دیوان محاسبات کشور با انتشار اعلامیه‌ای، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی ارزیابی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم همکاری دولت و مجلس برای رفع کاستی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید مردم از اولویت‌های اصلی بررسی این لایحه است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان (با حذف چهار صفر) برای جبران خدمات کارکنان دولت در نظر گرفته شده است.

دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را با تأکید بر شفافیت، انضباط مالی و واقع‌بینی در برآورد منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، این لایحه پس از تأیید کلیات در هفته آینده، در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به صورت دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نمایندگان در

مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به ادامه بررسی لایحه دوفوریتی «احکام ثابت بودجه‌ای» می‌پردازد. این لایحه که شامل ۷۱ ماده است، قرار است احکام دائمی مالی دولت را تنظیم کند.