در برنامه «میز فرهنگ» رادیو فرهنگ مطرح شد
صفاییمهر: وقتی بودجه فرهنگی قانونی هزینه میشود اما سیاست شکست میخورد، چه کسی پاسخگوست؟

به گزارش قاصدک شرق، برنامه «میز فرهنگ» رادیو فرهنگ روز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ با موضوع «نظارت بر فرهنگ؛ چه کسی بر ناظران نظارت میکند؟» و اجرای حامد عباسی پخش شد.
در این برنامه، دکتر عباس صفاییمهر، پژوهشگر اندیشگاه روایت ایرانی و متخصص حکمرانی فرهنگی، سیاستگذاری عمومی و پاسخگویی نهادی، بهعنوان کارشناس حضوری در استودیو حضور یافت و ابعاد حقوقی، مدیریتی و سیاستی نظارت بر نهادهای فرهنگی را بررسی کرد.
همچنین دکتر رویا همتی، پژوهشگر اندیشگاه روایت ایرانی، بهعنوان کارشناس تلفنی در برنامه حضور داشت.
صفاییمهر در این گفتگو با تأکید بر ضرورت بازنگری در مفهوم نظارت فرهنگی، مسئله را از سطح صدور مجوز، بازرسی و رسیدگی به تخلفات فراتر برد و خواستار توجه به مسئولیت سیاستگذاران، مدیران و خود نهادهای نظارتی شد.
او در بخشهای مختلف برنامه، تفاوت میان رعایت قانون و موفقیت سیاست، ضرورت ارزیابی مستقل عملکرد، مدیریت تعارض منافع، حمایت از خلاقیت فرهنگی و امکان پاسخخواهی از صاحبان اختیار عمومی را تشریح کرد.
نظارت بر هنرمند کافی نیست؛ تصمیمگیرنده فرهنگی نیز باید پاسخگو باشد
صفاییمهر در آغاز گفتگو، با اشاره به برداشت رایج از مفهوم نظارت فرهنگی اظهار کرد: «وقتی در ایران از نظارت فرهنگی صحبت میکنیم، اغلب ذهنمان به سمت نظارت بر تولیدات فرهنگی، صدور مجوز کتاب، نمایش فیلم، اجرای تئاتر یا فعالیت مؤسسات فرهنگی میرود؛ اما این فقط یک بخش از مسئله است.»
وی افزود: «بخش مهمتر، نظارت بر کسانی است که درباره فرهنگ تصمیم میگیرند، منابع عمومی را تخصیص میدهند، قواعد را تعیین میکنند و بر فعالیت دیگران نظارت دارند.»
این پژوهشگر با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «نظارت بر فعالیت فرهنگی» و «نظارت بر حکمرانی فرهنگی» توضیح داد که در نوع نخست، رعایت الزامات قانونی از سوی ناشران، هنرمندان و مؤسسات بررسی میشود؛ اما در نوع دوم، کیفیت سیاستگذاری، حدود اختیارات تصمیمگیرندگان، نحوه تخصیص منابع عمومی، عدالت در برخورد با گروههای مختلف و میزان تحقق اهداف سیاستها مورد پرسش قرار میگیرد.
به گفته صفاییمهر، ممکن است تمام مراحل یک برنامه فرهنگی از نظر قانونی صحیح انجام شده باشد، اما خود برنامه بر پایه شناخت نادرستی از مسئله اجتماعی طراحی شده باشد.
وی برای روشنشدن این موضوع به برگزاری جشنوارههای فرهنگی اشاره کرد و گفت: «فرض کنید دستگاهی برای افزایش مشارکت جوانان در فعالیتهای هنری، مجموعهای از جشنوارهها برگزار میکند. مجوزها صادر میشود، قراردادها منعقد میشود و بودجه نیز طبق مقررات هزینه میشود. در پایان سال هم گزارش میدهند که دهها رویداد برگزار شده و هزاران نفر در آن شرکت کردهاند. اما آیا مأموریت دستگاه واقعاً با موفقیت انجام شده است؟ پاسخ الزاماً مثبت نیست.»
صفاییمهر توضیح داد که اگر هدف اولیه، افزایش دسترسی جوانان محروم از امکانات هنری بوده باشد، باید مشخص شود چه تعداد از آنان واقعاً امکان مشارکت پیدا کردهاند. همچنین اگر هدف تقویت گروههای هنری مستقل یا تحقق عدالت فرهنگی بوده است، باید میزان تغییر فرصت فعالیت این گروهها و نحوه توزیع حمایتها میان مناطق مختلف بررسی شود.
وی تأکید کرد: «قانونیبودن یک تصمیم با اثربخشبودن آن یکسان نیست.»
پنج سطح نظارت؛ از رعایت قانون تا پاسخگویی خود ناظر
صفاییمهر در ادامه، برای توضیح گستره نظارت فرهنگی، پنج سطح متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرد.
به گفته وی، سطح نخست، نظارت بر قانونمندی تصمیمهاست؛ اینکه مقام تصمیمگیرنده از اختیار قانونی برخوردار بوده و ضوابط معتبر را رعایت کرده است یا خیر.
سطح دوم، بررسی سلامت فرایند تصمیمگیری است؛ از جمله اینکه تصمیم بر چه معیارهایی استوار بوده، چه افرادی در آن نقش داشتهاند، آیا تعارض منافع وجود داشته و آیا با پروندههای مشابه به شیوهای منصفانه برخورد شده است.
سطح سوم به نظارت مالی و تخصیص منابع اختصاص دارد و بررسی میکند که اعتبارات عمومی در محل قانونی خود مصرف شدهاند یا خیر.
سطح چهارم، نظارت بر عملکرد و پیامدهاست؛ یعنی مشخص شود فعالیت انجامشده چه اندازه به اهداف اعلامشده نزدیک شده و چه نتایجی برای جامعه داشته است.
سطح پنجم نیز به نظارت بر خود نهاد ناظر مربوط میشود؛ نهادی که اختیار بررسی و محدودکردن فعالیت دیگران را دارد، باید درباره شیوه اعمال این اختیار پاسخگو باشد.
این پژوهشگر تصریح کرد که بدون تفکیک این سطوح، ممکن است افزایش تعداد بازرسیها بهاشتباه نشانه بهبود نظارت تلقی شود؛ درحالیکه هنوز روشن نیست کیفیت تصمیمها بهتر شده، مشکلات کاهش یافته یا اعتماد عمومی تقویت شده است.
وی افزود: «تصمیم فرهنگی صرفاً یک اقدام اداری خنثی نیست؛ میتواند تعیین کند چه موضوعی در اولویت حمایت قرار بگیرد، کدام گروه فرصت فعالیت پیدا کند و چه منطقهای از منابع عمومی بیشتری برخوردار شود.»
صفاییمهر با اشاره به پیوند اختیار و پاسخگویی تأکید کرد که هرچه دامنه اختیارات یک نهاد در توزیع منابع و فرصتهای عمومی گستردهتر باشد، ضرورت وجود سازوکارهای روشن برای توضیح و بررسی تصمیمهای آن نیز افزایش مییابد.
دستگاهی که تخلف ندارد، لزوماً دستگاه موفقی نیست
مجری برنامه در ادامه این پرسش را مطرح کرد که اگر نهادی فرهنگی تمام بودجه خود را مطابق قانون هزینه کند و هیچ تخلف مالی یا اداری نیز در عملکرد آن احراز نشود، اما در چند سال سیاستهایی کماثر یا نامتناسب با نیازهای جامعه اجرا کرده باشد، چه سازوکاری باید آن را پاسخگو کند؟
صفاییمهر در پاسخ گفت که برای شناخت مسئله، ابتدا باید این تصور را کنار گذاشت که کشور فاقد نهادهای نظارتی است.
وی با اشاره به ساختار حقوق عمومی ایران توضیح داد که دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی، هرکدام در حدود اختیارات قانونی خود از ظرفیتهای نظارتی برخوردارند؛ اما موضوع، روش و هدف نظارت این نهادها یکسان نیست.
به گفته او، دیوان محاسبات در حوزه حسابرسی منابع عمومی وظایفی دارد، سازمان بازرسی به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین میپردازد و دیوان عدالت اداری نیز در محدوده صلاحیت قانونی خود، مرجع رسیدگی به برخی شکایتها و اعتراضات نسبت به تصمیمها و اقدامات اداری است.
صفاییمهر تأکید کرد که بررسی قانونیبودن هزینهها یا صحت فرایندهای اداری، لزوماً پاسخ پرسش مربوط به موفقیت سیاست فرهنگی را فراهم نمیکند.
وی در تشریح این تفاوت به چارچوب سازمان بینالمللی نهادهای عالی حسابرسی، موسوم به INTOSAI، اشاره کرد و گفت که در ادبیات حسابرسی عمومی، میان حسابرسی مالی، حسابرسی رعایت قوانین و حسابرسی عملکرد تفاوت وجود دارد.
به گفته این پژوهشگر، حسابرسی عملکرد به مفاهیمی مانند صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی توجه میکند؛ بااینحال، ارزیابی سیاست عمومی ممکن است از این محدوده نیز فراتر برود و تناسب یک برنامه با نیاز جامعه، عدالت در دسترسی، پیامدهای ناخواسته و پایداری نتایج را بررسی کند.
صفاییمهر برای توضیح موضوع به برنامه حمایت از تئاتر در مناطق کمبرخوردار اشاره کرد و گفت که در چنین برنامهای، علاوه بر بررسی صحت هزینهها و قراردادها، باید معلوم شود آیا گروههای هنری بومی فرصت بیشتری یافتهاند، دسترسی مردم به فعالیتهای هنری افزایش پیدا کرده و منابع عمومی به شیوهای متناسب با هدف اولیه تخصیص یافته است یا خیر.
وی تصریح کرد که حتی ممکن است بهجای برگزاری مجموعهای از اجراهای کوتاهمدت، تجهیز یک سالن محلی یا آموزش گروههای نمایشی، در بلندمدت نتیجه پایدارتری ایجاد کند.
مشکل حکمرانی فرهنگی؛ همه وظیفه خود را انجام دادهاند، اما چه کسی مسئول نتیجه است؟
صفاییمهر یکی از مسائل مهم نظارت فرهنگی را «ابهام در زنجیره مسئولیت سیاستی» دانست.
وی توضیح داد که در ساختارهای چندنهادی، ممکن است سیاستگذاری در یک مرجع انجام شود، بودجه در مرجع دیگری تصویب شود، اجرای برنامه به دستگاهی دیگر سپرده شود و نظارت مالی یا اداری نیز بر عهده مجموعههای متفاوت باشد.
در چنین شرایطی، اگر سیاست به هدف نرسد، ممکن است هر دستگاه اعلام کند وظیفه قانونی خود را انجام داده است؛ اما همچنان مشخص نباشد چه مرجعی باید درباره شکست سیاست توضیح دهد و مسئولیت اصلاح آن را بپذیرد.
او افزود که دستگاه اجرایی ممکن است به اجرای برنامه مطابق بودجه مصوب استناد کند، مرجع سیاستگذار مسئولیت اجرای مستقیم را نپذیرد و نهاد مالی نیز اعلام کند مغایرتی در مصرف اعتبارات مشاهده نکرده است.
صفاییمهر در ادامه پرسید: «اما چه کسی باید توضیح دهد که چرا هدف فرهنگی مورد انتظار محقق نشده است؟»
وی تأکید کرد که پاسخگویی سیاستی با گزارش عملکرد سازمانی تفاوت دارد. شمارش برنامهها، اعلام مقدار اعتبار هزینهشده و ثبت فعالیتهای انجامشده ضروری است، اما بهتنهایی نشان نمیدهد یک سیاست چه تغییری در زندگی فرهنگی مردم ایجاد کرده است.
به گفته وی، برای حل این مسئله باید از ابتدای طراحی برنامه مشخص باشد چه نهادی هدف را تعیین کرده، مسئول اجرا چه کسی است، کدام مرجع کیفیت فرایند را بررسی میکند، چه کسی نتیجه را ارزیابی خواهد کرد و مسئول تصمیمگیری درباره اصلاح برنامه چه نهادی است.
صفاییمهر همچنین هشدار داد که ناکامی یک برنامه را نباید بدون بررسی، به ضعف مدیر یا تخلف اداری نسبت داد.
او توضیح داد که در ارزیابی علمی باید میان تصمیم نامناسب اولیه، اجرای ضعیف و شرایط بیرونی مؤثر بر نتیجه تفاوت قائل شد؛ زیرا در غیر این صورت، ارزیابی بهجای شناخت علت مسئله، به جستوجوی فردی برای سرزنش تبدیل میشود.
چه کسی بر ناظر فرهنگی نظارت میکند؟
بخش دیگری از گفتگو به پرسش اصلی برنامه اختصاص داشت: آیا نهادی که درباره صدور مجوز، حمایت مالی یا محدودکردن فعالیت فرهنگی تصمیم میگیرد، خود نیز باید در برابر تصمیمهایش پاسخگو باشد؟
صفاییمهر در پاسخ تأکید کرد: «نظارت بر ناظر، یک تناقض نیست. ناظر به دلیل آنکه وظیفه کنترل قانونی یا ارزیابی عملکرد دیگران را بر عهده دارد، خود به موجودیتی خارج از نظام پاسخگویی تبدیل نمیشود.»
وی توضیح داد که پاسخگویی نهادی تنها به انتشار گزارش یا ارائه توضیح رسانهای محدود نیست؛ بلکه باید علاوه بر الزام تصمیمگیرنده به بیان دلایل و مستندات، امکان بررسی تصمیم و اعمال پیامدهای قانونی یا اصلاحی نیز در چارچوب مقررات وجود داشته باشد.
این پژوهشگر با اشاره به تصمیمهای محدودکننده درباره فعالیتهای فرهنگی گفت که در چنین مواردی باید صلاحیت قانونی مرجع صادرکننده، مبنای حقوقی تصمیم، کیفیت بررسی واقعیتهای پرونده، امکان دفاع ذینفع، رعایت معیارهای منصفانه و تناسب محدودیت اعمالشده مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود که اگر بتوان یک مشکل را با اقدام قانونی محدودتر برطرف کرد، باید ضرورت و تناسب اقدام شدیدتر بررسی شود.
صفاییمهر برای مثال به رعایت الزامات ایمنی در یک مجموعه فرهنگی اشاره کرد و گفت که اگر مشکل با اصلاح شرایط ایمنی و اقدامات قانونی متناسب قابل رفع باشد، ضرورت تعطیلی کامل مجموعه باید از منظر حدود اختیار و تناسب تصمیم بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد که این رویکرد به معنای نفی اختیارات قانونی نهادهای ناظر نیست؛ بلکه به ضرورت استفاده مسئولانه، مستدل و منصفانه از آن اختیارات مربوط میشود.
استقلال ناظر، مصونیت از پاسخگویی نیست
صفاییمهر در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت تعارض منافع را یکی از پیششرطهای سلامت تصمیمهای فرهنگی دانست.
وی توضیح داد که در فرایند تخصیص حمایتهای فرهنگی یا ارزیابی آثار هنری، ممکن است برخی اعضای هیئتهای تصمیمگیر با متقاضیان ارتباط حرفهای یا مالی داشته باشند.
به گفته او، وجود چنین ارتباطی بهخودیخود اثباتکننده تخلف نیست، اما ممکن است موقعیتی ایجاد کند که بیطرفی تصمیم مورد تردید قرار گیرد.
ازاینرو، وجود سازوکار مشخص برای اعلام، بررسی و مدیریت تعارض منافع اهمیت دارد؛ سازوکاری که در موارد لازم، از مشارکت فرد دارای تعارض منافع در تصمیم مربوط جلوگیری کند.
این پژوهشگر در ادامه به مسئله تمرکز نقشهای تصمیمگیری و رسیدگی به اعتراضات اشاره کرد و گفت که بازنگری داخلی میتواند برای اصلاح خطاها مفید باشد، اما در موارد پیشبینیشده در قانون، دسترسی به مرجع بیرونی صالح نیز اهمیت دارد.
وی با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری یادآور شد که امکان رسیدگی به تصمیمهای اداری، تابع نوع تصمیم، مرجع صادرکننده و حدود صلاحیتهای قانونی است و نمیتوان برای همه تصمیمهای فرهنگی، مسیر حقوقی یکسانی در نظر گرفت.
صفاییمهر سپس بر ضرورت تفکیک استقلال و پاسخگویی تأکید کرد و گفت: «استقلال ناظر به معنای استقلال از فشار ناموجه است، نه استقلال از قانون و پاسخگویی.»
برای هر ناظر، سازمان نظارتی تازه نسازیم
این پژوهشگر در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تأسیس نهاد بالادستی برای نظارت بر ناظران اظهار کرد که ایجاد سازمان جدید، لزوماً راهحل مسئله نیست.
وی گفت: «اگر برای هر ناظر، یک سازمان جدید تأسیس کنیم، بلافاصله باید بپرسیم چه کسی بر سازمان جدید نظارت خواهد کرد. این مسیر میتواند به گسترش بوروکراسی، بدون حل مسئله اصلی، منجر شود.»
صفاییمهر بهجای افزایش تعداد سازمانهای نظارتی، طراحی نظام پاسخگویی چندلایه را پیشنهاد کرد.
به گفته وی، چنین نظامی باید کنترلهای داخلی و مدیریت کیفیت تصمیم، حسابرسی و بازرسی در حدود صلاحیتهای قانونی، امکان رسیدگی حقوقی و قضایی در موارد مقرر و همچنین شفافیت عمومی و بررسی مسئولانه رسانهای و پژوهشی را در کنار یکدیگر قرار دهد.
او همچنین تدوین «نقشه صلاحیت و پاسخگویی نهادهای نظارتی» را از اقدامات مهم اصلاحی دانست.
صفاییمهر توضیح داد که در این نقشه باید برای هر تصمیم مهم مشخص باشد چه مرجعی آن را اتخاذ میکند، چه ضابطهای بر آن حاکم است، چه کسی مسئول توضیح تصمیم است و در صورت اعتراض، کدام مسیر قانونی برای بازبینی وجود دارد.
وی تأکید کرد که این مسیر باید برای فعال فرهنگی و شهروند قابل فهم باشد؛ زیرا رفتوآمد میان دستگاههای مختلف و ارجاع مکرر افراد از یک نهاد به نهاد دیگر، خود میتواند نشانه ضعفی در کیفیت حکمرانی باشد.
به گفته این پژوهشگر، ناظر پاسخگو نهادی نیست که اختیارش از میان رفته باشد؛ بلکه نهادی است که حدود اختیارش روشن، تصمیمش مستدل، فرایندش منصفانه و عملکردش در چارچوب قانون قابل بررسی است.
نظارت سختگیرانه نباید به حذف خلاقیت فرهنگی منجر شود
بخش دیگری از گفتگو به نسبت میان نظارت، استقلال حرفهای و خلاقیت هنری اختصاص یافت.
صفاییمهر در این بخش تأکید کرد که نظام نظارت فرهنگی باید متناسب با ماهیت فعالیتهای فرهنگی و هنری طراحی شود و نمیتوان همه معیارهای ارزیابی فعالیتهای اداری یا تجاری را بدون تغییر به حوزه هنر منتقل کرد.
وی توضیح داد که فعالیت خلاقانه همواره با درجهای از عدم قطعیت همراه است. ممکن است اثری از نظر حرفهای ارزشمند باشد، اما در کوتاهمدت مخاطب گستردهای پیدا نکند؛ همانگونه که یک تجربه فرهنگی نوآورانه ممکن است به هدف اولیه خود نرسد، اما درسهای ارزشمندی برای طراحی برنامههای بعدی فراهم کند.
صفاییمهر هشدار داد که اگر مدیران تنها بر اساس تعداد مخاطبان، فروش بلیت یا تحقق شاخصهای کمّی ارزیابی شوند، ممکن است به سمت برنامههای تکراری و کمخطر حرکت کنند و از حمایت از فعالیتهای نوآورانه فاصله بگیرند.
وی برای نمونه به تولید نمایشهای تجربی و میانرشتهای اشاره کرد و گفت که چنین فعالیتهایی ممکن است از ابتدا بازار تجاری گستردهای نداشته باشند، اما حمایت عمومی از آنها میتواند با هدف توسعه خلاقیت و فراهمکردن فرصت برای هنرمندان نوظهور قابل بررسی باشد.
این پژوهشگر درعینحال تصریح کرد که اهمیت نوآوری به معنای حمایت بدون ارزیابی از هر طرح نیست و استفاده از منابع عمومی همچنان باید در چارچوب قانون، تعهدات روشن و معیارهای متناسب با مأموریت صورت گیرد.
تخلف قانونی، ضعف مدیریت و شکست یک تجربه نوآورانه یکی نیستند
صفاییمهر یکی از خطاهای مهم در ارزیابی فعالیتهای فرهنگی را یکساندانستن سه وضعیت متفاوت معرفی کرد: تخلف قانونی، ضعف مدیریتی و ناکامی قابلقبول یک تجربه نوآورانه.
وی توضیح داد که تخلف قانونی زمانی مطرح میشود که الزامات قانونی یا مقررات معتبر نقض شده باشند و رسیدگی به آن باید در مرجع صالح انجام گیرد.
در مقابل، ضعف مدیریتی ممکن است به طراحی نامناسب برنامه، شناخت ناکافی نیاز مخاطبان یا تخصیص کماثر منابع مربوط باشد؛ موضوعاتی که نیازمند ارزیابی عملکرد و اصلاح مدیریتی هستند و نباید بدون احراز شرایط قانونی، معادل تخلف دانسته شوند.
به گفته این پژوهشگر، ناکامی یک برنامه آزمایشی نیز میتواند ماهیتی متفاوت داشته باشد.
او تصریح کرد که اگر طرحی بر اساس تصمیمی معقول و مستند، با منابع مشخص و در چارچوب ضوابط اجرا شده باشد، اما نتیجه آن با پیشبینی اولیه تفاوت داشته باشد، صرف این ناکامی لزوماً نشانه تخلف یا سوءمدیریت نیست.
صفاییمهر افزود که چنین تمایزی برای حفظ امکان آزمودن ایدههای تازه در حوزه فرهنگ ضروری است؛ زیرا در غیر این صورت، ترس از شکست ممکن است مدیران و فعالان فرهنگی را به تکرار برنامههای کمخطر و پرهیز از تجربههای جدید سوق دهد.
وی تأکید کرد که در عین پذیرش امکان شکست در فعالیت نوآورانه، باید از نتایج ارزیابی برای تصمیمگیری درباره اصلاح، توقف یا تکرار برنامه استفاده کرد.
تجربه انگلستان و کانادا؛ استقلال کارشناسی در کنار پاسخگویی عمومی
این پژوهشگر در ادامه با اشاره به برخی تجربههای بینالمللی، از ضرورت توجه به فاصله مناسب میان تصمیمهای اداری و داوری تخصصی هنری سخن گفت.
صفاییمهر توضیح داد که در انگلستان، اصل فاصله نهادی میان دولت و تصمیمهای تخصصی حمایت از هنر، یکی از رویکردهای شناختهشده است. در کانادا نیز سازوکارهایی مبتنی بر داوری همتایان و مشارکت کارشناسان حرفهای در ارزیابی درخواستهای حمایت وجود دارد.
به گفته وی، اهمیت این تجربهها در آن است که میتوان میان تأمین منابع عمومی، تعیین اهداف سیاستی و قضاوت حرفهای درباره آثار هنری تفکیک مناسبی برقرار کرد؛ بیآنکه حسابرسی و پاسخگویی حذف شود.
صفاییمهر تأکید کرد که این الگوها نباید بدون توجه به تفاوتهای حقوقی و نهادی به ایران منتقل شوند.
وی افزود: «استقلال کارشناسی در قضاوت تخصصی، با پاسخگویی درباره منابع عمومی و سلامت فرایند تصمیمگیری منافات ندارد.»
او تصریح کرد که نظارت اداری نباید جای داوری تخصصی درباره ارزش هنری یک اثر بنشیند؛ اما میتواند بررسی کند آیا هیئت ارزیابی مطابق ضوابط انتخاب شده، معیارهای اعلامشده رعایت شده و تعارض منافع احتمالی مدیریت شده است یا خیر.
سه پیشنهاد مشخص برای اصلاح نظام نظارت فرهنگی
صفاییمهر در بخش پایانی گفتگو، در پاسخ به پرسش مجری درباره اقدامات قابل اجرای اصلاحی، سه پیشنهاد نهادی ارائه کرد.
پیشنهاد نخست: برای تصمیمهای مهم فرهنگی «شناسنامه تصمیم» تهیه شود
وی پیشنهاد کرد برای سیاستها و برنامههای مهمی که از منابع عمومی استفاده میکنند، سندی روشن با عنوان «شناسنامه تصمیم فرهنگی» تنظیم شود.
به گفته صفاییمهر، این شناسنامه نباید به فرمی طولانی و تشریفاتی تبدیل شود؛ بلکه لازم است مشخص کند مسئله اولیه چه بوده، برنامه با چه هدفی طراحی شده، چه گزینههایی بررسی شدهاند، چرا گزینه نهایی انتخاب شده، چه منابعی به آن اختصاص یافته و مسئولیت اجرا و ارزیابی بر عهده چه کسانی است.
وی توضیح داد که اگر پیش از اجرای یک برنامه، منطق انتخاب آن ثبت شود، در پایان دوره میتوان علاوه بر بررسی صحت اجرای فعالیت، درباره درستی تصمیم اولیه نیز داوری کرد.
پیشنهاد دوم: گزارش فعالیت به ارزیابی مستقل عملکرد و پیامد تبدیل شود
صفاییمهر دومین اصلاح را تغییر شیوه ارزیابی دستگاههای فرهنگی عنوان کرد.
وی تأکید کرد که در کنار تعداد فعالیتها و میزان اعتبار هزینهشده، لازم است برای برنامههای مهم، اهداف مشخص و شاخصهای متناسب با مأموریت تعیین شود.
به گفته او، ارزیابی برنامههایی که هدفشان افزایش دسترسی فرهنگی است، نباید صرفاً بر تعداد شرکتکنندگان تکیه کند؛ بلکه باید نشان دهد چه گروههایی پیش از اجرای برنامه از خدمات محروم بودهاند و وضعیت دسترسی آنان پس از مداخله چه تغییری کرده است.
صفاییمهر پیشنهاد کرد در سال نخست، بهجای ارزیابی گسترده و صوری همه فعالیتها، تعدادی از برنامههای مهم، پرهزینه یا دارای اهمیت اجتماعی بالا انتخاب شوند و از طریق سازوکارهای مستقل و روشمند مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود که نتیجه چنین ارزیابیهایی باید در تصمیمهای دوره بعد اثر بگذارد؛ بهگونهای که درباره ادامه، اصلاح یا توقف برنامههای کماثر، تصمیم مستند گرفته شود.
پیشنهاد سوم: مسیر پاسخخواهی و اعتراض به تصمیمهای نظارتی روشن شود
این پژوهشگر سومین اصلاح را به پاسخگویی خود نهادهای ناظر اختصاص داد.
وی تأکید کرد که فعالان فرهنگی باید بدانند در برابر یک تصمیم اداری یا نظارتی، چه مرجعی مسئول ارائه توضیح است و در صورت پیشبینی قانونی امکان اعتراض یا بازنگری، چگونه میتوان آن را پیگیری کرد.
صفاییمهر همچنین پیشنهاد کرد نهادهای نظارتی در چارچوب قوانین مربوط، گزارشهایی درباره کیفیت عملکرد خود منتشر کنند؛ گزارشهایی که فقط شامل تعداد پروندهها نباشد، بلکه نوع مسائل بررسیشده، اصلاحات انجامگرفته و میزان پیگیری توصیههای نظارتی را نیز نشان دهد.
به گفته وی، مدیریت تعارض منافع، مستندسازی تصمیمها، رعایت زمانبندی رسیدگی و استفاده از نتایج اعتراضات برای اصلاح فرایندها، از اجزای مهم این رویکرد است.
معیار موفقیت نظارت پس از یک سال چیست؟
صفاییمهر در پاسخ به آخرین پرسش مجری درباره معیار سنجش بهبود نظارت فرهنگی، تأکید کرد که نمیتوان یک شاخص منفرد را معادل کیفیت کل نظام نظارت دانست.
وی توضیح داد که افزایش تعداد بازرسیها لزوماً نشانه بهبود عملکرد نیست؛ همانگونه که افزایش تعداد شکایتها نیز همیشه به معنای بدترشدن وضعیت نیست و ممکن است از دسترسپذیرترشدن مسیرهای پاسخخواهی حکایت داشته باشد.
به گفته وی، برای قضاوت دقیقتر باید شاخصهای مکملی مانند میزان مستندسازی تصمیمهای مهم، کیفیت ارزیابی برنامهها، اثر یافتههای نظارتی بر اصلاح سیاستها، زمان رسیدگی به پروندهها و تجربه واقعی شهروندان و فعالان فرهنگی بررسی شود.
صفاییمهر تأکید کرد که مقایسه وضعیت ابتدا و انتهای دوره نیز برای تشخیص تغییرات ضروری است.
وی معیار محوری پیشنهادی خود را چنین بیان کرد: «میزان تبدیل یافتههای نظارتی به اصلاحات مستند و قابل سنجش در عملکرد فرهنگی.»
این پژوهشگر توضیح داد که نظارت باید نشان دهد چه مشکلی شناسایی شده، چه تصمیمی برای اصلاح آن گرفته شده، آیا تصمیم اجرا شده و چه نتیجهای به دست آمده است.
او افزود که اگر یک نهاد دهها گزارش نظارتی تولید کند، اما هیچ تغییر روشنی در تصمیمها و عملکرد آن مشاهده نشود، نمیتوان صرفاً با استناد به حجم گزارشها از موفقیت نظارت سخن گفت.
نظارت باید به اصلاح تصمیم منجر شود، نه فقط افزایش پروندهها
صفاییمهر در جمعبندی مباحث خود بر ضرورت طراحی نظامی تأکید کرد که هم از قانون و حقوق عمومی محافظت کند، هم استقلال حرفهای و خلاقیت فرهنگی را به رسمیت بشناسد و هم به مدیران در اتخاذ تصمیمهای دقیقتر کمک کند.
وی تصریح کرد که مسئله اصلی، افزایش تعداد ناظران نیست؛ بلکه ارتقای کیفیت نظارت و پاسخگوکردن تمام کسانی است که درباره منابع و فرصتهای فرهنگی اختیار عمومی دارند.
این پژوهشگر در پایان گفت: «اگر نظارت نتواند به اصلاح تصمیم منجر شود، ممکن است صرفاً به تولید پرونده و گزارش محدود شود. اما اگر بتواند خطاها را آشکار کند، دلایل تصمیم را روشن سازد، مسیر اصلاح را فراهم کند و از تکرار مشکلات جلوگیری کند، به یکی از ابزارهای مهم حکمرانی فرهنگی تبدیل خواهد شد.»
به گفته وی، نقطه مطلوب آن است که نظارت فرهنگی بهجای افزودن بر تعداد کنترلها، کیفیت تصمیمگیری را بهبود بخشد.
گفتگوی عباس صفاییمهر در برنامه «میز فرهنگ» بر این مسئله متمرکز بود که نظارت بر فرهنگ باید از
رسیدگی صرف به فعالیت هنرمندان و مؤسسات فراتر رود و مسئولیت سیاستگذاران، مدیران و ناظران را نیز در بر گیرد؛ رویکردی که در آن، قانونیبودن اقدامات، سلامت فرایند تصمیمگیری، اثربخشی سیاست و امکان پاسخخواهی، اجزای مکمل حکمرانی فرهنگی محسوب میشوند.
برنامه «میز فرهنگ» با اجرای حامد عباسی، حضور کارشناسی دکتر عباس صفاییمهر در استودیو و گفتگوی تلفنی با دکتر رویا همتی، پژوهشگر اندیشگاه روایت ایرانی، از رادیو فرهنگ پخش شد. تهیه کننده و سردبیر اسماعیل شامانیان و مسئولیت هماهنگی برنامه بر عهده بهار آزادی بود.

برچسب ها :اسماعیل شامانیان ، اندیشگاه روایت ایرانی ، حامد عباسی ، رایو فرهنگ ، عباس صفایی مهر ، میز فرهنگ ، نظارت فرهنگی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
























ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0