گزارش از خبرگزاری قاصدک شرق؛ عبور قیمت دلار از ۱۳۰ هزار تومان نتیجه مستقیم تصمیمات رسمی ارزی و تجاری است که به تقویت بازار آزاد و تضعیف سیاستهای تثبیتی انجامیده است. اکنون هزینه این سیاستها مستقیماً بر معیشت مردم تحمیل شده، در حالی که دولت همچنان سکوت اختیار کرده است.
در بازار امروز، دلار به ۱۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و تتر نیز با قیمت ۱۳۱ هزار و ۹۴۰ تومان معامله شد. همزمان، قیمت طلای ۱۸عیار از مرز ۱۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان گذشت. همزمانی رکوردزنی قیمتها در بازار ارز، سکه و طلا نشان میدهد کنترل سیاستگذاری اقتصادی از دست رفته و بار آن بر دوش خانوارها افتاده است.
این وضعیت محصول هیجان یا شایعه نیست، بلکه حاصل زنجیرهای از تصمیمات رسمی است که بدون اراده دولت و بانک مرکزی ممکن نبود. یکی از عوامل اصلی بحران، مسئله حلنشده بازگشت ارز صادراتی است. برآوردها نشان میدهد در سالهای گذشته حدود ۴۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، معادل بیش از ۹۵ میلیارد دلار، به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
معاون ارزی بانک مرکزی با تأیید این موضوع اعلام کرده که ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی در بیرون از نظام بانکی ایجاد میشود که عملاً توان مداخله این نهاد را محدود کرده است. وی از سوءاستفاده گسترده از کارتهای بازرگانی اجارهای بهعنوان یکی از کانالهای فرار ارزی نام برده و اعلام کرده تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در سال جاری نزدیک به ۹ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت و به مراجع قضایی ارسال شده است.
سیاست ارزی با افزایش پلکانی نرخ رسمی، از نیما تا تالار دوم، سیگنال افزایش مداوم قیمت را به بازار داد. این رویه انگیزه صادرکنندگان برای عرضه سریع ارز را کاهش داده و کمبود عرضه و فشار بر بازار آزاد را تشدید کرد.
اجرای قاعده ترخیص ۹۰ـ۱۰ و تخصیصهای اعتباری نیز موجب رسمیتیافتن واردات بدون تأمین قطعی ارز شد که تقاضا در بازار غیررسمی را افزایش داد. افزون بر این، مصوبه واردات بدون انتقال ارز که در تعارض با قانون مبارزه با قاچاق است، عملاً واردات با دلار قاچاق را قانونی جلوه داده و کنترل بازار را تضعیف کرده است.
نگرانی از حذف تدریجی ارز ترجیحی نیز شوک انتظاری تورمی ایجاد کرده است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که تورم مواد غذایی را به شدت افزایش داد، هشدار روشنی در این زمینه است.
واقعیت این است که تقلیل شرایط فعلی به «جنگ روانی» بیاساس است. بازار امروز نتیجه کاهش عرضه ناشی از سیاستها، افزایش تقاضای القاشده توسط تصمیمات رسمی و حرکت صعودی نرخهای مرجع است.
اکنون پرسش اصلی این است که دولت کجای این معادله ایستاده است؟ ادامه سکوت به معنای پذیرش فشار معیشتی فزاینده بر مردم است. مسئله امروز فقط نرخ ارز نیست، بلکه نان، اجاره و امنیت اقتصادی خانوادههاست. اگر قصد تغییر وجود دارد، دولت باید بهصورت شفاف مسیر را اصلاح کند: بازگشت واقعی ارز صادراتی، توقف رسمیتبخشی به بازار غیررسمی، پایان سیاستهای دوگانه و بازگشت عملی به ثباتسازی. هر توضیح دیگری تنها توجیهی بیاثر خواهد بود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0