به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، دولت با حذف ارز ترجیحی و اجرای همزمان طرح کالابرگ الکترونیکی و سیاستهای ارزی مرحلهای، در تلاش است تا آثار تورمی این تصمیم را مدیریت و ثبات نسبی در بازار حفظ کند.
دلایل و اهداف حذف ارز ترجیحی:
این تصمیم که سالها به عنوان یکی از عوامل اصلی رانت و اتلاف منابع ارزی شناخته میشد، با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و حذف انحراف قیمتها اتخاذ شده است. با این حال، پیامد مستقیم و فوری آن، افزایش هزینههای تولید و واردات و در نتیجه فشار بر قیمت کالاهای اساسی است.
سیاستهای حمایتی دولت:
برای جبران تأثیر این سیاست بر معیشت خانوارها، دولت بسته حمایتی کالابرگ الکترونیکی را فعال کرده است. بر این اساس، به هر فرد مشمول یارانه ماهانه یک میلیون تومان اعتبار غیرنقدی برای خرید کالاهای اساسی تعلق میگیرد. اعتبار چهار ماه اول به صورت یکجا واریز شده، اما استفاده از آن به صورت ماهانه و با سقف مشخص امکانپذیر است.
همچنین، برای جلوگیری از شوک قیمتی ناگهانی، به صورت موقت نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان (میانگین وزنی هفته گذشته تالار دوم) به عنوان نرخ ارز انتقالی برای برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. مسئولان تأکید کردهاند این نرخ ثابت نیست و به تدریج با نرخهای تالار دوم تطبیق خواهد یافت.
چالشهای پیش رو و الزامات موفقیت:
تجربه نشان میدهد بازار معمولاً سریعتر از اجرای کامل حمایتهای معیشتی واکنش نشان میدهد. بنابراین، کاهش فاصله زمانی بین افزایش قیمتها و رسیدن حمایت به خانوارها نقش کلیدی در کاهش اثرات روانی و تورمی دارد.
برای تثبیت موفقیت این سیاست، همراهی آن با انضباط پولی و مالی ضروری است. کنترل رشد پایه پولی، جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه و شفافسازی منابع مالی طرح کالابرگ، از شرایط لازم برای جلوگیری از ایجاد تورم جدید محسوب میشود.
جمعبندی:
حذف ارز ترجیحی میتواند سرآغاز اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشد، اما موفقیت آن منوط به مدیریت کارآمد آثار تورمی و حمایت بهموقع و مؤثر از خانوارها است. هفتههای آینده نشان خواهد داد که آیا این سیاست با حفظ قدرت خرید مردم همراه خواهد بود یا خیر.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0