به گزارش از خبرگذاری قاصدک شرق، بازار ارز در روزهای اخیر با افزایش بیسابقه قیمتها مواجه شده است. فعالان اقتصادی، این وضعیت را ناشی از فشار انتهای سال میلادی، کمبود عرضه و همچنین انتشار سیگنالهای ناهماهنگ سیاستی میدانند.
بر اساس این گزارش، تغییر تدریجی گفتمان بخشی از تیم اقتصادی دولت طی ماههای گذشته و اشاره غیررسمی به «پذیرش نرخهای بالاتر» و «ضرورت اصلاحهای قیمتی»، نخستین سیگنالهای بیثباتکننده به بازار ارز بود. این پیامها انتظارات تورمی را تقویت کرده و هسته سخت قیمتها را متأثر ساخت.
در ادامه، اجرای مصوبه «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» به عنوان عامل تشدیدکننده بحران ارزی مطرح شده است. تحلیلها حاکی از آن است که این مصوبه با ایجاد تقاضای جدید ماهانه در بازار آزاد و دور زدن مکانیسمهای رسمی بانکی و نظارتی، فشار صعودی بر نرخ ارز وارد کرده است.
از منظر حقوقی، این مصوبه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در تعارض شمرده شده، زیرا نظارت بر منشأ ارز را عملاً غیرممکن میسازد. همچنین جایگزینی «ثبت آماری» به جای «ثبت سفارش» قانونی، مسیرهای نظارتی گمرکی را تضعیف کرده است.
پیامد مستقیم این سیاست، انتقال فشار قیمتی به بازار کالاهای اساسی و افزایش تورم وارداتی عنوان شده است، چرا که تفکیک کالای وارداتی با ارز ترجیحی از کالای واردشده با ارز آزاد در بازار مصرف ممکن نیست.
شدت بیثباتی اخیر به حدی بوده که رئیس قوه قضاییه نیز در جلسه اخیر شورای عالی این قوه، دستور تشکیل جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی با حضور اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی را صادر کرده و بر مسئولیت این بانک و لزوم برخورد با هرگونه قصور یا تخلف تأکید کرده است.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند اقتصاد را وارد مرحله خطرناکی از بیثباتی کند و مهار آن را به مراتب دشوارتر سازد. آنان توقف فوری سیاستهای تشدیدکننده انتظارات تورمی، بازگشت به چارچوبهای قانونی تأمین ارز و اعلام سیاست روشن تثبیت را ضرورتی فوری برای جلوگیری از شوک گسترده به معیشت و کل اقتصاد میدانند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0