گزارش از خبرگزاری قاصدک شرق؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به مصوبه واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: واردات خودرو بهصورت هدفمند و مدیریتشده، یکی از ابزارهای مؤثر برای اصلاح ساختار بازار، کاهش فاصله عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در کنار تولید داخل است.
وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو برای وزارت صمت یک سیاست مقطعی یا هیجانی نیست، اظهار داشت: افزایش عرضه از طریق واردات، بهویژه در بخش خودروهای با فناوری بالاتر، میتواند به کنترل نوسانات قیمتی، مهار رفتارهای سفتهبازانه و تقویت قدرت انتخاب مصرفکننده منجر شود. تجربه ماههای اخیر نیز نشان داده که هر زمان جریان واردات فعالتر شده، بازار به سمت ثبات حرکت کرده است.
معاون وزیر صمت افزود: در این مصوبه، حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع پیشرانه (برقی، هیبریدی پلاگین، هیبرید، بنزینی) و حجم موتور، بهطور مشخص تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است. چنین شفافیتی همان چیزی است که بازار خودرو سالها منتظر آن بود.
وی در ادامه بر اهمیت حمایت از خودروهای پاک تاکید کرد و گفت: در جدول حقوق ورودی، تفکیک روشنی میان پیشرانههای برقی و هیبریدی با سایر خودروها دیده میشود. این موضوع نشاندهنده ترجیح فناوریهای نو و خودروهای کممصرف و کمآلاینده است که همسو با سیاستهای کلان کشور در حوزه محیطزیست و صرفهجویی انرژی میباشد.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: واردات هدفمند خودروهای برقی و هیبریدی در کنار توسعه تولید داخل، میتواند به انتقال فناوری، ارتقای استانداردها و افزایش توقع جامعه از کیفیت و ایمنی خودرو کمک کند. این همان محرکی است که صنعت خودرو برای جهش کیفی به آن نیاز دارد.
وی همچنین اعلام کرد: این تصمیم در امتداد قانون ساماندهی صنعت خودرو است که هم بر حمایت از تولید داخلی و هم بر تنظیم فعال و هوشمند بازار تأکید دارد. مصوبه اخیر هیئت وزیران دقیقاً بر همین مبنا حرکت میکند و اجازه استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج را بدون فشار ارزی بر داخل فراهم میسازد.
در مورد اثرگذاری این سیاست بر آرامش بازار نیز عنوان شد: وقتی قواعد بازی تا پایان سال ۱۴۰۵ به روشنی اعلام میشود، فضای سوداگری و دلالی بهشدت محدود میشود و دیگر امکان ایجاد موج قیمتی مصنوعی با استفاده از شایعات وجود نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: با اجرای این سازوکار جدید، انتظار میرود واردات خودرو بهعنوان بخشی از بسته سیاستی وزارت صمت، نقش مؤثری در متعادلسازی بازار، پاسخ به تقاضای واقعی و حفظ حقوق مصرفکننده ایفا کند و فضای بازار خودرو را به سمت ثبات پایدار هدایت کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0