تاریخ انتشار : یکشنبه 16 آذر 1404 - 22:23
کد خبر : 11404

آغاز بازنگری در احکام حقوقی کارمندان/ بررسی تفاوت تطبیق حقوق دولتی‌ها

آغاز بازنگری در احکام حقوقی کارمندان/ بررسی تفاوت تطبیق حقوق دولتی‌ها

هدف اصلی از ایجاد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، جلوگیری از کاهش ناگهانی حقوق و مزایای برخی کارکنان با اجرایی شدن نظام جدید پرداخت است.

هدف اصلی از ایجاد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، جلوگیری از کاهش ناگهانی حقوق و مزایای برخی کارکنان با اجرایی شدن نظام جدید پرداخت است.

به گزارش خبرگذاری قاصدک شرق، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل ثبات تفاوت‌های تطبیق در احکام حقوق کارکنان دولت پرداخته است. دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «تحلیلی بر ثبات تفاوت‌های تطبیق در حکم حقوق کارکنان دولت» تأکید کرده که ترویج عدالت‌محوری در شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت از طریق قوانین بودجه سنواتی، یکی از قابل‌دسترس‌ترین و عملی‌ترین سیاست‌ها برای اصلاح نظام پرداخت در کوتاه‌مدت به شمار می‌رود.

در این گزارش بیان شده که بررسی حاضر در پی تحلیل و ارزیابی ثبات تفاوت‌های تطبیق برای کارکنان مشمول، بر اساس جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. بر این اساس، ثابت نگه داشتن تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق این کارکنان، به دلایلی از جمله ایجاد تبعیض ناروا بین آنان و سایر همکاران با شرایط مشابه، تأثیرگذاری ناچیز بر میزان حقوق و مزایای مشمولان و همچنین مغایرت با ماده (۷۸) همان قانون، تأیید نمی‌شود.

همچنین اشاره شده که پرداخت تفاوت‌های تطبیق مرتبط با قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز به دلیل ایجاد تبعیض بین کارکنان مشمول و سایرین با شرایط یکسان، و نیز تبعیض بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی با نظام‌های پرداخت متفاوت، عادلانه ارزیابی نمی‌گردد. در نتیجه پیشنهاد شده است که این تفاوت‌های تطبیق از ابتدای سال ۱۴۰۵ از احکام کارگزینی کارکنان حذف و منابع حاصل از آن صرف افزایش امتیاز مؤلفه ترمیم حقوق شود.

گزارش تأکید می‌کند که دائمی کردن چنین مؤلفه‌ای در نظام پرداخت، با هدف اولیه ایجاد آن که جلوگیری از کاهش ناگهانی درآمدها بوده، در تضاد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکل‌گیری تفاوت‌های تطبیق در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از سه جهت منجر به تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت شده است:

۱. بسیاری از کارکنانی که پس از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جذب شده‌اند، به رغم قرارگیری در طبقات حقوقی پایین‌تر، به دلیل اتمام مهلت اعتبار آن قوانین، از مزایای مربوط به تفاوت‌های تطبیق بی‌بهره مانده‌اند و این امر تبعیض ناروایی بین کارکنان قدیمی و جدید ایجاد کرده است.

۲. کارکنانی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی بهره‌مند بوده‌اند و پس از آن به دلایلی مانند تغییر پست، انتقال دستگاه یا تغییر شغل با کاهش آن مواجه شده‌اند، کاهش حقوق خود را در میزان بهره‌مندی از تفاوت‌های تطبیق جبران نخواهند کرد. این امر نیز تبعیض دیگری را حتی در بین کارکنان فعال در آن سال‌ها ایجاد کرده است.

۳. از آنجا که این اقلام به عنوان حقوق ثابت در نظر گرفته شده‌اند، تأثیر آنها بر سایر اجزای پرداخت مانند فوق‌العاده ویژه در نظام‌های پرداخت مختلف، متفاوت است. این تفاوت در دستگاه‌های اجرایی گوناگون نیز به نوبه خود به ایجاد تبعیض و بی‌عدالتی دامن زده است.

در بخش پیشنهادات گزارش آمده است که در مورد تفاوت تطبیق ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، پیشنهاد می‌شود حکم مربوط به ثبات آن در قانون بودجه سال آینده تمدید و تکرار نشود.

همچنین با توجه به تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های ناشی از تفاوت‌های تطبیق مذکور، پیشنهاد شده که این تفاوت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ از احکام کارگزینی حذف شده و منابع آزاد شده صرف افزایش امتیاز مؤلفه ترمیم حقوق موضوع قوانین مرتبط و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری گردد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

nineteen + six =