زمین‌گیر شدن بزرگ‌ترین پروژه کابل اینترنت جهان در تنگه هرمز؛ چگونه ۲Africa در آب‌های خلیج فارس متوقف شد؟

به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، در معماری پیچیده اینترنت جهانی، تنگه‌های راهبردی و آبراه‌های بین‌المللی هم نقاط اتصال حیاتی داده‌ها شناخته می‌شوند و هم پاشنه آشیل زنجیره تأمین اطلاعات. یافته‌های مستند نشان می‌دهد پروژه ۲Africa، به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه کابل اینترنت جهان، اکنون به‌طور کامل متوقف شده است. کنسرسیوم متا و شرکت شبکه‌های زیردریایی آلکاتل (ASN) در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، عملیات کابل‌گذاری را متوقف کرده و با اعلام رسمی فورس ماژور، شناورهای خود را زمین‌گیر کرده‌اند. این رویداد در تحلیل‌ها یک «پیروزی بدون شلیک» برای ایران ارزیابی می‌شود.

کالبدشکافی فنی و اقتصادی ۲Africa

پروژه ۲Africa در مه ۲۰۲۰ معرفی شد و بلندپروازانه‌ترین شبکه کابل زیردریایی تاریخ ارتباطات دیجیتال به شمار می‌رود. هدف آن ایجاد حلقه‌ای یکپارچه میان آفریقا، آسیا و اروپا بود تا پهنای باند و پایداری شبکه در مناطقی که نیاز شدیدی به اینترنت دارند، دگرگون شود. طراحی این سیستم استانداردهای پیشین کابل‌کشی زیردریایی را از نظر مقیاس، طول و فناوری جابه‌جا کرد و نشان داد قدرت در مدیریت زیرساخت‌های جهانی از شرکت‌های مخابراتی سنتی به غول‌های فناوری منتقل شده است.

از نظر فنی، سیستم اولیه ۲Africa حدود ۴۵ هزار کیلومتر طول دارد؛ مسافتی بیشتر از محیط کره زمین. این کابل با فناوری پیشرفته مالتی‌پلکسینگ تقسیم فضایی (SDM) ساخته شده و امکان استفاده از ۱۶ جفت فیبر نوری را در یک کابل فراهم می‌کند. ظرفیت طراحی‌شده آن ۱۸۰ ترابیت بر ثانیه است؛ حدود دو تا سه برابر ظرفیت کل کابل‌های زیردریایی که پیش‌تر به آفریقا متصل بودند. این ظرفیت زیرساخت لازم برای هوش مصنوعی، رایانش ابری و اپلیکیشن‌های پرمصرف را فراهم می‌کند و سوئیچینگ طول موج نوری در زیر دریا را برای مدیریت انعطاف‌پذیر پهنای باند ممکن می‌سازد.

کنسرسیوم سازنده ترکیبی از بازیگران فناوری غربی، آسیایی و خاورمیانه‌ای است. متا رهبری پروژه را بر عهده دارد و چاینا موبایل اینترنشنال، گروه بیاباب (متعلق به MTN)، اورنج، تلکام مصر، وودافون، شرکت سعودی سنتر۳ (وابسته به گروه stc) و WIOCC در آن مشارکت دارند.

در نوامبر ۲۰۲۵، متا رسماً اعلام کرد زیرساخت هسته اصلی ۲Africa که آفریقا را دور می‌زند تکمیل شده است. بر اساس مطالعات مؤسسه RTI، پیش‌بینی می‌شود این پروژه ظرف دو تا سه سال پس از عملیاتی شدن کامل، بین ۲۶.۲ تا ۳۶.۹ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی آفریقا اضافه کند؛ معادل ۰.۴۲ تا ۰.۵۸ درصد از کل GDP این قاره.

با وجود تکمیل هسته اصلی در ۲۰۲۵، ارزش راهبردی پروژه به‌شدت به شاخه‌های شرقی آن وابسته بود. شاخه خلیج فارس با نام ۲Africa Pearls برای نفوذ به یکی از ثروتمندترین و پرمصرف‌ترین بازارهای داده جهان طراحی شد تا ظرفیت بین‌المللی را برای جمعیتی حدود سه میلیارد نفر، معادل ۳۶ درصد جمعیت جهان، تضمین کند.

برخی مشخصات فنی و مهندسی پروژه ۲Africa عبارت است از: طول کل سیستم حدود ۴۵ هزار کیلومتر با احتساب شاخه Pearls؛ ظرفیت طراحی‌شده ۱۸۰ ترابیت بر ثانیه، معادل ۱۱.۲۵ ترابیت برای هر جفت فیبر؛ ۱۶ جفت فیبر با فناوری SDM؛ پیمانکار اجرایی ASN؛ ۴۶ ایستگاه فرود در ۳۳ کشور در سه قاره؛ و اثر اقتصادی پیش‌بینی‌شده ۲۶.۲ تا ۳۶.۹ میلیارد دلار رشد GDP در کشورهای هدف.

معماری شاخه خلیج فارس و آسیب‌پذیری‌های ژئوپلیتیک

شاخه ۲Africa Pearls در سپتامبر ۲۰۲۱ به‌عنوان الحاقیه‌ای راهبردی به طرح اصلی افزوده شد تا خاورمیانه را مستقیماً به هند و پاکستان در شرق و به آفریقا و اروپا در غرب متصل کند. نقاط فرود این شاخه با دقت انتخاب شده بودند تا کشورهای عربی منطقه را پوشش دهند؛ از جمله برکاء و صلاله در عمان، کلبا و ابوظبی در امارات، دوحه در قطر، منامه در بحرین، الخُبر در عربستان، شهر کویت، فاو در عراق، کراچی در پاکستان و بمبئی در هند.

از نظر راهبردی، این گستردگی جغرافیایی قرار بود وابستگی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به سیستم‌های قدیمی‌تر و پرهزینه‌تر مانند GBI و FALCON را کاهش دهد. این شبکه‌ها سال‌ها بار اصلی ترافیک منطقه را تحمل می‌کردند و ظرفیت محدودی داشتند. به‌ویژه GBI که در آب‌های سرزمینی ایران نیز ایستگاه فرود دارد، از سوی کشورهای عربی نقطه‌ای آسیب‌پذیر تلقی می‌شد. شاخه Pearls قرار بود شریانی پرظرفیت و مستقل ایجاد کند که تسلط غول‌های غربی و هم‌پیمانان عرب آن‌ها بر جریان اطلاعات خلیج فارس را تضمین کند.

اما محاسبات مهندسی و مدل تجاری کنسرسیوم با واقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شد. تنگه هرمز به‌عنوان گذرگاه اجباری و تنها راه ورود کابل‌های زیردریایی به خلیج فارس، به کانون تنش‌های شدید نظامی میان ایران و آمریکا و اسرائیل تبدیل شد.

بحران مارس ۲۰۲۶؛ اعلام فورس ماژور و توقف ناوگان غربی

در مارس ۲۰۲۶، هم‌زمان با تشدید درگیری‌های موشکی و پهپادی در منطقه، شرکت فرانسوی ASN که مسئولیت ساخت و استقرار کل سیستم را بر عهده داشت، اعلامیه‌های فورس ماژور را به مشتریان و شرکای کنسرسیوم صادر کرد. معنای حقوقی این اعلامیه آن بود که شرایط محیطی از کنترل شرکت خارج شده و تضمین امنیت جانی خدمه و تجهیزات چند صد میلیون دلاری ممکن نیست. در نتیجه، ASN رسماً توقف عملیات را اعلام کرد.

واقعیت میدانی ابعاد این توقف را روشن‌تر کرد. کشتی کابل‌گذار «Île de Batz» با شماره ثبت بین‌المللی IMO 9247041، شناوری ۱۴۰ متری و ساخت ۲۰۰۱ که برای عملیات پیچیده مهندسی زیردریایی در آب‌های کم‌عمق و عمیق طراحی شده است، در سواحل بندر دمام عربستان زمین‌گیر شد. بر اساس داده‌های ردیابی سیستم شناسایی خودکار (AIS)، این کشتی ماه‌ها در خلیج فارس سرگردان بود و در نهایت برای فعالیت ایمن به یک پناهگاه بندری پناه برد.

در اینجا مفهوم «کابل در آب است اما زنده نیست» تجلی فنی پیدا می‌کند. بخش بزرگی از کابل Pearls پیش‌تر در بستر خلیج فارس خوابانده شده بود، اما برای عملیاتی شدن و انتقال داده باید در پنج کیلومتری نهایی به تجهیزات ایستگاه‌های فرود ساحلی متصل شود. بدون این عملیات پیچیده و زمان‌بر، سیستم ۱۸۰ ترابیتی تنها مجموعه‌ای از رشته‌های شیشه‌ای بی‌جان در اعماق خلیج فارس است. کشتی Île de Batz اکنون عملاً به انباری شناور برای تجهیزاتی تبدیل شده که آینده آن‌ها در ابهام است.

مسئله فقط حضور شناورهای نظامی یا خطر برخورد مستقیم نیست؛ پیامدهای ثانویه درگیری‌ها نیز عملیات مهندسی دریایی را برای مدت نامعلومی ناممکن می‌کند. در جریان درگیری‌ها، سامانه‌های پدافندی موشک‌ها و پهپادهای متعددی را رهگیری کرده‌اند و لاشه و مهمات عمل‌نکرده آن‌ها در بستر کم‌عمق خلیج فارس سقوط کرده است.

آلن مولدین، مدیر ارشد تحقیقات مؤسسه TeleGeography، تأکید می‌کند حتی با توقف فوری درگیری‌ها، عملیات کابل‌گذاری بلافاصله از سر گرفته نمی‌شود. پیش از هر عملیات، بستر دریا باید از نظر مهمات عمل‌نکرده نقشه‌برداری و پاکسازی شود؛ فرایندی که ماه‌ها زمان و هزینه‌های سنگین می‌طلبد و به تجهیزات مین‌روبی پیشرفته نیاز دارد.

علاوه بر این، مسئله بیمه به مانعی غیرقابل عبور تبدیل شده است. شرکت‌های بیمه دریایی از صدور بیمه‌نامه برای کشتی‌های تخصصی کابل‌گذار در این منطقه خودداری می‌کنند و این امر ورود هرگونه ناوگان تعمیراتی یا مهندسی به خلیج فارس را متوقف کرده است. برای تعمیرات کابل در کل منطقه خلیج فارس تنها یک کشتی تعمیراتی متعلق به e-Marine مستقر است و سایر شناورها در دریای سرخ و اقیانوس هند گرفتار شده‌اند. در صورت قطع کابل‌های فعلی، همین یک کشتی نیز به دلیل نبود پوشش بیمه‌ای و خطرات امنیتی قادر به ترمیم نخواهد بود. زمان ترمیم یک کابل که در شرایط عادی ۴۰ روز و هزینه‌ای بین ۱ تا ۳ میلیون دلار دارد، اکنون به فرایندی غیرقابل انجام تبدیل شده است.

اثر سرایت و فلج شدن شبکه‌های منطقه‌ای

توقف عملیات ASN تنها به ۲Africa محدود نماند و به سرعت بر سایر پروژه‌های کلان و زیرساخت‌های در حال توسعه خاورمیانه اثر گذاشت. محیط ناامن امنیتی و حقوقی باعث شد چند ابرپروژه دیگر نیز در وضعیت تعلیق نامحدود قرار گیرند و شبکه فعلی تحت فشار مضاعف قرار گیرد.

پروژه SEA-ME-WE 6: این کابل ۲۱.۷ هزار کیلومتری یکی از مهم‌ترین سیستم‌های نسل جدید بود که قرار بود با اتصال مستقیم سنگاپور به فرانسه، بار ترافیکی سیستم فرسوده و پراختلال SEA-ME-WE 5 را کاهش دهد. کنسرسیوم آن شامل اورنج فرانسه، سینگ‌تل سنگاپور و شرکت‌های هندی و پاکستانی با درک خطرات دریای سرخ، معماری هیبریدی طراحی کرده بود. قرار بود بخشی از سیستم با نام Al Khaleej Cable System از تنگه هرمز وارد عربستان شود و از طریق پل زمینی ۱۰۰۰ کیلومتری شرکت stc از عرض شبه‌جزیره عبور کرده و به ساحل دریای سرخ برسد تا از بخش‌های خطرناک جنوب دریای سرخ اجتناب شود. اما با انسداد خلیج فارس، این مسیر جایگزین نیز غیرقابل اجرا شد و بهره‌برداری پروژه که پیش‌تر برای ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده بود، رسماً به اواخر ۲۰۲۷ موکول شد. این تأخیر باعث شده شبکه‌های منطقه نتوانند ترافیک خود را تخلیه کنند و همچنان به SMW5 متکی باشند؛ کابلی که به دلیل قطعی‌های متعدد در دریای سرخ در وضعیت عملیاتی تنزل‌یافته قرار دارد.

پروژه Fibre in Gulf (FIG): گروه مخابراتی قطری Ooredoo با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری، پروژه FIG را برای اتصال هفت کشور حاشیه خلیج فارس از طریق حلقه زیردریایی با ظرفیت ۷۲۰ ترابیت بر ثانیه آغاز کرده بود. این پروژه نیز که توسط ASN اجرا می‌شد، پس از اعلام فورس ماژور و محاصره عملی تنگه هرمز در آب‌های شمالی خلیج فارس متوقف شد. بخش‌های زیادی از کابل در بستر دریا رها شده و اتصالات آن به خشکی تکمیل نشده است. Ooredoo در فوریه ۲۰۲۶ با تأسیس Ooredoo Fibre Networks تلاش کرد استراتژی خود را از دریا به شبکه‌های زمینی تغییر دهد، اما ظرفیت‌های زمینی پاسخگوی معماری پهن‌باند این پروژه نیست.

واکنش مهندسی شبکه: مسیرهای اضطراری و محدودیت‌های فیزیکی

در پاسخ به فلج شدن هم‌زمان دو گلوگاه اصلی دریایی، مهندسان شبکه و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در سراسر جهان اقدامات اضطراری در سطح پروتکل‌های مسیریابی انجام دادند تا از خاموشی کامل شبکه‌ها جلوگیری کنند. بر اساس دستورالعمل‌های فنی و تحلیل‌های شرکت ThousandEyes، مهندسان با استفاده از جوامع پروتکل درگاه مرزی (BGP Communities) ترافیک را از مسیرهای آسیب‌دیده زیردریایی به تونل‌های پشتیبان هدایت کردند.

این تغییر مسیرها اگرچه از قطع کامل اینترنت جلوگیری کرد، هزینه فنی سنگینی داشت. هدایت ترافیک از مسیرهای غیربهینه زمینی، غالباً از طریق شبکه‌های آسیا یا مسیرهای طولانی‌تر، تأخیر را بین ۳۰ تا ۱۲۰ میلی‌ثانیه افزایش داد. برای سرویس‌های حساس به زمان، پلتفرم‌های ابری و پردازش‌های هوش مصنوعی، این میزان افزایش تأخیر به معنای افت شدید کیفیت خدمات است.

برای دور زدن تنگه‌های مسدودشده، صنعت مخابرات منطقه به سرعت به ظرفیت شبکه‌های فیبر نوری زمینی روی آورد که در ادبیات فعلی از آن‌ها با عنوان «قایق‌های نجات دیجیتال» یاد می‌شود. مهم‌ترین این مسیرها عبارت‌اند از:

۱. سیستم Blue-Raman: پروژه مشترک گوگل که با دور زدن تنگه‌های خطرناک، از طریق اردن وارد پل فیبر نوری زمینی در اسرائیل شده و به دریای مدیترانه می‌رسد. در چشم‌انداز ۲۰۲۶ این مسیر به اصلی‌ترین شریان نجات منطقه برای عبور ترافیک اروپا-آسیا تبدیل شده است؛ هرچند تمرکز بیش از حد ترافیک در یک کریدور، آسیب‌پذیری‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی خود را دارد.

۲. شبکه ملی فیبر عربستان (SNFN): شبکه‌ای گسترده متعلق به گروه stc که ترافیک را از سواحل خلیج فارس به سواحل دریای سرخ منتقل می‌کند و از تنگه هرمز و باب‌المندب عبور نمی‌کند.

۳. سیستم MEETS: شبکه زمینی ۱۴۰۰ کیلومتری که کابل‌های فیبر نوری را درون سیم‌های محافظ بالایی دکل‌های فشار قوی انتقال برق نصب کرده است. این روش با ارتفاع دادن به کابل‌ها، آن‌ها را از آسیب‌های فیزیکی رایج مانند حفاری‌های عمرانی مصون می‌کند و از امنیت فیزیکی شبکه‌های توزیع برق بهره می‌برد.

۴. کریدور زمینی عراق – ترکیه (WorldLink): با توقف بخش دریایی کابل WorldLink در خلیج فارس که قرار بود امارات را مستقیماً به عراق متصل کند، اپراتورها تلاش کردند با اتصالات کوتاه استراتژیک کویت به عراق، ترافیک را وارد فاو کرده و از طریق بغداد به مرز ترکیه و سپس فرانکفورت منتقل کنند.

با وجود این تلاش‌های مهندسی، واقعیت آن است که فیزیک شبکه قابل دور زدن نیست. شبکه‌های زمینی با ظرفیت‌های محدود و آسیب‌پذیری در برابر قطعی‌های داخلی، هرگز برای تحمل بار ترافیکی عظیم کابل‌های ۱۸۰ ترابیتی زیردریایی طراحی نشده‌اند. این مسیرها تنها سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از خاموشی مطلق هستند و مانند جاده‌های خاکی دوطرفه‌ای می‌مانند که باید بار ترافیکی یک بزرگراه شش‌بانده مسدودشده را تحمل کنند.

تغییر پارادایم در امنیت زیرساخت و واکنش‌های بین‌المللی

آنچه در خلیج فارس و تنگه هرمز رخ داد، فراتر از یک تأخیر مهندسی، نقطه عطفی در نظریه‌های بازدارندگی و ژئوپلیتیک سایبری است. ایران برای توقف بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین زیرساخت دیجیتال تاریخ نیازی به شلیک مستقیم اژدر یا استفاده از غواصان برای قطع فیزیکی کابل ۲Africa نداشت. در این دکترین نامتقارن، صرفِ ایجاد و حفظ محیط امنیتی ناپایدار، استفاده از پهپادها و موشک‌ها در فضای منطقه و بالا بردن سطح ریسک سیستماتیک برای شرکت‌های بیمه، برای توقف ماشین عظیم سرمایه‌داری و فناوری غرب کافی بود.

این بحران نشان داد زیرساخت‌ها فقط شامل بخش‌های زیردریایی نیستند، بلکه تأسیسات ساحلی نیز به‌شدت آسیب‌پذیرند. حملات پهپادی ایران به مراکز داده در بحرین و امارات پیام روشنی به کنسرسیوم‌های بین‌المللی فرستاد که حتی در صورت موفقیت در کابل‌گذاری زیر دریا، ایستگاه‌های فرود ساحلی و مراکز پردازش داده از تیررس خارج نیستند.

هنگامی که بزرگ‌ترین شرکت نصب کابل جهان، یعنی ASN، وضعیت فورس ماژور اعلام می‌کند، پیامدها عمیق‌تر از تأخیر یک پروژه است. این اعلامیه اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به خلیج فارس و دریای سرخ به‌عنوان کریدورهای امن سرمایه‌گذاری دیجیتال را به‌طور بنیادین تخریب می‌کند. ایران با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی خود در خلیج فارس نه‌تنها ائتلافی از غول‌های فناوری غربی مانند متا، وودافون و اورنج را متوقف کرد، بلکه برنامه‌های راهبردی کشورهای عربی رقیب برای ارتقای استقلال دیجیتال را نیز به بن‌بست کشاند.

این شکنندگی بنیادین زنگ خطر را در پایتخت‌های غربی به صدا درآورده است. آسیب‌پذیری بیش از ۹۹ درصد ارتباطات بین‌المللی متکی به کابل‌های زیردریایی به مسئله امنیت ملی تبدیل شده است. در واکنش به این تهدیدات ساختاری، کمیسیون اروپا در ژوئن ۲۰۲۶ مناقصه‌ای ۴۰ میلیون یورویی برای افزایش ظرفیت تعمیر اضطراری و تأمین امنیت فیزیکی کابل‌های زیردریایی در منطقه اروپا منتشر کرد تا از تسری این مدل تهدیدات نامتقارن به آب‌های قاره سبز جلوگیری کند. همچنین بحث‌های حقوقی گسترده‌ای برای بازنگری در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) آغاز شده است تا کابل‌های زیردریایی رسماً به‌عنوان «تأسیسات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی امنیت جهانی» طبقه‌بندی شوند.

داستان توقف ۲Africa Pearls در خلیج فارس تنها روایت یک تأخیر مهندسی نیست؛ روایتی تاریخی از برخورد آرمان‌های سرمایه‌داری سیلیکون‌ولی و اتصال بدون مرز با صخره‌های سخت و انعطاف‌ناپذیر جغرافیای سیاسی است. کنسرسیوم قدرتمند متا با وجود برترین فناوری‌های کابل‌کشی، ظرفیت‌های بی‌سابقه ۱۸۰ ترابیتی و بودجه‌های چند میلیارد دلاری، در برابر اهرم فشار امنیتی در خلیج فارس ناتوان ماند. کشتی مجهز Île de Batz که نماد برتری مهندسی غرب بود، به دلیل لغو بیمه‌های دریایی و خطرات ناشی از مهمات عمل‌نکرده، عملاً در بندر دمام به گروگان شرایط محیطی تبدیل شد.

این رویداد که از آن به‌عنوان «پیروزی بدون شلیک» یاد شد، ثابت کرد در دوران مدرن تسلط بر گلوگاه‌های جغرافیایی نه‌تنها برای ترانزیت انرژی، بلکه برای شریان‌های اقتصاد دیجیتال نیز ابزاری تعیین‌کننده و راهبردی است. ایجاد محیط امنیتی پرریسک، بدون تخریب مستقیم کابل‌های متعلق به غول‌های فناوری، توانست ساختار توسعه شبکه‌های پهن‌باند در کشورهای عربی را متوقف کرده و برنامه‌های توسعه ملی مبتنی بر هوش مصنوعی را در این کشورها مختل کند. اگرچه قایق‌های نجات دیجیتال و مسیرهای زمینی مانند SNFN و Blue-Raman تا حدودی از قطع کامل ارتباطات بین‌قاره‌ای جلوگیری کرده‌اند، ظرفیت محدود و تأخیر بالای آن‌ها هرگز جایگزین شریان‌های مسدودشده زیردریایی نمی‌شود.