به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق؛ بررسی طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی جلسهای پرتنش و چهار ساعته در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با قانع نشدن نمایندگان استیضاحکننده از توضیحات وزیر، تصویب شد و پرونده برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.
جزئیات جلسه کمیسیون اجتماعی
جلسه بررسی استیضاح میدری با حضور ۱۵ عضو کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان متقاضی استیضاح در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به همراه معاونان و مدیران خود برای پاسخگویی در این جلسه حضور یافت. در این جلسه، طراحان استیضاح محورها و دلایل خود را مطرح کردند و وزیر کار در وقت قانونی خود پاسخ مبسوطی ارائه داد.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس، طرح استیضاح در جلسه کمیسیون نیاز به رأیگیری ندارد و عدم قانع شدن طراحان استیضاح بهطور خودکار به ارجاع پرونده به صحن علنی منجر میشود. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره گفت: «طراحان استیضاح محورهای استیضاح را بیان و دلایلشان را اعلام کردند. وزیر کار هم در وقت قانونی خودش پاسخ مبسوطی داد، ولی بر اساس آییننامه، برای طرح استیضاح در جلسه کمیسیون نیاز به رأیگیری نیست و چون طراحان استیضاح قانع نشدند، بنابراین این استیضاح به صحن ارجاع شد».
در جریان این جلسه، تفاوت آشکار در مواضع نمایندگان حاضر مشاهده شد. برخی نمایندگان مواضعی محتاطانه داشتند، در حالی که سمیه رفیعی، علی خضریان، مجتبی یوسفی و احمد بیگدلی با صراحت بیشتری عملکرد وزیر کار را مورد نقد قرار دادند.
محورهای اصلی استیضاح
محورهای اصلی این استیضاح شامل انتقاد به نحوه عزل و نصبها، ناکارآمدیهای مدیریتی و تغییرات مکرر در سطوح مدیریتی سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شده است. موضوعاتی نظیر «کالابرگ»، «دهکبندی» و شناسایی دقیق متقاضیان نیز در صدر محورهای استیضاح قرار داشته است.
علی خضریان، نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس، در تشریح دلایل استیضاح تأکید کرد: «موضوع استیضاح آقای میدری، اختلاف فکری یا سیاسی نیست؛ چراکه اگر مجلس نگاه سیاسی به این موضوع داشت، ایشان اساساً رأی اعتماد نمیگرفت. آنچه امروز در دستور کار مجلس قرار دارد، بررسی ابعاد اقتصادی و ناکارآمدیهای حاکم بر این وزارتخانه است».
وی در ادامه با اشاره به انتصابات صورتگرفته در وزارت کار افزود: «تعداد قابل توجهی از انتصابات افراد سفارششده که با ارتباطات خویشاوندی، سیاسی و رفاقتی بدون توجه به نیازهای مجموعه مورد استفاده و متأسفانه بدون تخصصهای لازم مورد استفاده قرار گرفتند». خضریان همچنین هشدار داد که سرمایه کارگران و بازنشستگان «مانند یخی است که در حال آب شدن است» و ناکارآمدی مدیران جدید باعث شده تا در دولت چهاردهم برای پرداخت حقوق بازنشستگان ماهانه مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران استقراض شود.
در همین رابطه، پیش از این نیز طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دو ساله احمد میدری با امضای صد نماینده مجلس در کمیسیون اجتماعی تصویب شده بود. عملکرد میدری در حوزههایی نظیر پایداری مالی صندوقهای بیمهای، مدیریت هلدینگهای شستا و سیاستهای بازار کار با انتقادات گسترده مواجه بوده است.
روند قانونی و گامهای پیشرو
بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس میتوانند در موارد ضروری، هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود و وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد.
در حال حاضر قریب به ۷۰ نفر از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کردهاند. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره تصریح کرد: «در مورد اعلام وصول شدن یا نشدن این طرح استیضاح، هیئت رئیسه باید تصمیمگیری کند». وزیر کار نیز در واکنش به برخی پرسشهای مطرحشده، خواستار زمان برای بررسی دقیقتر موارد و ارائه پاسخهای مکتوب به کمیسیون شده است تا این توضیحات در گزارش نهایی جهت طرح در صحن علنی لحاظ شود.
پیشینه استیضاح میدری
این نخستین بار نیست که طرح استیضاح احمد میدری در مجلس مطرح میشود. وی که از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با کسب ۱۹۱ رأی موافق از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته بود، پیش از این نیز دو بار با طرح استیضاح مواجه شده بود. استیضاح قبلی وی از دیماه ۱۴۰۳ مطرح بوده و به دلایل مختلف از جمله شرایط خاص کشور به تعویق افتاده بود.
میدری پیش از این در واکنش به وضعیت استیضاح خود گفته بود: «این استیضاح از دی ماه ۱۴۰۳ مطرح بوده و همینطور مانده است. بالاخره هر وزیری چند مخالف در مجلس دارد ولی جلسه خاصی در این زمینه نداشتهایم».
نگاه تحلیلی و چشمانداز
تصویب استیضاح در کمیسیون اجتماعی، گام مهمی در مسیر برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب میشود، اما سرنوشت نهایی میدری در صحن علنی مجلس مشخص خواهد شد. بر اساس رویه قانونی، گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارسال میشود و در صورت باقی ماندن حدنصاب امضاها، استیضاح در صحن علنی بررسی خواهد شد و وزیر کار باید در صحن علنی از عملکرد خود دفاع کند.
جواد نیکبین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیشبینی کرده است که در صورت اعلام وصول طرح استیضاح در صحن، این طرح رأی خواهد آورد. وی با اشاره به وضعیت وزارت کار گفته است: «فضای عمومی مجلس اصلاً برای آقای میدری خوب نیست و اگر روزی استیضاح ایشان اعلام وصول شود، حتماً رأی خواهد آورد».
در صورت رأیگیری در صحن علنی، وزیر مورد استیضاح در صورتی برکنار خواهد شد که اکثریت مطلق نمایندگان حاضر به او رأی مخالف بدهند. حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت میدری در صحن علنی مجلس چه خواهد شد و آیا او میتواند با دفاع از عملکرد خود، رأی اعتماد مجدد نمایندگان را جلب کند یا اینکه باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ترک کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0