یکی از محورهای مهم بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶، پیش‌بینی تغییر در سازوکار تقسیم عواید صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است؛ موضوعی که می‌تواند آرایش منابع نفتی در بودجه عمومی و شیوه تخصیص درآمدهای صادرات انرژی میان ذی‌نفعان را تغییر دهد.
در بند سوم سیاست‌های مالی این بخشنامه، به‌صراحت بر «تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد ایران» تأکید شده است. درج این موضوع در میان محورهای اصلی تنظیم بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت قصد دارد سازوکار فعلی تقسیم درآمدهای نفتی را متناسب با شرایط متفاوت اقتصادی بازنگری کند.
با این حال، در متن بخشنامه درصدهای جدید یا فرمول مشخصی برای تقسیم درآمدها اعلام نشده و جزئیات تغییرات احتمالی باید در متن لایحه بودجه ۱۴۰۶ و جداول منابع آن روشن شود. از این رو، اکنون نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش قطعی سهم دولت، صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت اظهارنظر کرد.
سازوکار فعلی تقسیم درآمد نفت چگونه است؟
برای درک اهمیت این تغییر، باید سازوکار پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ را در نظر گرفت. بر اساس مصوبات بودجه امسال، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز با لحاظ مابه‌التفاوت سهم قانونی، ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی در نیمه نخست سال ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.
در کنار این موارد، دولت در چارچوب مجوزهای بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند ۳۱ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در قالب استقراض و با تسعیر منابع مربوط به نرخ ارز بازار تجاری استفاده کند. بنابراین بخشی از منابعی که در ظاهر در چارچوب سهم صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد، از طریق سازوکار بدهی به منابع قابل استفاده دولت تبدیل می‌شود.
این ساختار نشان می‌دهد بررسی درآمد نفتی دولت فقط با مشاهده سهم مستقیم بودجه عمومی از صادرات نفت امکان‌پذیر نیست و باید سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت ملی نفت و منابعی را که دولت از محل استقراض از صندوق به دست می‌آورد نیز در نظر گرفت.
دو سناریوی اقتصادی و احتمال تغییر در سهم‌بندی نفت
اهمیت بند جدید بخشنامه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار سناریوهای ترسیم‌شده برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ بررسی کنیم. در بخش تحلیل وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد ملی، دو سناریوی اصلی شامل تداوم وضع موجود و بهبود شرایط مورد توجه قرار گرفته است.
در سناریوی نخست، تداوم محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها و شرایط دشوار صادراتی، منابع ارزی و مالی دولت را با محدودیت مواجه می‌کند. در سناریوی دوم، فرض بر بهبود شرایط و کاهش یا رفع بخش عمده محدودیت‌های خارجی است؛ وضعیتی که می‌تواند بر میزان صادرات، دسترسی به منابع ارزی و درآمدهای دولت اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، تغییر قاعده تسهیم درآمدهای نفتی می‌تواند به معنای طراحی سازوکاری منعطف‌تر برای تقسیم منابع در وضعیت‌های متفاوت باشد؛ به‌گونه‌ای که میزان منابع در دسترس دولت، سهم صندوق توسعه ملی و منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز متناسب با شرایط اقتصادی و صادراتی تنظیم شود.
البته هنوز مشخص نیست دولت قصد دارد درصدهای قانونی سهم ذی‌نفعان را تغییر دهد، از سازوکارهای متفاوت استقراض از صندوق توسعه ملی استفاده کند یا نحوه محاسبه و تخصیص عواید نفتی را در سناریوهای مختلف بازآرایی کند. این موارد از جمله پرسش‌هایی است که پاسخ آن باید در لایحه نهایی و جداول تفصیلی بودجه مشخص شود.
کاهش وابستگی بودجه به نفت؛ هدف دیگر بخشنامه
در کنار بازنگری در سهم‌بندی درآمدهای نفتی، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بر طراحی روش‌های جایگزین برای تأمین منابع دولت نیز تأکید کرده است. در این چارچوب، استفاده از سازوکارهای جدید مالیاتی و بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های دولت به‌عنوان راهکارهایی برای حفظ ظرفیت واکنش دولت در برابر شوک‌های اقتصادی مطرح شده است.
همچنین انضباط در ایجاد تعهدات جدید، محدودیت رشد مخارج جاری و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی بر مبنای تحقق سناریوهای پیش‌بینی‌شده، از دیگر محورهای مورد تأکید در بخشنامه است. این جهت‌گیری‌ها در کنار تغییر قاعده تسهیم درآمدهای نفتی می‌تواند نشان‌دهنده تلاش دولت برای تنظیم بودجه‌ای متناسب با عدم قطعیت در منابع صادراتی باشد.
در مجموع، بند سوم بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ را باید یکی از مهم‌ترین محورهای قابل پیگیری در فرآیند تدوین لایحه سال آینده دانست. چگونگی تغییر سهم دولت از درآمدهای نفتی، میزان اتکا به منابع صندوق توسعه ملی و نحوه تأمین مالی شرکت ملی نفت، سه موضوعی هستند که مشخص شدن آن‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ساختار منابع بودجه ۱۴۰۶ ارائه کند.
به بیان دیگر، مسئله اصلی در لایحه سال آینده فقط پیش‌بینی میزان صادرات یا قیمت نفت نیست؛ بلکه نحوه تقسیم عواید حاصل از آن نیز در دستور بازنگری قرار گرفته است؛ تغییری که آثار آن بر منابع عمومی، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و میزان برداشت دولت از منابع بین‌نسلی باید در جداول نهایی بودجه بررسی شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0