بر اساس گزارش از خبرگزاری قاصدک شرق، بررسیها نشان میدهد در سال ۱۳۹۹ و با وجود تورم ۴۷.۱ درصدی، افزایش حقوق کارمندان تنها حدود ۱۵ درصد بود. این روند سبب شده اگرچه رقم اسمی حقوق طی سالهای پس از ۱۳۹۰ چند برابر شود، اما قدرت خرید به صورت تجمعی سقوط کند و وضعیت معیشت نسبت به ابتدای آن دهه بهطور محسوسی تضعیف گردد.
نکته حائز اهمیت ساختاری بودن این کاهش قدرت خرید است، بهگونهای که دستمزد واقعی حقوقبگیران در سال ۱۴۰۳ به حدود یکدهم سال ۱۳۹۰ تقلیل یافته است. به بیان دیگر، اگر سال ۱۳۹۰ را پایه در نظر بگیریم، حقوقبگیر در سال ۱۴۰۳ تنها یکدهم آن زمان قدرت خرید دارد.
در سالهای اخیر، موفقیت در بازار کار عمدتاً با کاهش نرخ بیکاری تبلیغ شده است؛ نرخی که از ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته. با این حال، این روایت واقعیت کلیدی دیگری را نادیده میگیرد: اشتغال لزوماً به معنای رفاه نیست. در دهه ۱۳۹۰، در حالی که تعداد شاغلان افزایش یافت، بهرهوری نیروی کار کاهش پیدا کرد، سرمایهگذاری افت کرد و سهم مشاغل غیرمولد، ناپایدار و کمدرآمد بیشتر شد. در شرایط کاهش شدید سرمایهگذاری و درجا زدن تولید صنعتی، افزایش اشتغال تنها از طریق تقسیم فقر ممکن شده است. نتیجه، گسترش مشاغلی با درآمد ناکافی، امنیت شغلی نزدیک به صفر و بدون چشمانداز بهبود معیشت است.
بر اساس دادههای رسمی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد خانوارهای زیر خط فقر، سرپرست شاغل داشتند. این آمار به روشنی نشان میدهد مسئله اصلی نبود کار نیست، بلکه بیارزش شدن کار است. در این وضعیت، نیروی کار ناچار به اضافهکاری فرساینده، اشتغال در چند شغل یا استقراض برای پر کردن شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی است.
افت ضریب جینی در سالهای اخیر نیز نه ناشی از بهبود توزیع درآمد، بلکه نتیجه سقوط درآمد واقعی طبقه متوسط و فشرده شدن جامعه در سطح پایینتری از معیشت است. این پدیده را میتوان «برابری در فقر» نامید، نه تحقق عدالت اجتماعی. کاهش این شاخص در شرایطی که حداقل دستمزد ثابتمانده زیر خط فقر و قدرت خرید مزدها به کسری از گذشته رسیده، نه یک دستاورد، بلکه نشانهای هشداردهنده است.
همزمان، بازار کار با تناقض افزایش بیکاری در میان نیروی کار تحصیلکرده مواجه است. در سال ۱۴۰۲، نرخ بیکاری دارندگان تحصیلات عالی ۱۱.۸ درصد بود، در حالی که این نرخ برای افراد بیسواد تنها ۳ درصد گزارش شده است. این شکاف برای زنان تحصیلکرده عمیقتر است و نرخ بیکاری آنان به ۲۰.۵ درصد میرسد. این وارونگی نشان میدهد ساختار اقتصادی کنونی ظرفیت جذب نیروی متخصص را ندارد.
در جمعبندی میتوان گفت اقتصاد امروز با بحرانی فراتر از بیکاری مواجه است: بحران بیمعنایی کار. تا زمانی که سیاستهای دستمزدی اصلاح نشود و قدرت خرید به محور سیاستگذاری تبدیل نگردد، هر ادعای بهبودی در بازار کار میتواند فاصلهای عمیق با واقعیت داشته باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0