آزادسازی ۵۲۰ هکتار از اراضی دولتی دماوند با حکم خلع‌ید متصرفان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری قاصدک شرق، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، اظهار داشت: دادگستری استان تهران با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تصرف غیرمجاز اراضی و منابع طبیعی، با برگزاری جلسات تخصصی حفظ حقوق بیت‌المال و انجام کارشناسی‌های فنی متعدد، موفق شد نزدیک به ۵۲۰ هکتار از اراضی پلاک ثبتی موسوم به سرخ چشمه در شهرستان دماوند را آزادسازی کند.

عتباتی افزود: در رسیدگی قضایی به پرونده اراضی پلاک ۱۰۴ اصلی، معروف به سرخ چشمه، دادگاه با بررسی دقیق اسناد حدنگاری و مدارک ثبتی، دعاوی متصرفان و مدعیان مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت را رد کرد و حکم به بطلان تمامی ادعاهای مطرح‌شده و دستور خلع‌ید متصرفان را ابلاغ کرد.

برگزاری جلسات تخصصی حفظ حقوق بیت‌المال

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره روند رسیدگی به این پرونده پیچیده و گسترده و با تأکید بر ضرورت حفاظت از دارایی‌های عمومی اظهار داشت: برای شناسایی و رفع تصرفات غیرمجاز در اراضی و منابع طبیعی استان، جلسات مستمر حفظ حقوق بیت‌المال با حضور کارشناسان متخصص برگزار شد تا وضعیت دقیق اراضی پلاک ۱۰۴ اصلی روشن شود.

وی افزود: بررسی‌های دقیق حقوقی و فنی نشان داد متصرفان با اتکا به ادعاهای واهی درصدد ابطال اسناد مالکیت دولت بر اراضی پلاک ثبتی ۲۶ فرعی از ۱۰۴ اصلی، سرخ چشمه، بودند که همه این ادعاها پس از بررسی‌های کارشناسی باطل شناخته شد.

صدور حکم خلع‌ید و قلع‌وقمع مستحدثات

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به نتیجه نهایی رسیدگی‌ها تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی و بررسی مستندات، دادگاه حکم به بطلان دعاوی متصرفان و مدعیان صادر کرد و با توجه به شدت تصرفات، دستور خلع‌ید، قلع‌وقمع مستحدثات و نزع اعیان موجود در این اراضی را صادر کرد.

وی در ادامه بخش دیگری از روند اجرایی را تشریح کرد و گفت: در مرحله دادگاه تجدیدنظر، علاوه بر تأیید حکم خلع‌ید، دستور پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از سوی متصرفان به بیت‌المال نیز صادر شد که نشان‌دهنده برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه بهره‌برداری غیرقانونی از اراضی دولتی است.

آزادسازی ۵۲۰ هکتار از اراضی استراتژیک

عتباتی در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه این عملیات قضایی و اجرایی، مساحت نزدیک به ۵۲۰ هکتار از اراضی مذکور که پیش‌تر تصرف شده بود، دوباره به مالکیت دولت بازگشت و برای بهره‌برداری در مسیر توسعه پایدار آماده شد.

وی تأکید کرد: دادگستری استان تهران در همه مراحل، صیانت از حقوق بیت‌المال را اولویت اصلی خود قرار داده و با برخورد مقتدرانه با متصرفان اراضی، از تضییع حقوق عمومی جلوگیری خواهد کرد.