هشدارهایی که نادیده گرفته شد؛ سقوط از تک‌نرخی به پرتگاه چندنرخی

اجرای سیاست آزادسازی ارز نه تنها به حذف رانت منجر نشد، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرد.

به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، یکی از وعده‌های کلیدی دولت در ابتدای کار، اصلاح نظام سیاست‌گذاری اقتصادی با محوریت نهادهای مالی بود. این وعده بر اساس ایده‌هایی مانند تک‌نرخی کردن ارز، حذف رانت و انتقال یارانه به ابتدای زنجیره ارائه شده بود تا ثبات به اقتصاد بازگردد.

در ابتدا، این سیاست‌ها با تبلیغات گسترده و حمایت بخش‌هایی از مجلس همراه شد. با این حال، گذشت زمان نشان داد که بسیاری از این ایده‌ها در عمل نه تنها به نتایج وعده‌داده‌شده نرسیدند، بلکه خود به عامل افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی تبدیل شدند.

حتی در همان دوره، کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به اجرای شوک‌گونه این سیاست‌ها هشدار داده بودند. آنان تأکید داشتند که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها و تورم فزاینده، ظرفیت پذیرش «تغییرات ناگهانی» را ندارد و اجرای چنین طرح‌هایی بدون آماده‌سازی بسترهای لازم، فشار آن مستقیماً بر دوش مردم خواهد بود.

تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز یکی از محوری‌ترین سیاست‌های دولت بود. چندنرخی بودن ارز می‌تواند زمینه فساد و رانت را فراهم کند، اما پرسش اینجاست که آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اصلاً تحقق ارز تک‌نرخی ممکن بود؟

قرار بود با حذف نرخ‌های ترجیحی، بازار به تعادل برسد؛ اما در عمل نه تنها تک‌نرخی شدن محقق نشد، بلکه اقتصاد با دست‌کم پنج نرخ متفاوت ارز مواجه شده است. این آشفتگی ارزی این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا هدف اصلی سیاست‌گذاران رسیدن به چنین وضعیتی بود؟

با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، نقش بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی زیر سؤال رفته است. افزایش‌های پرشتاب نرخ ارز در مدت کوتاه، گاهی با واکنش‌های مسئولان که آن را «طبیعی» خوانده‌اند همراه شده، که خود به تشدید نگرانی‌ها دامن زده است.

کارشناسان هشدار داده بودند که در اقتصاد دارای تورم بالا، دنباله‌روی نرخ رسمی از بازار غیررسمی نه تنها به ثبات نمی‌انجامد، بلکه خود محرک جدید تورم خواهد بود.

بررسی روند یک سال گذشته نشان می‌دهد اقداماتی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز رسمی، حذف تدریجی ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، و تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری بنزین، همگی به تشدید انتظارات تورمی و افزایش فشار بر معیشت مردم انجامیده است.

حتی اگر حذف ارز ترجیحی ضروری می‌بود، زمان و شیوه اجرای آن قابل بحث است. حذف ناگهانی این نرخ و افزایش یک‌شبه قیمت کالاهایی مانند روغن، چگونه می‌توانست تأثیری جز افزایش مستقیم هزینه‌های مردم داشته باشد؟

پرسش مهم‌تر این است که اگر ارز ترجیحی «هدررفت» محسوب می‌شد، چرا با حذف آن، قیمت برخی کالاها تا چند برابر افزایش یافت؟ آیا وعده‌های داده‌شده درباره کنترل قیمت‌ها با آزادسازی ارز محقق شد؟

بسیاری از اقتصاددانان پیش‌تر هشدار داده بودند که همسان‌سازی نرخ رسمی با بازار آزاد در شرایط تورمی، راه‌حل پایداری نیست. به باور آنان، راه حل واقعی در تثبیت نرخ رسمی، نظارت مؤثر بر توزیع و تضمین رسیدن کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده است؛ زیرا با هر شوک بیرونی، نرخ غیررسمی دوباره اوج می‌گیرد و چرخه تورم تکرار می‌شود.

اکنون و در پی تحولات اخیر بازار ارز و کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد بسیاری از همان هشدارها به واقعیت پیوسته است؛ واقعیتی که هزینه آن را بیش از همه مردم و تولیدکنندگان پرداخته‌اند و ضرورت بازبینی جدی در سیاست‌های اقتصادی را نمایان ساخته است.