مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اظهارات مطرح‌شده درباره نقش مجلس در حذف ارز ترجیحی و جلوگیری از تثبیت نرخ ارز را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، این مرکز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ادعاهای اخیر در حوزه مسائل ارزی که به مجلس منتسب شده، خلاف واقع و نشان‌دهنده ناآگاهی یا سیاسی‌کاری علیه این نهاد است.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «وظیفه اصلی مجلس پاسداری از قانون است و طبق قوانین موجود، هر نوع نرخ‌گذاری دستوری خلاف قانون محسوب می‌شود. حذف ارز ترجیحی در سند تحول دولت مردمی پیش‌بینی شده بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز این اقدام را “کار لازم” توصیف کردند.»
مرکز ارتباطات مجلس تأکید کرد: «مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی نکرد، بلکه هرگونه حذف را مشروط به پیش‌بینی سازوکارهای جبران اثرات رفاهی و صیانت از قدرت خرید مردم دانست. در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز هرگونه تغییر در ارز ترجیحی، منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی بر اساس قیمت‌های پایان شهریور ۱۴۰۰ شد.»
در رد ادعای دیگری مبنی بر اینکه رئیس مجلس مصوبه دولت برای تثبیت نرخ ارز را در اردیبهشت ۱۴۰۲ ابطال کرده، تصریح شده است: «این ادعا آشکارا خلاف واقع است. نامه مورد اشاره صرفاً ناظر بر تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی بوده و هیچ ارتباطی به تثبیت نرخ ارز ندارد.»
در پایان نیز نسبت به انتساب مصوبات هیئت وزیران به مجلس و رئیس آن هشدار داده شده و بر نظارت مجلس بر اجرای قانون بودجه در حوزه ارز ترجیحی تأکید گردیده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0