ادعای قطر درباره «آسیب مشترک» قطع کابل‌ها؛ شکاف ساختاری دوحه و تهران در بحران تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری قاصدک شرق، ایران به روشنی اعلام کرده است که در صورت حمله به زیرساخت‌های کشور، کابل‌های اینترنت تنگه هرمز و قطع اینترنت از اهداف قطعی کشور خواهد بود.

با این حال، روز گذشته ادعاهایی از سوی دوحه مطرح شد مبنی بر اینکه هرگونه آسیب به شبکه‌های فیبر نوری و کابل‌های زیردریایی خلیج فارس، همه کشورها از جمله ایران را نیز متأثر خواهد کرد.

هسته اصلی این ادعا بر این فرض استوار است که خلیج فارس یک اکوسیستم دیجیتال به‌هم‌پیوسته است و ضربه به گلوگاه‌های آن، پیامدهای متقارن برای همه بازیگران منطقه دارد.

اگرچه این ادعا در سطحی انتزاعی و کلی رگه‌هایی از واقعیت دارد، یعنی اختلال در شریان‌های دریایی بر ترافیک داده کل منطقه اثر می‌گذارد، اما از یک خطای تحلیلی بنیادین رنج می‌برد: فرض تقارن در درجه، ساختار و معماری وابستگی متقابل.

داده‌های صنعتی، توپولوژی شبکه‌های مسیردهی BGP و تحلیل‌های اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد قطر و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عملاً به مسیرهای دریایی وابستگی مطلق و ساختاری دارند، در حالی که معماری اینترنت ایران بر پایه یک شبکه توزیع‌شده قاره‌ای و زمینی بنا شده است.

در صورت وقوع بحران در تنگه هرمز، آسیب برای کشورهایی مانند قطر به شکل فروپاشی زیرساختی و تهدید موجودیتی بروز خواهد کرد، اما برای ایران در سطح یک اختلال شبکه‌ای قابل مدیریت و جذب‌شونده باقی خواهد ماند.

بخش اول: معماری اینترنت جهانی و شکل‌گیری گلوگاه‌های دیجیتال

برای درک عمق آسیب‌پذیری کشورهای منطقه، نخست باید مکانیسم جریان داده‌های جهانی را شناخت. برخلاف تصور عمومی که اینترنت را شبکه‌ای بی‌سیم یا ماهواره‌ای می‌پندارد، ستون فقرات ارتباطات دیجیتال، اقتصاد و اینترنت جهانی بر بستر کابل‌های زیردریایی قرار دارد.

۱.۱. شریان‌های پنهان اقتصاد دیجیتال

بیش از ۹۵ تا ۹۹ درصد کل ترافیک اینترنت و داده‌های بین‌المللی از طریق شبکه‌ای فیزیکی متشکل از حدود ۵۰۰ سیستم کابل زیردریایی در سراسر جهان منتقل می‌شود.

این کابل‌های فیبر نوری که در اعماق اقیانوس ضخامتی حدود ۱۷ تا ۲۱ میلی‌متر دارند و در آب‌های کم‌عمق نزدیک ساحل با افزودن لایه‌های محافظ فولادی به ۴۰ تا ۵۰ میلی‌متر می‌رسند، روزانه بیش از ۱۰ تریلیون دلار تراکنش مالی را پردازش و جابه‌جا می‌کنند. کابل‌های زیردریایی به دلیل ظرفیت انتقال پهنای باند خیره‌کننده و تأخیر بسیار پایین، جایگزینی در سایر فناوری‌های ارتباطی ندارند.

۱.۲. خلیج فارس و دریای سرخ؛ جغرافیای آسیب‌پذیری متمرکز

غرب آسیا، به‌ویژه مسیر دریای سرخ، تنگه باب‌المندب، دریای عمان و تنگه هرمز، یکی از متراکم‌ترین گلوگاه‌های دیجیتال جهان شناخته می‌شود. در حالی که تنگه‌های کلاسیک مسیر حرکت نفت و ناوگان نظامی را محدود می‌کردند، گلوگاه‌های دیجیتال مسیر حرکت اطلاعات را در کنترل دارند.

در حال حاضر بین ۱۷ تا ۲۰ سیستم کابل زیردریایی اصلی، از جمله نسخه‌های ۴، ۵ و ۶ SEA-ME-WE، AAE-1، FALCON، GBI و TGN-Gulf از این مسیرهای آبی عبور کرده و جریان داده میان آسیا، خاورمیانه و اروپا را تضمین می‌کنند.

تمرکز این کابل‌های چندترابیتی در یک دالان آبی کم‌عمق و پرالتهاب، یک «نقطه شکست واحد» عظیم برای ستون فقرات اینترنت جهانی ایجاد کرده است. این تجمع جغرافیایی بدان معناست که یک حادثه فیزیکی، چه تصادفی و چه خرابکارانه، می‌تواند ظرفیت عظیمی از ارتباطات بین‌قاره‌ای را همزمان قطع کند.

بخش دوم: کالبدشکافی عدم تقارن در وابستگی دیجیتال

ادعای دوحه مبنی بر آسیب‌پذیری مشترک، واقعیت ساختار شبکه‌ای متفاوت دو کشور و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارسِ مشارکت‌کننده در تجاوز علیه ایران را نادیده می‌گیرد. تفاوت اساسی در مدل توزیع ریسک و معماری درگاه‌های ورود و خروج داده است.

۲.۱. جزیره دیجیتال: وابستگی مطلق قطر به مسیرهای دریایی

داده‌های مستند نشان می‌دهد قطر و سایر همسایگان عربی آن، عملاً اقتصاد خود را بر بستر شریان‌های دریایی بنا کرده‌اند. قطر بین ۹۵ تا ۹۹ درصد اتصال اینترنت بین‌المللی خود را از طریق کابل‌های زیردریایی خلیج فارس و دریای سرخ تأمین می‌کند. این وابستگی مطلق بدان معناست که قطر در معماری شبکه خود، فاقد تنوع‌بخشی ساختاری در مقیاس ملی است.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، رایانش ابری و مراکز داده کلان با مشارکت غول‌های فناوری نظیر گوگل، مایکروسافت و آمازون سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

این مراکز داده برای فعالیت خود نیازمند اتصالاتی با تأخیر زیر ۵۰ میلی‌ثانیه و ظرفیت‌های چندترابیتی هستند که منحصراً توسط کابل‌های زیردریایی تأمین می‌شود. قطع این کابل‌ها در تنگه هرمز نه تنها اینترنت عمومی قطر را قطع می‌کند، بلکه تمامی این پروژه‌های استراتژیک و تنوع‌بخشی اقتصادی را با یک تهدید وجودی مواجه می‌سازد.

۲.۲. شبکه قاره‌ای: تاب‌آوری ژئوپلیتیک و معماری توزیع‌یافته ایران

برخلاف وضعیت جزیره‌ای قطر در تبادل داده، جغرافیای پهناور ایران و مرزهای متعدد آن با کشورهای همسایه در شمال، غرب و شرق، یک مزیت ژئوپلیتیک بی‌نظیر برای معماری اینترنت آن فراهم کرده است. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد تنها حدود ۳۰ درصد ترافیک اینترنت بین‌المللی ایران از طریق کابل‌های زیردریایی خلیج فارس و دریای عمان تأمین می‌شود.

بخش اعظم، یعنی حدود ۷۰ درصد، از دروازه‌های ارتباطی ایران متکی به شبکه‌های فیبر نوری زمینی است که از طریق کشورهای همسایه شمالی و غربی نظیر ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان به شبکه‌های اروپایی متصل می‌شوند. یک نمونه ملموس از این وابستگی به مرزهای شمالی در سپتامبر ۲۰۲۶ مشاهده شد؛ زمانی که شرکت ارتباطات زیرساخت ایران دلیل کندی اینترنت در شهرهایی نظیر تبریز و بابل را قطعی کابل‌های فیبر نوری در خاک ارمنستان اعلام کرد.

از منظر توپولوژی مسیردهی، سیستم‌های خودگردان در شبکه اینترنت ایران به شدت توزیع شده‌اند. معماری درخت BGP ایران نشان‌دهنده کنترل قدرتمند مرزی با ۷۹ اتصال خارجی مجزا و ۶۴۳ سیستم داخلی است که توزیع بار ترافیکی را در صورت بروز اختلال در یکی از مسیرها به صورت هوشمند مدیریت می‌کنند.

بنابراین، مسدود شدن شریان‌های خلیج فارس برای ایران به معنای قطعی کامل نیست، بلکه موجب افت کیفیت، افزایش تأخیر و نیاز به مدیریت پهنای باند از طریق مسیرهای شمالی خواهد شد.

بخش سوم: راستی‌آزمایی ظرفیت‌ها و مسیرهای جایگزین

بررسی دقیق مستندات فنی، خطاهای تحلیلی پیرامون مسیرهای جایگزین قطر و ایران را آشکار می‌سازد.

۳.۱. ظرفیت اتصال ایران و عمان

برخی تحلیل‌ها با استناد به تفاهم‌نامه منعقدشده میان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، اپراتور عمان و شرکت پیشگامان در فوریه ۲۰۲۵ ادعا می‌کنند ایران یک مسیر پشتیبان ترابیتی عظیم به سمت جنوب ایجاد کرده است.

مستندات رسمی نشان می‌دهد هدف این تفاهم‌نامه، بهینه‌سازی زیرساخت‌های موجود برای افزایش ظرفیت ترانزیت داده میان ایران و عمان به ۴.۵ گیگابیت بر ثانیه بوده است.

استفاده از واحد «ترابیت» برای این قرارداد احتمالاً یک خطای آماری است. ظرفیت ۴.۵ گیگابیت بر ثانیه، معادل ۰.۰۰۴۵ ترابیت بر ثانیه، یک کانکشن ترانزیتی خرد محسوب می‌شود که صرفاً به عنوان یک پیوند کمکی برای ثبات بیشتر در دسترسی به دیتاسنترهای جهانی و تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیت داده استفاده می‌شود و به هیچ وجه نقش ستون فقرات ملی را ایفا نمی‌کند.

با این حال، قدرت واقعی ایران در مسیرهای زمینی در سیستم کابلی EPEG نهفته است. این شبکه فیبر نوری زمینی که حدود ۱۰ هزار کیلومتر طول دارد، از فرانکفورت آلمان آغاز شده و با عبور از اروپای شرقی، روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران، در نهایت به مسقط در عمان می‌رسد.

سیستم EPEG با ظرفیت اولیه ۵۴۰ گیگابیت بر ثانیه به بهره‌برداری رسید و ظرفیت طراحی نهایی آن ۳.۲ ترابیت بر ثانیه است. این مسیر عظیم، یک کریدور کاملاً مستقل از دریای سرخ و کانال سوئز است که پهنای باند قابل توجهی را برای ایران و شرکای آن تضمین می‌کند.

۳.۲. محدودیت‌های ساختاری مسیرهای جایگزین قطر

قطر با آگاهی از آسیب‌پذیری خود، اقداماتی برای ایجاد مسیرهای زمینی انجام داده است، اما ماهیت و ظرفیت این پروژه‌ها با نیازهای یک اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد.

پروژه MEETS یک شبکه کابل زمینی به طول ۱۴۰۰ کیلومتر است که بر روی سیم‌های گارد خطوط انتقال برق احداث شده است.

این شبکه با ظرفیت طراحی در محدوده چند ترابیت، کشورهای کویت، عربستان، بحرین، امارات و قطر را به یکدیگر متصل می‌کند. با این وجود، یک محدودیت بنیادین در این پروژه وجود دارد: MEETS یک شبکه توزیع درون‌منطقه‌ای است.

ترافیک داده‌های قطر برای رسیدن به سرورهای اروپا یا آمریکا از طریق MEETS، باید در نهایت به یکی از ایستگاه‌های فرود در ساحل متصل شده و مجدداً وارد شبکه کابل‌های زیردریایی شود. بنابراین، این شبکه نیاز منطقه به اقیانوس را مرتفع نمی‌کند.

پروژه مسیر زمینی Ooredoo و جاده تمدن‌ها نیز یکی دیگر از خطاهای تحلیلی رایج است که فرض می‌کند پروژه عراق در حال توسعه است. در واقعیت، عراق در ژوئیه ۲۰۲۶ شبکه ستون فقرات فیبر نوری ۲۰۰۰ کیلومتری خود موسوم به «جاده تمدن‌ها» را از بندر فاو تا گذرگاه مرزی ربیعه در مرز ترکیه فعال کرده است.

شرکت Ooredoo قطر در قراردادی مبتنی بر مدل اجاره بلندمدت ظرفیت شبکه، ترانزیت ترافیک اینترنت خود به اروپا را از این مسیر آغاز کرده است. این مسیر با هدف کاهش تأخیر و دور زدن دریای سرخ طراحی شده است.

علاوه بر این، Ooredoo در حال مشارکت در توسعه سیستم کابل زیردریایی FIG با ظرفیت اسمی ۷۲۰ ترابیت بر ثانیه است. با این حال، انتقال بخش عمده‌ای از ترافیک ملی از طریق جغرافیای به شدت بی‌ثبات عراق و مناطق کوهستانی ترکیه، ریسک‌های ژئوپلیتیک و امنیتی متفاوتی را به همراه دارد و در صورت بروز بحران و هجوم ناگهانی ترافیک مسیرهای دریایی به این تک‌مسیر زمینی، الگوریتم‌های مسیردهی BGP دچار ازدحام و فروپاشی مقطعی خواهند شد.

بخش چهارم: سراب پشتیبانی ماهواره‌ای و تقابل مقیاس‌ها

بخش قابل توجهی از پروپاگاندای رسانه‌ای پیرامون تاب‌آوری کشورهایی نظیر قطر در برابر قطع کابل‌های زیردریایی بر فناوری‌های اینترنت ماهواره‌ای مدار پایین نظیر استارلینک متمرکز است. استارلینک از اواسط سال ۲۰۲۵ به صورت تجاری در قطر عملیاتی شده است، اما ارزیابی فنی نشان می‌دهد معرفی آن به عنوان جایگزین پهنای باند ملی، یک توهم محض است.

۴.۱. شکاف نجومی میان مگابیت و ترابیت

ظرفیت و مقیاس انتقال داده میان فیبر نوری زیردریایی و اتصالات ماهواره‌ای غیرقابل قیاس است. براساس بررسی‌های شبکه، طرح‌های تجاری و مسکونی استارلینک در مناطق تحت پوشش، سرعت دانلودی بین ۴۵ تا ۲۷۰ مگابیت بر ثانیه و آپلودی بین ۱۰ تا ۲۵ مگابیت بر ثانیه ارائه می‌دهند. حتی با ارتقای فناوری در نسل‌های جدید ماهواره‌ها، ظرفیت نهایی یک کاربر منفرد در محدوده ۵۰۰ مگابیت باقی می‌ماند.

در نقطه مقابل، کابل‌های زیردریایی از فناوری‌های ارتباطی ابرپهن‌باند بهره می‌برند. به عنوان مثال، سیستم کابلی AAE-1 که از خلیج فارس عبور می‌کند، دارای حداقل ظرفیت طراحی ۴۰ ترابیت بر ثانیه با استفاده از فناوری انتقال ۱۰۰ گیگابیتی است.

همچنین کابل‌های مدرن‌تری نظیر 2Africa ظرفیتی معادل ۲۱ ترابیت بر ثانیه تنها برای هر جفت فیبر نوری خود، از مجموع ۱۶ جفت، دارند. پروژه‌هایی نظیر WorldLink که برای اتصال خاورمیانه به اروپا طراحی شده‌اند، ظرفیت خیره‌کننده ۹۰۰ ترابیت بر ثانیه را هدف‌گذاری کرده‌اند.

برای درک این شکاف مقیاس، کافی است توجه کنیم که ۴۰ ترابیت بر ثانیه معادل ۴۰ میلیون مگابیت بر ثانیه است. این یعنی تنها یک رشته کابل زیردریایی، ظرفیتی معادل صدها هزار پایانه فعال استارلینک را به صورت همزمان تأمین می‌کند.

۴.۲. الزامات اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی

برای یک کاربر خانگی یا یک کلینیک درمانی، اتصال ۱۰۰ مگابیتی استارلینک در شرایط بحران کاملاً کارآمد است. اما اقتصاد قطر، بازارهای بورس، شبکه‌های ۵G و به‌ویژه دیتاسنترهای عظیم هوش مصنوعی که پردازش‌های توزیع‌شده ابری انجام می‌دهند، نیازمند ظرفیت‌های چندترابیتی با پایداری مطلق هستند.

خود نهادهای تنظیم مقررات، از جمله CRA قطر، واقف‌اند که ماهواره‌ها نقش پشتیبان تخصصی دارند و به عنوان جایگزین مستقیم برای زیرساخت‌های پهن‌باند سنتی در مقیاس ملی عمل نمی‌کنند. در یک سناریوی قطع کابل‌ها، استارلینک تنها می‌تواند ارتباطات حیاتی دولتی و نظامی را حفظ کند، اما اقتصاد دیجیتال کشور فلج خواهد شد.

بخش پنجم: بحران لجستیک، اقتصاد سیاسی تعمیرات و تاکتیک‌های منطقه خاکستری

آسیب‌پذیری کابل‌های زیردریایی تنها به لحظه قطع شدن آن‌ها محدود نمی‌شود؛ فاجعه اصلی در پروسه بازیابی و تعمیر نهفته است. در صورت بروز هرگونه اختلال فیزیکی در عمق دریا، محدودیت‌های لجستیکی به یک چالش لاینحل در مناطق درگیر تنش تبدیل می‌شود.

۵.۱. ناوگان محدود و چالش‌های تعمیر در شرایط جنگی

فرآیند تعمیر کابل‌های دریایی نیازمند استفاده از کشتی‌های تخصصی کابل‌گذار و تعمیراتی است. در سراسر جهان تنها حدود ۶۳ کشتی تخصصی برای این منظور وجود دارد که از این تعداد، کمتر از ۲ تا ۴ کشتی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مستقر هستند. این کشتی‌ها برای انجام عملیات باید به صورت کاملاً ثابت در محل قطعی لنگر بیندازند که آن‌ها را در یک منطقه جنگی به اهدافی بی‌دفاع تبدیل می‌کند.

در شرایط صلح، فرآیند اخذ مجوز ورود به آب‌های سرزمینی، اعزام کشتی، یافتن محل قطعی، بازیابی کابل و دفن مجدد آن، حداقل ۴۰ روز به طول می‌انجامد و هزینه‌ای بالغ بر ۱ تا ۳ میلیون دلار در بر دارد.

اما در سناریوی درگیری نظامی، این معادلات دگرگون می‌شود. یک نمونه بارز از این بحران لجستیکی، قطعی سه کابل اصلی دریای سرخ در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ بود. پس از حمله موشکی و رها شدن لنگر یک کشتی تجاری که منجر به قطع کابل‌ها شد، شرکت E-marine مسئولیت تعمیر را بر عهده گرفت.

اما به دلیل تهدیدات امنیتی و مهم‌تر از آن، تعلیق پوشش بیمه دریایی برای کشتی‌های مستقر در مناطق پرخطر، پروسه تعمیر ماه‌ها به تعویق افتاد. برای کشوری نظیر قطر که ۹۹ درصد وابستگی دارد، یک دوره قطعی چندماهه به معنای فروپاشی کامل زیرساخت‌های مالی است، در حالی که ایران با مدیریت ترافیک در شبکه ۷۰ درصدی زمینی خود، این بحران را جذب می‌کند.

۵.۲. استراتژی تهاجمی جدید: اقتصاد سیاسی گلوگاه‌ها و اخذ عوارض عبور

در کنار بررسی تاب‌آوری ساختاری، نباید از رویکرد تهاجمی و دکترین جدید ایران در قبال کابل‌های زیردریایی غافل شد. ایران با درک اهمیت و آسیب‌پذیری این شریان‌ها، در حال تبدیل جغرافیای تنگه هرمز از یک نقطه صرفاً عبوری به یک «اهرم فشار اقتصادی و امنیتی» است.

اعمال حاکمیت و اخذ حق عبور از شرکت‌های بزرگ فناوری غربی مانند متا، گوگل، آمازون و مایکروسافت برای کابل‌های زیردریایی عبوری از تنگه هرمز پس از جنگ بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

استدلال حقوقی نهفته در این طرح به کنوانسیون حقوق دریاها بازمی‌گردد. با توجه به اینکه عرض تنگه هرمز در باریک‌ترین نقطه خود تنها حدود ۲۱ مایل دریایی، یعنی ۳۸.۸ کیلومتر، است، آب‌های سرزمینی ۱۲ مایلی ایران و عمان به طور کامل با یکدیگر همپوشانی دارند. هیچ بخشی از بستر دریا در این تنگه در زمره آب‌های آزاد بین‌المللی قرار نمی‌گیرد و کاملاً تحت حاکمیت سرزمینی است.

ایران قصد دارد نشان دهد تسلط بر گلوگاه دیجیتال می‌تواند درآمدزا و اهرم فشاری برای تحمیل قوانین خود بر غول‌های فناوری باشد.

از سوی دیگر، با طرح انحصار تعمیرات کابل‌ها توسط شرکت‌های ایرانی در این محدوده، تهران در تلاش است «زمان‌بندی تعمیر» و «دسترسی به بستر دریا» را به عنوان یک سلاح قدرتمند در تاکتیک‌های «منطقه خاکستری» به کار گیرد.

ارزیابی جامع

ارزیابی همه‌جانبه زیرساخت‌های ارتباطی، توپولوژی مسیردهی شبکه و مؤلفه‌های ژئوپلیتیک نشان می‌دهد گزاره «آسیب‌پذیری یکسان قطر و ایران در خلیج فارس» یک ساده‌سازی افراطی و گمراه‌کننده از یک واقعیت بسیار پیچیده است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های گسترده و فعال زمینی در مرزهای شمالی و غربی، از جمله سیستم کابلی EPEG، بخش عمده‌ای از ترافیک اینترنت بین‌المللی خود را در خارج از منطقه پرخطر خلیج فارس تأمین می‌کند.

ساختار BGP ایران نشان‌دهنده یک شبکه قاره‌ای و توزیع‌شده است که در برابر شوک‌های دریایی، قابلیت انعطاف‌پذیری و تغییر مسیر ترافیک را دارد. در مقابل، قطر و سایر کشورهای شورای همکاری، علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های عظیم در داخل، در مقیاس اتصال جهانی به مثابه «جزایر دیجیتالی» هستند که حیات اقتصاد هوش مصنوعی و دیتاسنترهای آن‌ها به رشته‌های نازک شیشه‌ای در بستر پرالتهاب دریا گره خورده است.

تکیه بر اینترنت ماهواره‌ای نظیر استارلینک، اگرچه برای مدیریت بحران در سطح اورژانسی مفید است، اما ظرفیت چند صد مگابیتی آن در برابر نیاز ترابیتی دیتاسنترهای ملی، بیشتر به یک شوخی تکنولوژیک شبیه است تا یک راه‌حل زیرساختی.

مسیرهای جایگزین زمینی قطر، مانند ترانزیت از عراق و ترکیه، نیز هرچند در سال ۲۰۲۶ فعال شده‌اند، اما به دلیل عبور از مناطق پرچالش ژئوپلیتیک و پتانسیل بالای ازدحام ترافیک، قادر به جذب و جبران قطعی شبکه‌های چندگانه دریایی نیستند.

تهران نشان داده است که به ابعاد این آسیب‌پذیری در سمت جنوبی خلیج فارس کاملاً واقف است. طرح مسائلی چون اخذ عوارض از کابل‌های تنگه هرمز و بهره‌برداری از چالش‌های لجستیکی و بیمه‌ای تعمیرات در یک منطقه درگیر تنش، بیانگر آن است که جبهه جدیدی در نبردهای نامتقارن باز شده است. در این نبرد، جغرافیا نه تنها مانع حرکت ناوگان‌هاست، بلکه شریان‌های جریان داده را نیز در گروگان خود دارد.

قطع کابل‌های زیردریایی خلیج فارس بی‌شک موجب افت کیفیت، افزایش تأخیر و کاهش ظرفیت پهنای باند در ایران خواهد شد؛ اما برای کشورهای مشارکت‌کننده در جنگ علیه ایران که در حاشیه خلیج فارس هستند، این سناریو به معنای خاموشی کامل شریان‌های مالی، انزوای دیجیتال و توقف پروژه‌های کلان هوش مصنوعی است. تفاوت این دو، تفاوت میان مدیریت اختلال در یک سیستم توزیع‌یافته و فروپاشی کامل یک سیستم متمرکز است.