بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال ۱۴۰۵، ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اجرا شود و رویکرد اصلی آن، افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر است.
البته رقم ۳۵ درصد به معنای افزایش یکسان حقوق همه کارکنان نیست و شیوه اعمال این افزایش پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران روشن خواهد شد.
جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۶
بر اساس این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی باید اعتبار موردنیاز برای پرداخت مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را در بودجه خود پیش‌بینی کنند؛ با این حال، سقف سرانه این پرداخت‌ها نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ بیشتر باشد.
همچنین میزان عیدی کارکنان دولت با توجه به متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در ضوابط بودجه تعیین می‌شود، اما مبلغ قطعی عیدی پس از تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
فاصله افزایش حقوق با تورم؛ چالش قدرت خرید کارکنان
پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در حالی مطرح شده که در بودجه سال ۱۴۰۵ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود. از سوی دیگر، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است؛ به این ترتیب، تورم سالانه در محدوده ۸۰ درصد قرار دارد.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، فاصله قابل توجهی میان رشد حقوق پیش‌بینی‌شده و نرخ تورم فعلی وجود دارد. البته میزان اثرگذاری این افزایش بر قدرت خرید کارکنان به روند تورم در سال آینده و نحوه اجرای سازوکار پلکانی بستگی خواهد داشت.
بر این اساس، رقم ۳۵ درصد در ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ به‌عنوان متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی شده است و جزئیات نهایی آن، از جمله نحوه توزیع افزایش میان سطوح مختلف حقوقی، به تصمیم هیئت وزیران موکول است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0