آمارهای بخش صنعت در سالهای اخیر حاکی از رکود ساختاری و کاهش مداوم سهم این بخش در اقتصاد کشور است که نتیجه فقدان راهبرد مشخص، اولویتبندی صنعتی و اجرای ناقص برنامه هفتم توسعه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شایعاتی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: در برنامه هفتم توسعه هیچ بندی وجود ندارد که دولت را ملزم به تغییر نرخ حاملهای انرژی کند، اما سازوکارهایی برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت پیشبینی شده است.
رئیس جمهور گفت: در هفته وحدت به مجلس آمدم تا به تحقق وحدت و انسجام کمک کنم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه اجرای برنامه هفتم توسعه یک ضرورت و تکلیف است، دستور تهیه آییننامههای این برنامه در رابطه با بخش زمین و مسکن را صادر کرد و تهیه این آییننامهها را یکی از اولویتهای سازمان متبوعش خواند.
