به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی، در یادداشتی به تحلیل و ارائه توصیههایی درباره سیاست اخیر دولت در زمینه آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی پرداخته است.
وی در این یادداشت با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و معیشتی این سیاستها، چهار توصیه کلیدی ارائه کرده است:
۱. ضرورت ادامه مداخله هوشمند دولت در بازار
موسوی با اشاره به لزوم مقابله با رانت و فساد، حذف ارز ترجیحی را اقدامی درست اما نیازمند آمادهسازی بیشتر جامعه و مدیریت افکار عمومی دانست. وی تأکید کرد دولت نباید به سمت «بازارسازی مطلق» حرکت کند و باید نقش تنظیمگری و حمایت از اقشار آسیبپذیر را حفظ نماید.
۲. کنترل تورم با اصلاح روش تامین و توزیع کالا
وی هشدار داد آزادسازی قیمتها میتواند به تورم گسترده در کالاها و خدمات غیرمشمول منجر شود. به جای تخصیص اعتبار نقدی (کالابرگ)، پیشنهاد کرد دولت کالاهای اساسی را با قیمت واقعی تهیه و با پرداخت مابهالتفاوت به مراکز توزیع، آنها را با قیمت ثابت قبلی در اختیار مردم قرار دهد. این روش میتواند از ایجاد نقدینگی اضافی و بخشی از تورم انتقالی جلوگیری کند.
۳. لزوم هدفمندسازی حمایتها و پرهیز از توزیع برابر یارانه
موسوی با انتقاد از توزیع یکسان یارانه به همه دهکها، خواستار طراحی بستههای حمایتی تکمیلی و جداگانه برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان کمدرآمد و سایر گروههای آسیبپذیر شد. وی سیاستهای انقباضی فعلی را تهدیدی برای قدرت خرید این اقشار دانست.
۴. تضمین حمایتهای معیشتی و دستمزدی در بودجه سال آینده
وی از رئیسجمهور خواست تا بر تقویت درآمد مستقیم و غیرمستقیم کارگران، کارمندان و بازنشستگان در فرآیند اصلاح بودجه تأکید کند و سازمان برنامه و بودجه را موظف نماید منابع تعهدشده برای جبران افزایش هزینهها را به طور کامل تأمین کند. وی تجربه ناموفق کمبود منابع در حوزه ارز دارو را یادآور شد.
موسوی در پایان هشدار داد ادامه روند فعلی بدون در نظر گرفتن این ملاحظات، نه تنها به بهبود معیشت منجر نمیشود، بلکه با تشدید نابرابری و کاهش رفاه عمومی، ممکن است عواقب اجتماعی نامطلوبی در پی داشته باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0