معاون حقوقی رئیسجمهور در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی، بر لزوم انتشار پیشنویس مقررات با هدف نظرخواهی و جلب مشارکت عمومی تأکید کرده است.
در این بخشنامه، با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر ضرورت مشورت با کارشناسان و همراهی مردم در اقدامات دولت و همچنین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال یک مقرره به دلیل رعایت نشدن تشریفات ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بر لزوم رعایت الزامات قانونی در تدوین مقررات تأکید شده است.
بر اساس این بخشنامه و در راستای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دستگاههای اجرایی موظفاند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی، نظرات تشکلهای اقتصادی مرتبط را دریافت و مورد توجه قرار دهند.
همچنین با توجه به ضرورت جلوگیری از ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری و تحمیل هزینههای مادی و معنوی به دولت و مردم، مقرر شده است پیشنویس مقررات مراجع وضع، مشمول تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، در پایگاه معاونت مربوط منتشر شود تا زمینه دریافت نظرات و مشارکت تشکلهای اقتصادی و عموم مردم فراهم آید.
در این بخشنامه تأکید شده است نظرات دریافتی در فرآیند تدوین مقررات مورد توجه قرار گیرد.

مردم پیش از تصویب مقررات فرصت اظهارنظر پیدا میکنند
با تأکید بر لزوم جلب مشارکت عمومی در فرآیند مقرراتگذاری، دستگاههای اجرایی مکلف به انتشار پیشنویس مقررات برای دریافت نظرات تشکلهای اقتصادی و عموم مردم شدهاند.
این اقدام در راستای تقویت مشارکت مردم در تصمیمگیری و مقرراتگذاری و پیشگیری از تصویب مقرراتی صورت گرفته است که ممکن است حقوق اشخاص را تحت تأثیر قرار دهد. بخشنامه ابلاغی بر ضرورت انتشار پیشنویس مقررات و دریافت نظرات و پیشنهادهای ذینفعان پیش از تصویب نهایی تأکید دارد.
این الزام با استناد به ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اعمال شده است؛ مادهای که دستگاههای اجرایی را مکلف میکند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام کرده و مورد توجه قرار دهند.
اهمیت این الزام قانونی در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در یکی از آرای هیئت عمومی، به دلیل رعایت نشدن تشریفات مقرر در ماده ۳ قانون یادشده و ارائه نشدن دفاعیات موجه از سوی دستگاه مربوط، نامه صادرشده خارج از حدود اختیار تشخیص داده و ابطال شده است. هیئت عمومی همچنین تصریح کرده است این رأی مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
بر اساس بخشنامه ابلاغی، پیشنویس مقررات مراجع مشمول در پایگاه اطلاعرسانی معاونت مربوط منتشر میشود تا تشکلهای اقتصادی و عموم مردم فرصت داشته باشند دیدگاهها، پیشنهادها و ملاحظات خود را درباره مقررات پیشنهادی اعلام کنند.
اجرای این رویکرد علاوه بر افزایش شفافیت در تصمیمگیریهای اجرایی، زمینه بهرهگیری از نظرات کارشناسی و تجربیات ذینفعان را فراهم میکند و میتواند از تصویب مقرراتی که به دلیل رعایت نشدن الزامات قانونی در معرض ابطال قرار میگیرند پیشگیری کند.
مشارکت مردم در فرآیند تدوین مقررات تنها فرصتی برای بیان دیدگاهها نیست؛ بلکه سازوکاری برای پیشگیری از تضییع حقوق، ارتقای کیفیت تصمیمات اداری و تقویت قانونمداری در دستگاههای اجرایی است.









ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0