به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری قاصدک شرق، بر پایه آخرین تصمیمات دولت برای بازپرداخت مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی بیش از ۷۵۰ شرکت بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی، قرار شد شیوه پرداخت این بدهی در جلسه هیئت وزیران مشخص شود.
بر اساس شنیده‌ها، پرداخت بدهی از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار از سوی دولت به بانک‌ها، بخشی از راهکارهای پیشنهادی دولت برای تسویه این مطالبات ارزی است.
به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، در حالی مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، تیرماه سال جاری در راستای تأمین امنیت غذایی دستور بازپرداخت ۵۰ درصد این طلب را به رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه داده بود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0