بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ و با وجود تورم ۴۷.۱ درصدی، افزایش حقوق کارمندان تنها حدود ۱۵ درصد بود. این روند سبب شده اگرچه رقم اسمی حقوق طی سال‌های پس از ۱۳۹۰ چند برابر شود، اما قدرت خرید به صورت تجمعی سقوط کند و وضعیت معیشت نسبت به ابتدای آن دهه به‌طور محسوسی تضعیف گردد.