بر اساس گزارش از خبرگزاری قاصدک شرق، دیوان محاسبات کشور با انتشار اعلامیه‌ای، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی ارزیابی کرد.

بررسی‌های اولیه این نهاد نظارتی نشان می‌دهد کلیات لایحه بودجه مذکور به دلیل ابهام در منابع و مصارف، بی‌توجهی به الزامات قانونی و تضعیف نقش نظارتی مجلس، از شفافیت و دقت لازم برخوردار نیست.

از جمله ایرادات اصلی مندرج در این گزارش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• خارج کردن مبلغ ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی»، بدون رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی.

• عدم لحاظ برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، از جمله بی‌توجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور».

• ایجاد ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز و عدم رعایت ثبات رویه، که امکان مقایسه دقیق و نظارت مؤثر مجلس را سلب می‌کند.

• انتقال بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی پارلمان به دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیری، که به تضعیف جدی جایگاه نظارتی مجلس می‌انجامد.

• افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی اسلامی، که نه تنها کسری واقعی بودجه را کاهش نمی‌دهد، بلکه آن را تشدید کرده و هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.

• افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده که منجر به افزایش بهای کالا و خدمات می‌شود.

• بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، که کاهش قدرت خرید خانوارها را در پی دارد.

• عدم پیش‌بینی بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفاف برای اقشار آسیب‌پذیر، که می‌تواند به عمیق‌تر شدن شکاف معیشتی بیانجامد.

بر این اساس، دیوان محاسبات کشور هشدار داده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد شفافیت لازم بوده و به دلیل عدم رعایت ثبات رویه، امکان نظارت مؤثر قوه مقننه را نیز از بین می‌برد.