حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی (اصلاح قانون مهریه)، اظهار کرد: طرح مذکور در جلسات علنی مجلس بررسی شده بود اما در مورد این طرح، یک یا دو مورد ابهام در جلسه علنی مطرح شد که جهت رفع این ابهامات، طرح به کمیسیون ارجاع شده بود.
وی افزود: ابهامات طرح اصلاح قانون مهریه مدتهاست که از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برطرف شده و گزارش نهایی آماده شده است، اما متأسفانه به دلیل برخی و همچنین وقوع جنگ و تنشها، بررسی این موضوع با تأخیر مواجه شد.
عضو کمیسیون قضاییی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره یکی از ابهامات رفع شده در این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از جمله موارد اصلاح شده در این گزارش، موضوع «پابند الکترونیکی» است؛ به این ترتیب که در صورت عدم تمکین طرفین یا تخطی از چارچوبهای تعیینشده در دستورالعمل پابند الکترونیکی، عواقب آن مشخص شده است.
نقدعلی در پاسخ به این سؤال که در صورت تخطی از چارچوبهای پابند چه اتفاقی میافتد، گفت: طبق مصوبه کمیسیون حقوقیو قضایی مقرر شد که پس از طی یک یا دو مرحله (در صورت تکرار تخطی)، مجدداً حکم حبس جاری شود.
این طرح از روز اول و بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ در اولویت قرار گرفته بود و قرار بود پس از رفع دو ابهام ذکر شده، ظرف یک یا دو روز بازگردد؛ اما به دلیل وقوع اغتشاشات و سپس جنگ، اولویتهای دیگری در دستور قرار گرفت و این موضوع به تأخیر افتاد. امید است همزمان با اتمام بررسی لایحه مقابله با جنایات جنگی، این دو ابهام کوچک نیز جمعبندی و نهایی شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0