به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، اظهارات اخیر مقامات مجلس و دولت نشان میدهد بخش قابلتوجهی از بیثباتی و نوسان در بازار ارز، ناشی از عملکرد شبکههای غیرشفاف مالی موسوم به «تراستیها» و بدهیهای ارزی کلان آنها است.
بر اساس این گزارش، تراستیها سازوکارهایی هستند که منابع ارزی یا ریالی کشور به صورت امانی در اختیار آنها قرار میگیرد تا برای مأموریتهای مشخصی مانند فروش نفت یا تأمین مالی واردات استفاده شود. اما فقدان نظارت دقیق باعث شده این شبکهها به کانونی برای پنهانکاری، انباشت بدهی و ایجاد رانت تبدیل شوند.
نمایندگان مجلس اعلام کردهاند بخشی از منابع هدفمندی یارانهها از سالهای ۹۵ و ۹۶ در قالب تراستی در اختیار چند بانک قرار گرفته و هنوز تسویه نشده است. همچنین حدود ۷ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت توسط برخی شرکتهای تراستی و صرافیها به کشور بازنگشته که این امر مصداق اخلال در نظم اقتصادی ارزیابی میشود.
به باور کارشناسان، زمانی که این شبکهها بدهیهای کلان ارزی دارند و برای جبران کسری خود به بازار آزاد مراجعه میکنند، با جمعآوری ارز، باعث کاهش عرضه مؤثر و افزایش مصنوعی تقاضا و در نتیجه جهش قیمت دلار میشوند.
اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز نشان میدهد دولت به این جمعبندی رسیده که مشکل صرفاً در نحوه تزریق ارز نیست، بلکه در ساختاری است که به شبکههای غیرشفاف امکان دسترسی به منابع حیاتی کشور را داده است.
پیام مشترک مقامات این است که سیاستهای مقطعی ارزی بدون برخورد ریشهای با تراستیهای متخلف به نتیجه نخواهد رسید. راهحل پیشنهادی، وصول مطالبات ارزی، شناسایی ذینفعان، شفافسازی کامل و بستن مسیرهای رانت است. برخورد قاطع با این شبکهها امروزه به عنوان یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز و جلوگیری از فشار بیشتر بر معیشت مردم تلقی میشود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0