به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، «محمد قاسمی»، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، با تشریح پیشینه نظام نوین درآمد-هزینه استانی گفت: ایده واگذاری اختیارات و وظایف از ستاد به مناطق و استان‌ها از پیش از انقلاب اسلامی مطرح بوده و پس از انقلاب نیز در دهه ۱۳۶۰ و بعدها در برنامه سوم توسعه اقداماتی در این زمینه انجام شد، هرچند این اقدامات به موفقیت کامل نرسید.
قاسمی افزود: با تأکیدهای دکتر پزشکیان در دولت چهاردهم بر ضرورت تقویت استان‌ها، سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای را در این زمینه آماده کرده و در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز پیوست مستقلی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه هدف سازمان برنامه و بودجه ارتقای سهم و نقش استان‌هاست، گفت: در شرایط کنونی کشور، بهره‌گیری از ابتکارهای استان‌ها می‌تواند یکی از مهم‌ترین بسترهای بهبود اوضاع باشد.
در ادامه نشست، «امیدعلی پارسا»، رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، به تشریح «طراحی و استقرار نظام نوین درآمد-هزینه استانی داده‌مبنا با رویکرد +RBM» پرداخت. وی با شرح الزامات و شیوه پیاده‌سازی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت بازتعریف مناسبات مرکز و استان‌ها در اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: تحقق واقعی نظام نوین درآمد-هزینه مبتنی بر مدیریت نتایج (+RBM) به تمرکززدایی عملیاتی، انتقال تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها و ایجاد توازن کامل میان وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی وابسته است.
وی افزود: تحول در نظام بودجه‌ریزی و استقرار نظام نوین درآمد-هزینه نیازمند اصلاح ساختاری در شیوه اداره امور و تفکیک دقیق وظایف حاکمیتی ستادی از عملیات اجرایی است.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به آسیب‌شناسی تمرکزگرایی اداری و مالی در کشور گفت: نقش دستگاه‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه باید به حوزه‌های کلان مانند سیاست‌گذاری، استانداردسازی، قاعده‌گذاری، نظارت عالیه، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی راهبردی محدود شود؛ در مقابل، همه عملیات اجرایی، مدیریت منابع و فرایندهای تصمیم‌گیری استانی باید به مدیران استانی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها واگذار شود.
پارسا گفت: در مدل نوین بودجه‌ریزی و درآمد-هزینه استان‌ها، چهار مؤلفه بنیادین وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی پیوندی ناگسستنی دارند؛ یعنی هم‌زمان با افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها، سازوکار نظارت و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استاندار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ارکان نظارتی نیز تقویت می‌شود.
وی افزود: اجرای بند (پ) ماده ۱۷ برنامه هفتم این امکان را فراهم می‌کند که استان‌ها از محل مازاد درآمدهای وصولی، بهره‌وری دارایی‌ها و ساماندهی هزینه‌ها، منابع پایداری را برای تکمیل طرح‌های پیشران، تأمین کسری‌ها و پیشرفت متوازن مناطق اختصاص دهند و این موضوع موتور محرک توسعه منطقه‌ای خواهد بود.
رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای برنامه هفتم، اعتمادسازی و تقویت اختیارات استان‌هاست تا با تکیه بر مدیریت مبتنی بر نتایج، شفافیت حداکثری و سنجش دقیق دستاوردها، زمینه رشد اقتصادی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم فراهم شود.
در ادامه، «فریدون همتی»، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی تجربیات اجرایی و تقنینی خود در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، بر تمرکز بر اولویت‌ها با توجه به محدودیت منابع تأکید کرد و گفت: اگر اختیارات کافی به استان‌ها داده شود، رقابت ملی میان آن‌ها برای بهبود خدمت‌رسانی شکل می‌گیرد که به نفع مردم خواهد بود.
در ادامه نشست، یکی از حاضران به نمایندگی از «داود دانش‌جعفری»، اقتصاددان و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی با عنوان «سیاست‌گذاری در نظام مالی متمرکز و غیرمتمرکز» ارائه کرد.
این اقتصاددان در بخش پایانی ارائه خود گفت: توصیه من برای ایران را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: تمرکز در مالکیت منابع ملی، سیاست‌گذاری کلان و انضباط مالی؛ عدم تمرکز در اولویت‌بندی توسعه، اجرای خدمات عمومی و پاسخگویی محلی؛ همراه با توزیع عادلانه و قاعده‌مند منابع میان استان‌ها. این الگو می‌تواند بدون حرکت به سوی فدرالیسم سیاسی، بخشی از مزایای عدم تمرکز مالی را در ساختار کنونی ایران ایجاد کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0