در گزارش ذیل به آخرین وضعیت طرح خروج از NPT پرداخته شده است.
به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، پس از حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به کشورمان در نهم اسفندماه سال گذشته، موضوع خروج از NPT و تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای در بین جامعه و مسئولان مطرح شد. البته مدت‌هاست این مطالبه در جامعه وجود دارد، ولی بعد از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه تقویت شده است.
امام جمعه تهران نیز در خطبه‌های نماز دو هفته پیش پایتخت اعلام کرده بود که مردم این مطالبه را مطرح کرده‌اند که چرا علیرغم حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و بی‌عملی نهادهای بین‌المللی مربوطه، هنوز باید در NPT بمانیم؟
در جامعه و تجمعات شبانه مردم که از روزهای نخست جنگ آغاز و تا امروز ادامه داشته، بسیاری از هم‌وطنان خواستار تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای و خروج از ان‌پی‌تی شده‌اند.
در همین راستا و در پاسخ به مطالبه مردم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اقداماتی انجام داده‌اند؛ از جمله جمعی از نمایندگان در بیانیه‌ای خواستار تجدیدنظر در عضویت کشورمان در ان‌پی‌تی شده‌اند.
این نمایندگان با اشاره به تحولات اخیر و ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی در تأمین حقوق و امنیت ایران، خواستار تجدیدنظر در عضویت کشورمان در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شده‌اند.
هم‌چنین جمعی از نمایندگان مجلس «طرح سه‌فوریتی خروج ایران از پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و پروتکل الحاقی آن» را مطرح و در سامانه مجلس بارگذاری کرده‌اند. در همین راستا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و طراح طرح مذکور، در گفت‌وگو با خبرگزاری قاصدک شرق درباره آخرین وضعیت طرح خروج از ان‌پی‌تی گفت: این طرح در حال حاضر تهیه و تدوین شده و با قید سه فوریت تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده تا در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.
وی افزود: در صورتی که این طرح اعلام وصول شود، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در صورتی که سه فوریت آن تصویب شود، بلافاصله جزئیات و کلیات آن طبق آیین‌نامه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، با توجه به اینکه فوریت آن تصویب شود یا خیر، روند رسیدگی به آن طبق آیین‌نامه داخلی مجلس طی خواهد شد.
طرح خروج از ان‌پی‌تی به امضای ۴۸ تن از نمایندگان رسیده و در حال حاضر در سامانه مجلس بارگذاری شده است. در ادامه متن کامل این طرح را می‌خوانیم:
مقدمه (دلایل توجیهی):
همان‌طور که مستحضرید، امروز سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس) با تکرار ادعاهای بی‌پایه علیه تهران، با بیانیه‌ای مشترک از آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه و فعال‌سازی اسنپ‌بک علیه ایران خبر دادند. آن‌ها تهران را به عدم پایبندی برجامی و نداشتن توجیه غیرنظامی برای ذخایر بالای اورانیوم متهم کرده و پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داده‌اند.
در نامه ادعا شده است: «ما وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا هدفی مشترک داریم: ایران هرگز به دنبال دست‌یابی یا توسعه سلاح هسته‌ای نباشد… برجام یک دستاورد مهم عدم اشاعه بود و شورای امنیت نیز در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ از آن حمایت کرد.»
آن‌ها افزودند: «پس از خروج آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸، ایران از مه ۲۰۱۹ تعهداتش را متوقف کرد… ایران از حدود مجاز اورانیوم، آب سنگین و سانتریفیوژها فراتر رفته، توان آژانس را محدود کرده و پروتکل الحاقی را کنار گذاشته است. این اقدامات ایران در تضاد با تعهدات است و پیامدهای جدی دارد.»
به صورت روشن در نامه سه کشور اروپایی عضو برجام، عدم پایبندی به برجام، سوءنیت و فشار بر جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود و در ایام جنگ ۱۲ روزه نیز رفتار این کشورها عدم پایبندی به برجام و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. لازم است دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام متقابل و قاطعی نسبت به رفتار این کشورها انجام دهد.
لذا با توجه به مطالب فوق‌الذکر، طرح زیر با قید سه فوریت جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:
عنوان:
طرح سه‌فوریتی خروج ایران از پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و پروتکل الحاقی آن
ماده واحده:
از تاریخ تصویب این قانون، ایران از پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و پروتکل الحاقی آن خارج و قانون پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور اقدام متقابل در برابر نقض تعهدات طرف‌های آمریکایی و اروپایی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، با توجه به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بلافاصله ضمن خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، اجرای تمامی الزامات ذیل این پیمان را ملغی و انجام هرگونه مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی ناقض برجام را قطع و کلیه همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خاتمه دهد.
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی موظفند ظرف یک هفته گزارش جامعی در خصوص اقدامات انجام‌شده مبتنی بر اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
تبصره: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0