به گزارش از خبرگذاری قاصدک شرق، طرح بحث حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی با توجیه «حذف رانت» و «یکسانسازی نرخ»، هشدار کارشناسان درباره تکرار تجربه تورمی سال ۱۴۰۱ و پیامدهای شدید معیشتی آن را به همراه داشته است.
بر اساس این تحلیل، حذف ارز ترجیحی میتواند با ایجاد شوک قیمتی در کالاهای اساسی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و تقاضا برای خرید ارز و طلا را افزایش دهد. این امر موجب جهش نرخ ارز در بازار آزاد و سرایت تورم به کلیه بخشهای اقتصادی از جمله مسکن، حملونقل، پوشاک و خدمات میشود.
در چنین شرایطی، سیاست جبرانی «کالابرگ» صرفاً افزایش قیمت تعداد محدودی کالای خوراکی را پوشش میدهد، در حالی که فشار تورمی گستردهتر بهویژه بر دهکهای کمدرآمد تحمیل خواهد شد. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با یارانه نقدی، نه تنها تورم را کنترل نکرد، بلکه به ناآرامیهای اجتماعی دامن زد و در نهایت دولت را مجبور به بازگشت به نظام ارز ترجیحی با نرخ بالاتر کرد.
کارشناسان به جای تکرار این چرخه، راهکارهای ساختاری زیر را پیشنهاد میکنند:
۱. تقویت پول ملی: اصلاح قوانینی که اقتصاد داخلی را به صورت غیرضروری به نرخ دلار متصل کردهاند.
۲. حکمرانی ریال و شفافیت اطلاعاتی: ایجاد پایگاههای اطلاعاتی یکپارچه برای رصد جریان کالا و پول و کاهش نقش رقبای ریال (مانند دلار و طلای آبشده) در مبادلات داخلی.
۳. تکنرخی کردن ارز در اقتصاد رسمی: تعیین نرخ رسمی یکسان و حذف شناسایی بازار غیررسمی به عنوان مرجع قیمتگذاری.
۴. کاهش نرخ بهره: انجام این اقدام پس از اجرای اصلاحات فوق برای کاهش هزینه تولید.
به باور تحلیلگران، بدون تحقق حاکمیت ریال و اعمال حکمرانی مؤثر ارزی، حتی تصویب بودجههای سنواتی نیز قادر به حل مشکلات معیشتی مردم نخواهد بود و سیاستهای جبرانی موقت، نتیجهای جز تشدید بیثباتی اقتصادی در پی ندارند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0