره توافق صورتگرفته در شورای حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه برگزارشده جهت تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، مصوبهای با توافق نمایندگان سهجانبه کارگر، کارفرما و دولت به امضا رسید که بر اساس آن ۶۰ درصد افزایش حقوق مقرر شد. با این حال، با توجه به اینکه این میزان افزایش برای نیمه دوم سال کافی نبود، توافق شد در پایان نیمه اول سال (ماه شهریور) جلسهای برای ترمیم حقوق برگزار شود. این جلسه تشکیل شد، اما متأسفانه بدون خروجی عملی پایان یافت.
بیگدلی درباره جلسه کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه مشترک با وزیر مربوطه، وی تصریح کرد دولت با ترمیم حقوق مخالف است. در پاسخ به این پرسش که دلیل دخالت دولت در این موضوع چیست، تبیین شد که با افزایش حداقل دستمزد کارگری، دولت ناگزیر است حقوق کارمندان خود را نیز متناسب با آن افزایش دهد و از آنجایی که این امر در توان مالی دولت نیست، اجازه چنین اقدامی را نمیدهد.
نماینده خدابنده در مجلس تصریح کرد: ناتوانی برخی مدیران در اداره امور کشور نباید به تضییع حقوق کارمندان و کارگران منجر شود و این وضعیت معیشتی برای اقشار جامعه قابل پذیرش نیست. بر این اساس، ضرورت جایگزینی مدیران با افرادی توانمندتر مورد تأکید قرار گرفت تا مسئولیتهای جاری به درستی مدیریت شود.









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0