بر اساس گزارش از خبرگزاری قاصدک شرق، بحران کمبود و قیمت سرسام‌آور گوشت مرغ در استان کهگیلویه و بویراحمد، به سطحی از تنش رسیده که مقامات نظارتی استان نیز به صراحت خواستار پاسخگویی شده‌اند.

در حالی که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، قیمت هر کیلوگرم مرغ را حدود ۱۷۰ هزار تومان تأیید کرده و بالاتر بودن قیمت در استان را ناشی از هزینه حمل‌ونقل و مصرف‌کننده بودن منطقه دانسته، این توجیهات با واقعیت‌های بازار و انتقادات جدی مواجه شده است.

شکاف عمیق میان آمار و واقعیت بازار
این سازمان اخیراً از شکستن رکورد جوجه‌ریزی و دستیابی به «جهش تاریخی» در تولید خبر داده است. با این وجود، مشاهدات میدانی حاکی از کمبود شدید و نایابی مرغ در بسیاری از فروشگاه‌ها و عرضه آن با قیمت‌های غیرقابل تحمل برای عموم مردم است. این تناقض آشکار، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت مدیریت و توانایی تبدیل آمارهای ادعایی به ثبات در بازار مصرف ایجاد کرده است.

انتقادات ساختاری از مدیریت جهاد کشاورزی
نکته حائز اهمیت، انتقادات صریح مقامات بلندپایه استانی است:

• معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به صراحت پرسیده که چرا قیمت مرغ در این استان از تمام استان‌های همجوار بالاتر است.

• معاون اقتصادی استاندار نیز از «رها شدن بازار توسط این سازمان» انتقاد کرده است.

این مواضع نشان می‌دهد ناتوانی در مدیریت زنجیره تأمین و توزیع، از یک مشکل بخشی فراتر رفته و به یک «مسئله کلان استانی» تبدیل شده است.

تضعیف ادعاهای مدیریت با مقایسه عملکرد گذشته
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با زیر سؤال بردن آمارهای تولید در دوره‌های پیشین، سعی در توجیه وضعیت کنونی دارد. اما این پرسش اساسی مطرح است که در همان دوره‌های گذشته که به ادعای وی مشکلات زیرساختی مانند ناترازی برق و کمبود نهاده شدیدتر بود، چگونه هم تأمین مرغ در اوقات پرمصرف (مانند نوروز و رمضان) تضمین می‌شد و هم قیمت‌ها با استان‌های همجوار همخوانی داشت؟ این مقایسه حاکی از آن است که عملکرد کنونی، علیرغم ادعای حل مشکلات، در حفظ ثبات قیمت و فراوانی محصول نسبت به گذشته ضعیف‌تر عمل کرده است.

وعده‌های آینده و نگرانی از تشدید بحران
با وجود وعده‌های مسئولان مبنی بر کاهش قیمت و افزایش تولید در آینده نزدیک (مانند ماه رمضان و ابتدای سال آینده)، نگرانی‌ها نسبت به ایام پایانی سال و نوروز همچنان جدی است. اگر این وعده‌ها در بازه زمانی تعیین‌شده محقق نشود و بازار همچنان شاهد قیمت‌های نجومی و کمبود باشد، استدلال‌های کنونی کارساز نبوده و بحران مدیریتی جدی‌تری در انتظار استان خواهد بود. انتظار می‌رود استاندار با مداخله‌ای قاطع، مدیریت را به سمت رفع نیازهای واقعی مردم سوق دهد.