به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، یک پژوهشگر حوزه جوانی جمعیت در تحلیلی درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری در ابطال امتیاز تأهل و فرزند برای هیأت علمی، این تصمیم را “اشتباه استراتژیک ملی” خواند.
نادیده گرفتن سیاستهای کلان نظام
در این تحلیل آمده است: رأی دیوان عدالت اداری در شرایطی صادر شده که سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر محور “تقویت نهاد خانواده” و “جوانی جمعیت” استوار است. این تصمیم نوعی ناهماهنگی خطرناک در بدنه سیاستی کشور ایجاد کرده و این پرسش را به وجود میآورد که آیا دستور رهبری برای نهادهای حکومتی الزامآور نیست؟
تفسیر خشک از قانون و عدالت
به نظر میرسد استدلال دیوان مبتنی بر تحقق عدالت و برابری فرصتها بین متأهلان و مجردان باشد، اما عدالت حقیقی مستلزم “نابرابر سازی عادلانه” است. یک فرد متأهل و بهویژه دارای فرزند، بار مسئولیت اقتصادی و اجتماعی سنگینتری را بر دوش میکشد و دادن امتیاز به چنین فردی نه تبعیض، که جبران این بار اضافی و تشویق برای پذیرش مسئولیت خطیر اجتماعی است.
پیامدهای مخرب فردی و کلان
پیامدهای این تصمیم در دو سطح قابل بررسی است:
راه حل برونرفت
راه برونرفت از این معضل، اصلاح نگرش و حرکت به سمت تفسیر قانون در سایه سیاستهای کلی نظام است:
این تصمیم نشاندهنده غلبه نگرش فرمالیستی و جزیرهای عمل کردن نهادهاست که قانون را فارغ از ملاحظات سیاستی و مصالح کلان ملی میبیند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0