با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، روند رسمی تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز بهطور جدی آغاز نشده و این تأخیر نگرانیهای گستردهای را در میان جامعه کارگری و کارشناسان حوزه کار ایجاد کرده است.
به گزارش قاصدک شرق، بر اساس روال معمول، مذاکرات سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید از دیماه برای بررسی شاخصهای اقتصادی و هزینههای معیشت خانوار آغاز میشد، اما تاکنون تنها جلسات مقدماتی برگزار شده و توافقی درباره سبد معیشت و مبنای محاسبه مزد حاصل نشده است.
شرایط اقتصادی امسال با پیچیدگیهای بیشتری همراه است. نوسانات ارزی، افزایش مداوم قیمت کالاهای ضروری و رشد شدید هزینه مسکن، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده است. تورم بالای مواد خوراکی، مذاکرات مزدی را با حساسیت و اختلافنظر بیشتری همراه ساخته است.
در حالی که نمایندگان کارگری بر تعیین مزد متناسب با تورم واقعی و هزینههای زندگی تأکید دارند، برخی کارفرمایان افزایش قابل توجه مزد را برای واحدهای تولیدی دشوار دانسته و نسبت به تأثیر آن بر هزینه تمامشده و اشتغال هشدار میدهند.
کارشناسان هشدار میدهند که با ادامه این روند، احتمال موکول شدن جلسات نهایی شورای عالی کار به روزهای پایانی سال بسیار بالاست. این امر میتواند به تصمیمگیری عجولانه درباره مهمترین شاخص معیشتی میلیونها کارگر منجر شود و فشار اجتماعی و رسانهای بر دولت را افزایش دهد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0