جنگ چگونه به ترازنامه بانک و سفره خانوار می‌رسد؟

به گزارش پایگاه خبری قاصدک شرق؛ سحر حفیظی، پژوهشگر اندیشگاه روایت ایرانی و دکترای اقتصاد، در یادداشتی با عنوان «جنگ چگونه به ترازنامه بانک و سفره خانوار می‌رسد؟» به این پرسش پرداخته است که چگونه یک شوک امنیتی، از مسیر تأخیر در وصول مطالبات و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، به مسئله‌ای بانکی، تولیدی و معیشتی تبدیل می‌شود. او در این یادداشت با تفکیک خسارت مستقل جنگ از تشدید آسیب‌پذیری‌های پیشین، سه مسیر انتقال شوک را بررسی کرده و سه پیشنهاد مشخص ارائه داده است: پنجره موقت سرمایه در گردش، اولویت‌بندی پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت، و تفکیک حمایت از نقدینگی بانک از پوشاندن زیان آن. در ادامه، متن کامل این یادداشت را می‌خوانیم.

جنگ چگونه به ترازنامه بانک و سفره خانوار می‌رسد؟

سیاست مالی و اعتباری برای جلوگیری از تبدیل شوک جنگ به بحران ماندگار

سحر حفیظی | پژوهشگر اندیشگاه روایت ایرانی

برای فهم اثر جنگ بر اقتصاد، گاهی باید به فاصله میان دو تاریخ نگاه کرد؛ روزی که بنگاه باید حقوق کارکنانش را بپردازد و روزی که پول فروشش به حساب می‌نشیند. جنگ می‌تواند این فاصله را طولانی کند؛ حمل کالا به تأخیر بیفتد، مشتری پرداخت را عقب بیندازد، تأمین‌کننده فروش نسیه را متوقف کند و بانک برای تمدید اعتبار محتاط‌تر شود. بنگاهی که تا دیروز فعالیت اقتصادی قابل‌دوامی داشت، ممکن است امروز برای پرداخت حقوق و خرید مواد اولیه پول کافی نداشته باشد. از همین‌جا، شوک امنیتی به مسئله‌ای بانکی، تولیدی و معیشتی تبدیل می‌شود.

ابهام این نیست که جنگ عامل بی‌ثباتی اقتصادی است یا فقط ضعف‌های پیشین را آشکار می‌کند. جنگ هم خسارت مستقل ایجاد می‌کند و هم آسیب‌پذیری‌های موجود را تشدید می‌کند. مسئله سیاست‌گذاری، شناخت سهم و مسیر هرکدام است. خسارت به زیرساخت با کاهش فروش تفاوت دارد؛ کمبود موقت نقدینگی با ناتوانی پایدار در بازپرداخت بدهی یکسان نیست؛ و افزایش قیمت ناشی از اختلال عرضه، همان پاسخی را نمی‌طلبد که تورم ناشی از تأمین پولی کسری بودجه. یک بسته حمایتی که این تفاوت‌ها را نبیند، ممکن است منابع محدود را مصرف کند، بی‌آنکه مانع تعطیلی بنگاه‌های قابل‌نجات شود.

در اقتصاد ایران، نقطه حساس همین اتصال میان بودجه دولت، ترازنامه بانک‌ها، جریان نقد بنگاه‌ها و قدرت خرید خانوار است. سیاست مؤثر باید اجازه ندهد اختلال در یکی، به زنجیره‌ای از تعهدات پرداخت‌نشده در دیگری تبدیل شود.

هزینه جنگ، پیش از ثبت در آمار تولید، در گردش پول ظاهر می‌شود

نخستین مسیر، تغییر رفتار در برابر نااطمینانی است. خانوار ممکن است برای حفظ قدرت خرید به ارز و طلا پناه ببرد؛ بنگاه خرید مواد اولیه را جلو بیندازد و سرمایه‌گذاری بلندمدت را به تعویق بیندازد؛ بانک نیز نقدشوندگی را بر اعطای اعتبار تازه ترجیح دهد. این رفتارها از دید هر تصمیم‌گیر می‌تواند قابل‌فهم باشد، اما مجموع آن‌ها ممکن است تقاضا برای ارز را افزایش دهد و دسترسی تولیدکننده به سرمایه در گردش را دشوارتر کند.

البته خرید ارز و طلا لزوماً به معنای خروج همان مقدار سپرده از کل شبکه بانکی نیست؛ در بسیاری از معاملات، سپرده میان خریدار و فروشنده جابه‌جا می‌شود. مسئله بانکی، تغییر توزیع و پایداری سپرده‌ها، افزایش تقاضای وجه نقد و فشار نامتقارن بر نقدینگی بانک‌هاست. بدون این تفکیک، ممکن است جابه‌جایی منابع با کمبود نقدینگی کل شبکه اشتباه گرفته شود و پاسخ سیاستی بیش از اندازه انبساطی باشد.

شواهد بین‌المللی نیز نشان می‌دهد اثر مالی تنش‌های ژئوپلیتیکی در اقتصادها یکسان نیست. صندوق بین‌المللی پول در تحلیل آوریل ۲۰۲۵ خود، افت متوسط بازده ماهانه سهام در مواجهه با رویدادهای عمده ژئوپلیتیکی را در اقتصادهای نوظهور حدود ۲٫۵ واحد درصد گزارش می‌کند؛ این افت برای درگیری‌های نظامی بین‌المللی به حدود ۵ واحد درصد می‌رسد. این ارقام پیش‌بینی بازار ایران نیستند، اما نشان می‌دهند شدت و نوع شوک، برای ارزیابی ریسک مالی تعیین‌کننده است.

مسیر دوم، افزایش نیاز بنگاه به پول در زمانی است که تأمین آن دشوارتر می‌شود. افزایش هزینه واردات و حمل‌ونقل، طولانی‌شدن دوره تأمین کالا و مطالبه پیش‌پرداخت، منابع بیشتری را در موجودی و مطالبات بنگاه حبس می‌کند. برای روشن‌شدن موضوع، اگر هزینه نقدی روزانه یک بنگاه ثابت بماند اما فاصله پرداخت به تأمین‌کننده تا وصول از مشتری، از ۳۰ روز به ۴۵ روز افزایش یابد، منابع لازم برای پوشش این فاصله ۵۰ درصد بیشتر می‌شود. این یک مثال حسابداری است، نه برآوردی درباره بنگاه‌های ایران؛ اما نشان می‌دهد حتی بدون افزایش حجم تولید، نیاز به سرمایه در گردش می‌تواند جهش کند.

در چنین شرایطی، افزایش اسمی تسهیلات الزاماً به معنای بهبود تأمین مالی نیست. باید دید اعتبار دریافتی، چه مقدار مواد اولیه و چند روز فعالیت را پوشش می‌دهد. همچنین، افزایش ارزش اسمی وثیقه ملکی را نمی‌توان نشانه قطعی بهبود توان بازپرداخت دانست؛ اقساط از محل جریان نقد پرداخت می‌شوند، نه از افزایش قیمت دفتری دارایی‌ها.

مسیر سوم از بودجه عمومی می‌گذرد. افزایش هزینه‌های اضطراری، همراه با احتمال اختلال در وصول درآمدها، دولت را زیر فشار قرار می‌دهد. تعویق پرداخت مطالبات پیمانکاران شاید در ظاهر نیاز نقدی دولت را عقب بیندازد، اما همان فشار را به بنگاه، کارکنان و بانک طلبکار منتقل می‌کند. تأمین مالی بی‌ضابطه نیز می‌تواند هزینه امروز را به شکل تورم به خانوارهای فردا تحمیل کند. بنابراین، شیوه پرداخت هزینه جنگ، بخشی از خود مسئله جنگ است.

چرا یک ابزار برای همه این مسائل کافی نیست؟

گزارش شماره ۲۱۹۰۶ مرکز پژوهش‌های مجلس، با مرور ادبیات انتقال سیاست پولی، بر نقش هم‌زمان اعتبار، ترازنامه، انتظارات، نرخ ارز و ساختار نهادی تأکید دارد. نکته مهم‌تر آن است که نتایج مطالعات خارجی را نمی‌توان بدون توجه به ساختار اقتصاد ایران منتقل کرد. این گزارش مروری نظری و تجربی است و نباید آن را اندازه‌گیری اثر جنگ بر اقتصاد ایران تلقی کرد.[۱]

دلالت سیاستی این بحث روشن است؛ کاهش عمومی نرخ سود یا گسترش فراگیر تسهیلات، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند پول به بنگاه آسیب‌دیده برسد. ممکن است بنگاه بزرگ‌تر و برخوردار از وثیقه بیشتر، سهم اصلی منابع را جذب کند. در مقابل، محدودکردن یکسان اعتبار نیز می‌تواند بنگاه سالمی را که گرفتار تأخیر موقت در وصول مطالبات شده است، به تعطیلی بکشاند.

باید میان حفظ انضباط پولی در سطح کلان و جلوگیری از قطع اعتبار فعالیت‌های قابل‌دوام جمع کرد. این کار دشوار است، اما از طریق حمایت محدود، قابل‌ردیابی و دارای موعد پایان امکان‌پذیرتر می‌شود.

حمایت از جریان نقد، با مسئولیت روشن در قبال زیان

پیشنهاد نخست، ایجاد پنجره موقت رسیدگی به سرمایه در گردش بنگاه‌های آسیب‌دیده، در بانک‌های عامل و زیر نظارت بانک مرکزی است. مبنای پذیرش باید سابقه فعالیت پیش از شوک، شواهد اختلال در فروش یا وصول مطالبات و امکان بازگشت به فعالیت باشد. دوره اولیه می‌تواند سه‌ماهه تعریف شود و تمدید آن به ارزیابی مجدد وابسته باشد.

این پنجره باید میان سه وضعیت تفاوت بگذارد: بنگاه قابل‌دوامی که موقتاً کمبود نقد دارد؛ بنگاهی که برای ادامه فعالیت به بازسازی مالی نیاز دارد؛ و بنگاهی که خسارت آن با وام تازه جبران نمی‌شود. تسهیلات کوتاه‌مدت برای گروه نخست مناسب‌تر است. تحمیل بدهی جدید به گروه سوم، فقط زمان شناسایی زیان را عقب می‌اندازد.

پرداخت مستقیم به تأمین‌کننده، تأمین مالی صورتحساب معتبر و بازتنظیم اقساط متناسب با جریان نقد، می‌تواند احتمال انحراف منابع را کاهش دهد. استفاده از ضمانت عمومی نیز باید جزئی و سقف‌دار باشد تا بانک همچنان در ارزیابی مشتری مسئول بماند. سقف تعهد دولت، هزینه احتمالی ضمانت و محل پوشش زیان باید از ابتدا مشخص شود. ابلاغ یک تکلیف اعتباری بدون تعیین این موارد، حمایت رایگان ایجاد نمی‌کند؛ هزینه را در ترازنامه بانک پنهان می‌کند.

پیشنهاد دوم، قرارگرفتن مطالبات تأییدشده بخش خصوصی از دولت در اولویت مدیریت نقد خزانه است. سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری می‌توانند در چارچوب اعتبارات و مجوزهای موجود، پرداخت به تأمین‌کنندگان کالاهای ضروری و بنگاه‌هایی را که تأخیر وصول مستقیماً پرداخت دستمزدشان را تهدید می‌کند، اولویت دهند. واداشتن پیمانکار به دریافت وام برای جبران طلب وصول‌نشده از دولت، ممکن است بدهی بانکی را افزایش دهد، درحالی‌که منشأ مشکل در جای دیگری باقی مانده است.

پیشنهاد سوم، تفکیک حمایت از نقدینگی بانک از پوشاندن زیان آن است. بانک مرکزی باید در سناریوهای تشدید بحران، هم تداوم خدمات پرداخت و هم توان بانک‌ها برای پاسخ‌گویی به تعهدات کوتاه‌مدت را بررسی کند. کمک نقدینگی اضطراری باید ضابطه، وثیقه قابل‌قبول، مدت و نظارت مشخص داشته باشد. بانکی که با کمبود سرمایه و زیان انباشته مواجه است، صرفاً با تمدید دسترسی به منابع نقد، اصلاح نمی‌شود.

شفافیت مالی باید به تشخیص درست کمک کند

گزارش شماره ۲۱۸۷۸ مرکز پژوهش‌های مجلس، در تبیین تکالیف بانک مرکزی در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، شناسه یکتای تراکنش و تطبیق اطلاعات پرداخت با صورتحساب تأکید می‌کند. خود گزارش نیز تصریح دارد که تشخیص ماهیت حقوقی و مالیاتی تراکنش، معمولاً به اطلاعات مکمل نیاز دارد.[۲]

کاربرد این بحث برای مدیریت بحران، یک پیشنهاد سیاستی است: در حدود مجوزهای قانونی، داده‌های مالی می‌توانند به تشخیص افت فعالیت و ارزیابی درخواست حمایت کمک کنند. اما گردش حساب به‌تنهایی نه معادل درآمد است و نه معیار قطعی سلامت بنگاه. انتقال میان حساب‌های خود شخص، دریافت وام و فروش دارایی می‌تواند گردش را افزایش دهد، بدون آنکه فروش عملیاتی بهتر شده باشد. از سوی دیگر، افت تراکنش ممکن است ناشی از اختلال زیرساخت باشد.

پس حمایت فوری نباید به تکمیل یک سامانه آرمانی موکول شود. می‌توان از داده‌های موجود و اسناد قابل‌بررسی آغاز کرد، با دسترسی محدود، امکان اعتراض و رسیدگی انسانی به موارد مبهم. نتیجه مطلوب شفافیت، کاهش خطای تخصیص منابع است؛ نه تبدیل هر تغییر مالی به نشانه تخلف.

حمایت معیشتی باید منبع داشته باشد و به‌موقع برسد

خانوار کم‌درآمد معمولاً فرصت و دارایی کافی برای پوشش ریسک ندارد. افزایش هزینه خوراک، اجاره و درمان، سریع‌تر از آنکه در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری منعکس شود، مصرف ضروری او را محدود می‌کند. بانک جهانی در ارائه نتایج پژوهش مربوط به تورم غذایی ناشی از جنگ و محدودیت‌های صادرات غلات و کود، کاهش متوسط درآمد واقعی خانوار در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط را حدود ۲٫۹ درصد گزارش کرده است؛ اثری که میان گروه‌های درآمدی به‌شدت متفاوت است. این رقم نیز برآورد ایران نیست، بلکه شاهدی بر اهمیت توزیعی شوک است.

برای ایران، پیشنهاد عملی، حمایت موقت از خانوارهای کم‌درآمد و کسانی است که درآمدشان بر اثر اختلال فعالیت کاهش یافته؛ با استفاده از ظرفیت اجرایی موجود، امکان ثبت درخواست برای جاماندگان و تعیین منبع پیش از پرداخت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند مسئول شناسایی و رسیدگی باشد و سازمان برنامه و بودجه مسئول تأمین اعتبار در چارچوب قانونی.

انتخاب میان پرداخت نقدی و اعتبار خرید باید تابع وضعیت عرضه باشد. اگر کالا موجود است و مشکل قدرت خرید است، پرداخت سریع و هدفمند اهمیت دارد؛ اگر عرضه مختل شده، افزایش اعتبار خرید به‌تنهایی کالا ایجاد نمی‌کند. در این حالت، تأمین و توزیع باید هم‌زمان اصلاح شود. همچنین، درآمد احتمالی از مقابله با فرار مالیاتی را نباید پیش از تحقق، منبع قطعی تعهدات فوری دانست.

برای پاسخ‌گوکردن این بسته، گزارش ماهانه‌ای کوتاه کافی است که نشان دهد مطالبات دولت با چه تأخیری پرداخت می‌شود، رسیدگی به درخواست سرمایه در گردش چقدر زمان می‌برد، چه میزان از تسهیلات حمایتی به بازپرداخت رسیده و حمایت معیشتی با چه فاصله‌ای به مشمولان پرداخت شده است. حجم تسهیلات مصوب، به‌تنهایی معیار موفقیت نیست.

جنگ می‌تواند دارایی را تخریب کند، اما سیاست نامناسب ممکن است بنگاهی را هم که امکان ادامه فعالیت دارد، از پا بیندازد. معیار تصمیم مالی در بحران باید روشن باشد: کدام مداخله، با چه هزینه‌ای، از قطع پرداخت حقوق، توقف تولید یا سقوط مصرف ضروری جلوگیری می‌کند؟ هر حمایتی که برای این پرسش پاسخ قابل‌سنجش ندارد، در معرض تبدیل‌شدن به بدهی و تورم بعدی است. وظیفه سیاست‌گذار، حفظ امکان ادامه زندگی و فعالیت اقتصادی است؛ با منابعی که واقعاً در اختیار دارد و تعهداتی که مسئولیت آن‌ها را آشکارا می‌پذیرد.

ارجاعات

[۱] علیرضا رعنائی، تحلیل تطبیقی سازوکارهای انتقال سیاست پولی با تمرکز بر دلالت‌های سیاستی برای ایران؛ بخش اول: مروری نظاممند بر کانال‌های انتقال سیاست پولی در ادبیات نظری و تجربی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره ۲۱۹۰۶، به‌ویژه صفحات ۸، ۴۲ و ۵۵–۵۶.

[۲] جواد اسکندری و مرتضی میشکار مطلق، تبیین تکالیف «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره ۲۱۸۷۸، به‌ویژه صفحات ۷–۹ و ۱۴–۱۵.