به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودرو که ماه‌هاست به مطالبه‌ای جدی از سوی خودروسازان و فعالان بازار تبدیل شده، این روزها به مرحله تازه‌ای از اختلاف میان نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی رسیده است.
محسن سالاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت بازنگری فرمول قیمت‌گذاری خودرو از برگزاری جلسات مشترک با حضور دستگاه‌های مرتبط در مرکز ملی رقابت خبر داد و اعلام کرد: پیش‌نویس شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو توسط معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و پس از دریافت نظرات سایر مراجع ذی‌صلاح نهایی خواهد شد.
سالاری درباره سازوکار نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی خودروسازان، اعم از مونتاژی و داخلی، تصریح کرد: در حال حاضر بررسی درخواست‌های افزایش قیمت شرکت‌های عرضه‌کننده بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت و از طریق سازمان حمایت انجام می‌شود.
وی در واکنش به احتمال افزایش خودسرانه قیمت‌ها از سوی خودروسازان هشدار داد: در صورت تخلف شرکت‌ها، ابتدا تذکر لازم برای توقف افزایش قیمت تا اعلام نظر نهایی داده می‌شود؛ اما اگر شرکت‌ها به این تذکرات بی‌توجهی کنند، اقدامات تعزیری لازم بر اساس قوانین و مقررات مربوطه قاطعانه اجرا خواهد شد.
شورای رقابت: هیچ پیشنهاد رسمی به دست ما نرسیده است
در سوی دیگر، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اظهارات مقام مسئول در سازمان حمایت را رد کرد و گفت روش قیمت‌گذاری در صنعت خودرو فقط بر اساس دستورالعمل مصوب شورای رقابت تعیین می‌شود و این شورا هیچ تغییری در دستورالعمل مذکور اعمال نکرده است.
وی درباره ادعای تدوین پیش‌نویس جدید در وزارت صمت افزود: تاکنون هیچ پیشنهادی در این زمینه از سوی تنظیم‌گر فنی این حوزه، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به شورای رقابت ارائه نشده است. طرح اظهارنظرهای غیرمستند در این زمینه نتیجه‌ای جز ایجاد ابهام و تشدید التهاب در بازار خودرو ندارد و تنها می‌تواند زمینه سودجویی دلالان و سوداگران این بازار را فراهم کند.
سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد: بر این اساس، هرگونه اظهارنظر درباره تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو خارج از چارچوب وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و تصمیمات جدید در این حوزه تنها در صورت تصویب در شورای رقابت مبنای قانونی خواهد داشت.
اختلاف‌نظر وزارت صمت و شورای رقابت نشان‌دهنده تداوم چالش تصمیم‌گیری در صنعت خودرو است؛ ضعفی که هزینه آن را در نهایت مصرف‌کننده با سردرگمی در بازار و تورم انتظاری می‌پردازد. باید دید در روزهای آینده وزارت صمت پیش‌نویس ادعایی خود را به طور رسمی به شورای رقابت ارسال می‌کند یا این تناقض‌گویی‌ها ادامه می‌یابد.
این روزها بازار خودرو به‌شدت تحت تأثیر انتظارات قیمتی است و انتشار اخبار متناقض درباره تغییر فرمول قیمت‌گذاری، بدون پشتوانه قانونی یا زمان‌بندی مشخص، نوسانات غیرواقعی در قیمت‌های بازار ایجاد می‌کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0