بر اساس گزارش از خبرگزاری قاصدک شرق، یک کارشناس اقتصادی با تشریح اختلالات موجود در سامانه تجاری کشور، بر لزوم شفافسازی و نظارت دقیق برای مدیریت بازار ارز تأکید کرد.
بهزاد خسروی، مشکلات اصلی بازار ارز تجاری را در چند مرحله کلیدی برشمرد:
۱. صدور غیراصولی کارت بازرگانی: وی با اشاره به نمونههای عینی مانند صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون سابقه فعالیت تجاری (مانند یک “پیرزنی در یک روستای دورافتاده”)، این روند را نشانه عدم نظارت دقیق و اجرای ناقص قوانین دانست که زمینهساز سوءاستفاده و تخصیص ارزهای کلان به افراد نامربوط میشود.
۲. ثبتسفارشهای بیضابطه: خسروی به چالشهای مرحله ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: اگر ظرفیت ثبت سفارش (مثلاً ۲۰۰ میلیارد دلار) بسیار فراتر از بودجه ارزی واقعی کشور (مثلاً ۵۰ میلیارد دلار) تعیین شود، این امر خود به ایجاد تقاضای مازاد و افزایش نرخ ارز دامن میزند. همچنین تمدید مهلت ثبتسفارشهای قدیمی (گاهی مربوط به سالهای گذشته) و فقدان سقف زمانی مشخص، شفافیت را از بین برده و چالشهای جدی در تخصیص ارز ایجاد میکند. به گفته وی، “بیش از ۸۰ درصد نوسانات ارزی در بازار غیررسمی ناشی از تجارت رسمی کشور و تصمیماتی است که در این حوزه اتخاذ میشود.”
۳. ابهام در تخصیص و اولویتبندی ارز: این کارشناس توضیح داد که طبق قانون، تخصیص ارز با بانک مرکزی است، اما اولویتبندی درباره میزان و نوع کالاهای وارداتی باید توسط وزارتخانههای مربوطه (صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت) تعیین شود. بانک مرکزی صرفاً مجری این اولویتبندیهاست و نقش آن “تنظیمگری و مبصر” است، نه مدیر مستقیم.
۴. کاهش وصول ارزی و چالش تأمین: خسروی کاهش درآمدهای ارزی را عامل اصلی چالش در تأمین ارز برای واردات دانست. منابع اصلی تأمین ارز به شرح زیر با مشکلاتی مواجه هستند:
-
نفت و گاز: بخش عمده درآمد ارزی وزارت نفت (حدود ۷۰٪) از طریق تهاتر با کالاهای اساسی مصرف میشود و تنها حدود ۳۰٪ به صورت نقد به بانک مرکزی میرسد.
-
پتروشیمی: این صنعت به دلیل کاهش قیمت جهانی و قطعی گاز در داخل، با کاهش ۳۰ درصدی تولید و در نتیجه کاهش درآمد ارزی مواجه شده است. فعالسازی ظرفیت راکد آن میتواند میلیاردها دلار درآمد ارزی افزایش دهد.
-
صنایع معدنی: درآمد ارزی این بخش عمدتاً صرف طرحهای توسعهای خودشان میشود و عملاً ارز مازادی به بانک مرکزی نمیرسد.
-
صادرکنندگان خرد: حدود نیمی از این گروه (به ویژه در حوزه خشکبار و آبزیان) ترجیح میدهند ارز خود را با بالاترین قیمت در بازار غیررسمی بفروشند، چرا که بهای تمامشده آنان متأثر از نرخهای روز است.
۵. روشهای ترخیص و رفع تعهدات: وی به روشهای مشکلسازی مانند “ترخیص ۱۰-۹۰” (که در آن کالا ترخیص میشود اما بخشی از ارز آن تأمین نشده باقی میماند) و “واردات بینظم” (مانند تهلنجی یا واردات از مرزها) اشاره کرد که تقاضای زیادی برای ارز در بازار غیررسمی ایجاد میکنند.
راهکار پیشنهادی: شفافیت و نظارت
خسروی راه حل اصلی را در “شفافیت و نظارت کامل” وزارتخانههای مسئول بر کلیه فرآیندها دانست. پاسخ به سؤالاتی مانند چگونگی صدور کارتهای بازرگانی، آمار دقیق ترخیصهای ۱۰-۹۰، تعیین سقف معین برای واردات هر کالا و نظارت بر شرکتهای دریافتکننده ارز، میتواند بخش عمدهای از اختلالات را رفع کند.
نقش بانک مرکزی
وی در پایان تأکید کرد نقش بانک مرکزی در قانون، “تنظیمگری” است. این بانک نه تأمینکننده اصلی ارز است و نه میتواند به صورت سلیقهای اولویتبندی کند. وظیفه آن ایجاد ابزارهای لازم برای تنظیم بازار (مانند توسعه مرکز مبادله)، کنترل حسابها و عمل کردن به عنوان “داور” برای ارزیابی عملکرد سایر نهادها است. به گفته او، “بانک مرکزی داور است، بازیکن نیست.”
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0